"عمدة إزاى وبياخد مرتب" بهذه الكلمات مازح الدكتور على عبد العال أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لنظر إقرار بعض تعديلات على القانون رقم 58 لسنة 1978. ووافق المجلس على المادة 29 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر، بمنح العمدة مكافأة شهرية قدرها 750 جنيهاً شهرياً بعدما كانت 150 جنيها فى القانون الحالى، ويمنح شيخ البلد مكافأة قدرها 500 جنيه شهرياً، بعدما كانت 75 جنيها فى القانون الحالى. وأثارت موافقة المجلس على مشروع القانون ردود فعل ساخرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منتقدين منح العمد والمشايخ مكافآت وعدم رفع أصحاب معاشات التضامن والفئات الأقل احتياجًا. الدكتور أحمد مهران، المحامي الحقوقي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، قال ل"المصريون": "الحكومة مسئولة بتنفيذ قرار مجلس النواب رفع مكافأة العمد والمشايخ بالقرى وتوفير وزارة المالية لهذه الزيادات وفق قانون الموظف العام ومن في حكمهم". وأضاف مهران: "تمرير هذه القوانين يشير إلى أن الدولة حينما تفكر في زيادة رواتب تكون لرجال الدولة والحكومة وليس الموظفين والشعب، كما أن البرلمان عندما يناقش زيادة10 % لمعاشات العسكريين، من باب أولى أن يتجه لرفع الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تضرب البلاد". الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، قال: "هذه الزيادة تأتي في إطار تعيين العمد والمشايخ من قبل الدولة وليس بالانتخاب من المواطنين، ولا ننظر لهذه الفئة البسيطة ولكن ننظر للفئات الأخر التى زادت بطريقة كبيرة ولا نقف عند هؤلاء ". وأضاف غباشي ل" المصريون": "الرئيس السيسي تحدث عن زيادة الأجور 600 مليار جنيه للموظفين خلال 3 سنوات، لم تتحدث الفئات البسيطة لتشير إلى أن الزيادات كانت لفئات معينة وليس غالبية الموظفين". الناشط السياسي، سامح عيد، علق قائلًا:" لا نعترض على هذه الزيادة ولكننا نطالب البرلمان باعتماد نظام انتخاب العمد والمشايخ وليس تعيينهم حتي يكون العمدة يعمل من أجل المواطنين وليس لصالح الدولة على حسابهم". وأضاف عيد:" إقرار هذه الزيادة مع وجود نظام التعيين يعتبر من قبيل الرشوة من الدولة للعمد والمشايخ" مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ قال ل "المصريون":" إن هذه الزيادة تأتي لتطويع العمد والمشايخ للسيطرة على الوضع في القرى والنجوع وتهدئة المواطنين الغاضبين من ارتفاع الأسعار، ونعيش في مهزلبة تطبيق الحد الادني والأقصى للأجور على المعترضين والموظفين الغلابة فقط". وأضاف حمدان: "الدولة تسعى لاستقطاب العمد والمشايخ لصالحها ومحاولة منع المواطنين من الخروج ضد الحكومة والنظام".
