فى الوقت الذى يعيش فية الشارع المصرى حالة من الاحتقان المتزايدة بسبب الارتفاع المستمر فى الأسعار مضافا إليه مؤخرا ما تردد عن زيادات باتت أقرب إلى الواقع وينفذ بعضها بالفعل حاليا جراء ما سمى بقانون "القيمة المضافة".. وبارغم من محاولة مجلس النواب أو قطاع كبير من الأعضاء البحث عن مخرج للأزمة التى سوف يتسبب فيها تطبيق هذا القانون حال الموافقة عليه، لا تتوقف حكومة المهندس شريف اسماعيل عن التصريحات "الاستفزازية" التى يطلقها بعض وزراء هذه الحومة معتبرين أن المواطن البسيط المطحون والمكتوى بنار الغلاء لا يعانى شيئا ولن يتضرر من ارتفاع الأسعار المتواصل.. "التحرير" ترصد بعض من تلك التصريحات التى أطلقها الوزراء وزادت "الطين بله".. محاولات برلمانية كان من الضرورى الإشارة فى البداية إلى المحاولات التى تجرى داخل البرلمان من أجل تفادى تفاقم الأزمة بسبب الزيادة المتوقعة فى الأسعار جراء هذا القانون والتي بدأ البعض فى تطبيقها فعلا قبل الموافقة عليه تحت القبة البرلمانية، حيث يبحث مجلس النواب عن مخرج قانوني وسياسي، للأزمة، في ظل وجود رفض لدى قطاع من النواب لتحميل الفئات محدودة الدخل أعباء جديدة. مصادر برلمانية داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قالت إن اللجنة تتجه لقبول القانون شكلا ومن حيث المبدأ، مع التوصية للجنة المختصة بوضع قائمة جديدة تضم عدد من السلع المستثناة من فرض الضريبة والأكثر تماسًا مع حياة المواطنين مثل الدواء والزيوت والبنزين والسولار، وقد تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الضريبة في مصر، مشيرا إلى أن المقترح يأتى تفعيلا وتنفيذا للمادة 38 من الدستور المصري والتي أكدت على ضرورة الارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة لتحقيق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب. وقال السادات فى بيان له، إنه لا سبيل لتطوير الأداء المالي وتخفيض العجز الضخم في الموازنة إلا بالاعتماد على الموارد الضريبية بشكل أساسي ووقف التهرب والفساد الضريبي، مضيفا: "لتوفير الموارد المالية لتحقيق هذا الهدف القومي اقترح إضافة مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة والذي يناقش حاليا بالمجلس، حيث تقضي المادة باستقطاع نسبة 3% من حصيلة الإيرادات الضريبية السنوية المنوط بتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية بكافة فروعها للإنفاق على التطوير الشامل للمنظومة الضريبية بالمصلحة، وتوجه تلك الحصيلة لثلاث محاور رئيسية وهي التطوير التكنولوجي، والتطوير الرأسمالي لمنشآت المصلحة، وتطوير العنصر البشري المنفذ لخطة التحصيل". تغيير مسمى وعلى الجانب الأخر هنام من يقول إنها مجرد تغيير مسميات ولن تكون هناك أزمة فهذا ما يقولة الدكتور أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ضريبة القيمة المضافة ما هى إلا تحويل لمسمى "ضريبة المبيعات"، لافتاً إلى أن القيمة المضافة تحتوى على 85% من مواصفات "المبيعات". وأوضح الدكتور أشرف محى الدين العربى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، ببرنامجها ست الحسن، والمذاع عبر فضائية أون تى فى، أن 90% من السلع الغذائية بما فيها السلع الاساسية لن تتأثر بعملية التحول التى يدرسها البرلمان الآن، لافتاً إلى أن كل الخدمات التى سوف تخضع لقانون القيمة المضافة لن يشعر بها "محدود الدخل". وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن خدمات الفنادق والمطاعم هى التى ستتأثر بضريبة القيمة المضافة، بعيداً عن المواطن "محدود الدخل". وزير المالية: المواطن بيطالبنى برفع الدعم من أهم التصريحات التى انطلقت من أحد وزراء حكومة شريف فيما يتعلق بالدعم والسعار والفقر والفقراء ما جاء على لسان وزير المالية وهو متواجد تحت قبة البرلمان حيث فاجأ الدكتور عمرو الجارحي، أعضاء مجلس النواب، بتأكيده أن هناك مطالبات من بعض المواطنين برفع الدعم عنهم، وجاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات. وقال الوزير: "بعض المواطنين بيطالبوني برفع دعم البنزين عنهم، وبيسألوني ليه بتدينا دعم البنزين وإحنا مش محتاجين. خلي دعم البنزين والكهرباء للغلابة، لأن ذوي الدخول المرتفعة ليسوا بحاجة للدعم" وأضاف: "لا يوجد خلاف بين النواب والحكومة بشأن زيادة المعاشات، ولكن نحن فى وضع صعب للوصول للفئات الأقل دخلاً ودعمها، ولابد من التوازن في الأمور حتى لا نترك الأمور لفترات طويلة". وزيرة التضامن: الفقير أكثر تحملا من الغنى ولم يكن وزير المالية فقط هو من قال تصريحات قد ثتير غضب المواطن البسيط الذى يعانى الأمرين بسبب ارتفاع الاسعار فهناك أيضا تصريح مستفز أطلقتة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن المرأة الفقيرة، حيث قالت: "المواطن المصري الفقير، أكثر استعدادا للتحمل عن المصري الغني، وده اللي لمسته من خلال زياراتي الميدانية من خلال مشروع كرامة وتكافل". وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال مشاركتها اجتماع لجنتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب: "الست المصرية الفقيرة أحسن مية مرة من الست الغنية المدلعة".ولفتت إلى أن تحمل المصريين الفقراء، يأتي من إحساسهم بأن الحكومة تعمل لصالحهم وتنحاز إليه". وزيرالكهرباء: قيمة الفاتورة ثمن كوباية شاى قد يكون تصريح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر عن قيمة فاتورة الكهرباء حدى اكثر الفواتير التى يكتوى المواطن البسيط بنارها من أكثر التصريحات استفزازية فقد قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، "إنه على الرغم من ارتفاع اسعار إنتاج الكهرباء إلا أنها مازالت تباع بنصف تكلفتها حتى الآن وهو الأمر الذى أوقعنا فيما نعانى منه نتيجة عدم مواجهة الموقف بشجاعة فى وقتها وما قمنا به من قبيل الأمانة تجاه الشعب". وأكد أن رفع أسعار الكهرباء الحالى لا يمثل عبئا على محدودى الدخل وهى تعادل «ثمن كوباية شاى على القهوة» وأن 57% من عدد المشتركين البالغ عددهم 30 مليونا لن يدفعوا أكثر من 13 جنيها زيادة فى الأسعار الجديدة كل شهر. واعتبر الوزير إن تشغيل أجهزة التكييف أثناء النوم هو «دلع» زائد عن اللزوم، وان هناك سوء استخدام فى الكهرباء نظرًا لحصول المستهلك على المنتج بأقل من قيمة التكلفة، مشيرا الى أن النظام الجديد سيجعل المواطنين يرشدون استهلاكهم.. وزير النقل: زيادة سعر تذكرة المترو لا يمكن إخفائها أما الحديث الذى لا يتوقف وزير النقل عن التلويح به هو ما يتعلق بتذكرة المترو من فترة لاخرى فقد قال وزير النقل، الدكتور جلال السعيد، إن أسعار تذاكر مترو الأنفاق لن توفي تكاليف مشروعات التطوير بالمترو، موضحًا أن تعديل أسعار تذاكر المترو يهدف لتوازن تكلفتة التشغيل فقط. وأضاف السعيد - في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضى، على هامش وضع حجر الأساس للجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثاني بمترو الأنفاق - أن ملف زيادة أسعار التذاكر لا يمكن إخفاؤه لأن المواطن هو من يدفع الأسعار الإضافية.