"المفوضية للحريات" تطالب بسرعة الإفراج عن "إسلام خليل"

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بسرعة الإفراج عن المعتقل إسلام خليل، وتنفيذ قرار إخلاء سبيله والتحقيق المستقل والنزيه في التعدي الذي وقع عليه بقسم شرطة الرمل ثان، أول أمس.
وروت المفوضية تفاصيل ما تم مع خليل خلال فترة حبسه حبسًا احتياطيًا مدة تجاوزت ال 400 يوم، أنه في صباح يوم الاثنين الماضي قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الإسكندرية، إخلاء سبيل إسلام خليل بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وفي يوم 23 أغسطس تم سداد الكفالة وتم ترحيل إسلام خليل من سجن برج العرب إلى مديرية الأمن، ومنها إلى قسم ثان الرمل، وهناك تم التعدي على إسلام بالقول والضرب، وأصيب بقطع في اليد اليسرى وفي الكتف والرجل والرقبة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم تهديده بأنه لن يرى الشارع ولن يخلي سبيله، وقال له أحد الضباط بالقسم: "فيه بدل القضية عشرة ممكن نحطك فيها".
وأضافت المفوضية، في بيان لها، أنه بالفعل تم تلفيق له قضية تعدٍ على أفراد قسم شرطة الرمل ثان، وأمرت النيابة بعودته إلى القسم وعرضه عليها صباح غد يوم الجمعة، على الرغم من إصرار محامي إسلام خليل على سؤال الأخير كمجني عليه واتهام أفراد القسم بضربه والاعتداء عليه، ليبيت إسلام خليل في القسم الذي يشتكي ضده وتحت إشراف الضابط الذي قام باتهامه في محضر شرطة.
وتابعت، أنه بعد إلقاء القبض عليه ظهر إسلام بعد اختفاء قسري دام 122 يومًا في 21 سبتمبر 2015، ظهر بشكل مفاجئ أمام نيابة شرق الإسكندرية الكلية متهما في المحضر رقم 8261 لسنة 2015 إداري ثان الرمل، ليحكي وقائع إخفائه وتعذيبه داخل مقار الاحتجاز السرية التابعة لجهاز الأمن الوطني، وبرغم تقديم كل الأوراق التي تثبت تلفيق القضية وبطلان الإجراءات القانونية، ظل إسلام قيد الحبس الاحتياطي التعسفي حتى أمرت المحكمة بإخلاء سبيله في 21 أغسطس 2016 وهو الأمر الذي لم ينفذ.