أهالي المختفين قسريًا يشتكون النظام للنائب العام

تقدم، اليوم السبت، عدد من أهالي المختفين قسريًا، بشكوى مجمعة لمكتب النائب العام، طالبوا فيها بفتح تحقيق موحد يضم كل شكاوي الاختفاء القسري باعتبار الفاعل واحدًا وهو السلطة.
وطالب الأهالي في بيان مجمع وصل ل"المصريون"، بسماع أقوالهم وسماع شهودهم وتتبع هواتف المختفين قسريًا والشرائح الملحقة بها، وكذا استدعاء القيادات المتهمة لسماع أقوالهم، لإجلاء مصير ذويهم الذي مضي على اختفاء معظمهم قسرًا أكثر من ثلاث سنوات.
ووقع على الشكوى 13 أسرة يمثلون أسر المختفين من مختلف الأحداث بدءًا من 28يناير 2011 مرورًا بأحداث الحرس الجمهوري والمنصة والفض، وانتهاءً بحالات الاختطاف من البيوت والشارع والعمل ومن مطار القاهرة.
والتقى الأهالي برئيس نيابة بالمكتب الفني، وطلب منهم متابعة الشكاوي التي سبق تقديمها للنيابات الكلية، ووعدهم بنقل الصورة كاملة لرئيس المكتب الفني الذي سينقلها بدوره للمستشار النائب العام، وطلب منهم إرجاء تقديم الشكوى لحين تواجد رئيس المكتب الفني.
وعاد الأهالي دون تقديم الشكوى، وقد زاد سخطهم على النيابة العامة لعدم اتخاذها خطوات جدية بشأن قضية اختفاء ذويهم، كما زاد إصرارهم على مواصلة طرق جميع الأبواب بحثًا عن ذويهم، وإصرارهم على توثيق الجريمة لحين توفر الفرصة لملاحقة مرتكبيها.