اتصالات سرية بين الحكومة والنواب لتمرير «القيمة المضافة»

فى الوقت الذى حذر فيه عدد من النواب من خطورة تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة عليه داخل مجلس النواب، ضرب التحالف المؤقت بين ائتلاف دعم مصر والكتلة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" بإعلانهما الموافقة على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، التحالف المضاد من بعض القوى السياسية الرافضة لإصدار القانون لما يرتبه من أعباء مالية إضافية على المواطنين.
وأحدث موقع التحالف "المفاجئ" حالة من الارتباك داخل صفوف القوى الرافضة بينما تقول التسريبات المتاحة إن محاولات تجرى خلف كواليس المسرح السياسى بين كل القوى السياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة أن البعض يقول إنه أصبح من المتعثر على النواب المناورة وتخفيض نسبة الضريبة من 14% إلى 12%.
وقالت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، إن ائتلاف دعم مصر استجاب للاتصالات السرية التى أجرتها معه الحكومة خاصة عمرو الجارحى، وزير المالية فى حين رأى حزب "المصريين الأحرار" أن الموافقة عليه أمر حتمى ويرى أنه من المصلحة إصدار هذا القانون لسد الفجوة فى عجز الموازنة العامة للدولة؛ لتحصل بذلك الحكومة على الأغلبية بالموافقة على القانون.
بينما فجر القانون بإعلان مناقشته تحت قبة البرلمان حالة من القلق والارتباك داخل الأسواق والأوساط الاقتصادية المختلفة، بشأن التأثيرات والتداعيات المرتقبة له على أسعار السلع والخدمات، خاصة التى تخضع للضريبة للمرة الأولى، لاسيما فى ظل عدم وضوح السعر العام للضريبة ضمن مشروع القانون، وغياب جداول السلع الحالية فى قانون ضريبة المبيعات، ومقارنتها بالجداول المرفقة بمشروع القانون المقدم إلى البرلمان.
وترتب عن ذلك من حدوث موجة تضخمية مرتقبة فى غالبية السلع والخدمات التى يشملها القانون، وكذلك الخدمات التى تخضع للضريبة لأول مرة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأعباء على المنتجين والتجار والتى سيتم تحميلها فى النهاية على كاهل المستهلكين.
وكشف النواب أن من أبرز السلع والخدمات التى سيطبق عليها قانون القيمة المضافة الجديد، هى السجائر والتبغ وبعض أنواع الزيوت والمقرمشات، وكذلك التكييفات والثلاجات، بالإضافة إلى الخدمات المهنية والاستشارية، وخدمات النقل السياحى وخدمات التعليم الدولى والإنترنت والتى ستخضع للضريبة لأول مرة.
وقال النواب الرافضون للقانون الذين أعلنوا مرارًا وتكرارًا رفضهم له تحت قبة البرلمان، تصريحاتهم للمحررين البرلمانيين عن تحذيراتهم من إقرار الضريبة المضافة، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية خطيرة على المواطنين، ومحاصرتهم بموجة غلاء كاسحة تتجاوز حدود الضريبة بسبب التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وقال النواب، إن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي ببرنامج إصلاحات اقتصادية يشمل القيمة المضافة.
وأعرب النواب عن قلقهم البالغ إزاء قانون القيمة المضافة، بعدما أعلن ائتلاف دعم مصر وحزب "المصريين الأحرار" موافقتهم عليه، محذرين من أن الانتقاد الأساسي للقانون وهو الخوف من ارتفاعٍ للأسعار أبعد من مجرد الأثر المباشر للضريبة، بفعل الاحتكارات في مختلف القطاعات السلعية والخدمية، وبفعل عوامل أخرى مثل تخفيض قيمة العملة الذي يشترطه صندوق النقد الدولي.
وأكد النواب، أن ما يزيد من خطورة الضريبة المضافة، هو التأثير الركودي، فضريبة الاستهلاك أحد الضرائب الأقل عدلاً، والأكثر تضخماً، فهي تقلص الاستهلاك مما يؤثر على النمو وخلق فرص عمل.
كما أكد النواب الرافضون للقانون أنه يفتح أبواب الفساد بسبب الثغرات التي تعيبه، فللوزير ولرئيس مصلحة الضرائب الحق في إعفاء من يشاءون من الالتزام بإصدار فواتير، وإعفاء أي منشأة من التسجيل، بدون وضع قيود أو شروط لذلك، وفقا للمادة 12 والمادة21، وقالوا إن هذا النوع من الاستثناءات يفرغ القانون من جوهره، لأنه يستثني مَن يشاء من دفع الضريبة، كما أن القانون يعطي الحق للوزير في إنفاق مبلغ سنوي، قد يبلغ 300 مليون جنيه، بغرض تشجيع الممولين، بدون أي قيود، وأشاروا إلى أن هذا الدعم يساوي مرة ونصف من الدعم الموجه سنويا لتنمية الصعيد.
وقال النواب الرافضون للقانون، إن المواد المتعلقة بالعقوبات، بها ما يشجع على التهرب من الضريبة، وذكر مثال على ذلك، اعتبار مشروع القانون أن عدم إظهار السجلات لموظفي المصلحة، مجرد مخالفة وليست تهرباً، وغرامته ما بين 500 و 5 آلاف جنيه، وهو مبلغ تافه مقارنة بحجم المبيعات السنوي الذي يبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن عجز تحرك المصلحة إلا بموافقة الوزير، حسب المادة72.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه، اليوم، فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، فى بيان له، وزع على المحررين البرلمانيين أن هناك مغالاة فى قيمة الضريبة لن يستطيع أن يتحملها الفقراء وهى نسبة 14 ٪‏ كبيرة، لذلك من الضروري تقليل تلك النسبة، لا سيما في ظل ارتفاع عدد كبير من السلع، وكذلك زيادة فواتير الكهرباء والمياه.