رسالة «السيسي» للمصالحة مع تركيا

اللاوندي: المصالحة صعبة جدًا حاليًا.. مهران: مصر تسعى للم الشمل.. والقطري: أنقرة لن تسلم الإخوان

"وجهات النظر حول التطورات السياسية في الفترة الأخيرة، لا ينبغي أن يكون لها تأثير على العلاقات التجارية بين الدولتين"، تصريح أطلقه بن علي يلدرم رئيس وزراء تركيا مؤخرًا.
وردًا على سؤال حول تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بخصوص العلاقة مع بلاده، وهل هناك إمكانية تطبيع العلاقات مع مصر أم لا؟، أجاب يلدريم "يتعين علينا زيادة صداقاتنا مع الدول المطلة على البحر المتوسط والبحر الأسود، وضرورة أن نُقلل من أعدائنا"، مبينًا أن "ذلك مهم للغاية لمستقبل شعوب تلك الدول".
وقال السيسي، مساء الأحد، إنه لا يوجد أي أسباب للعداء بين شعبي مصر وتركيا، وذلك في رده على سؤال بشأن تصريحات مسئولين أتراك عن العلاقات مع مصر، ضمن حوار صحفي أجراه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية.
وأضاف: "عندما ترد القاهرة في حال احتاج الأمر سترد بموضوعية وليس كل ما يقال يستحق الرد، وفي العلاقات بين الدول ينبغي أن يكون هناك مستوى لائق للتصريحات والتعامل وإنني أحرص على أن نعكس حضارة وثقافة وقيم أصالة مصر، والمصريون أصبحوا متفهمين لذلك أما عن العلاقات بين الشعبين، فلا توجد أي أسباب للعداء، ونحن في مصر ليس عندنا نزعات مذهبية أو طائفية، وإنما نتعامل بالشكل الذي يليق بمصر".
الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية والدولية، قال إن "العلاقات المصرية التركية تمر بمرحلة خطيرة جدًا وان هناك خلاف كبير بين رئيسي البلدين.
وأضاف: "الرئيس السيسي أكد أن العلاقة لن تعود إلا إذا امتنعت تركيا عن التدخل في الشأن المصري"، متهمًا إياها بأنها "تحرض الجماعات الإرهابية بوقف الاستقرار في البلاد".
وأوضح أن "تركيا تزعم أن النظام في مصر نظام انقلابي وليس نظام جاء عن طريق الديمقراطية وصناديق الاقتراع"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين مصر وتركيا من الصعب أن تعود إلى طبيعتها في الوقت الحالي، في ظل الإبقاء على علاقتها بالإخوان".
وفيما يخص وضع أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المقيمين حاليا في تركيا، قال اللاوندي، إن "تركيا تقف معهم قلبًا وقالبًا، وإذا عادت العلاقات فلن تسلمهم تركيا للحكومة المصرية".
الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، قال: "نحن نعلم أن تركيا ودورها القوي داخل المنطقة وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي ومنطقة الشرق الأوسط لذلك مصر تسعى إلي لم الشمل وإعادة الروابط السياسية والاقتصادية , كما أنها تسعى لربط العلاقات مع جميع الشركاء في المنطقة".
وأضاف ل"المصريون"، أن "الأمر يعود إلي الحكومة التركية وخاصة بعد تصريحات الإعلام المصري عن الحكومة التركية بأنها تدعم الإرهاب"، موضحًا أن "مصر كانت من ضمن الدول التي وصفت انقلاب الذي حدث في يوليو الماضي بأنه تمرد علي الوضع في تركيا وهو ما يشير إلى ضرورة أن تراجع مصر مواقفها وتركيا أيضًا".
وأكد أن "العلاقات المصرية التركية اكبر من ما صدر من الإعلام المصري أو الإعلام التركي"، مشددًا في الوقت ذاته، على أن "المصالحة لو مقصود بها تسليم الإخوان المتواجدون في تركيا فهذا لا يدخل ضمن العلاقات المصرية التركية، لأنه يوجد في مصر صحفيون بجريدة "الزمان" التركية، ومصر لن تسلمهم، كما أنه لا يوجد اتفاقيات في العالم بين الدول تقوم علي تسليم اللاجئين السياسيين فيما تتم المصالحة علي تمثيل العلاقات وليس علي تسليم المتهمين".
العميد محمود القطري، الخبير الأمني قال ل"المصريون"، إن "تركيا سبقت مصر في عقد المصالحة"، مشيرًا إلى "أنها رغم الخلافات مع روسيا وإسقاطها طائرة روسية ووقف العلاقات مع روسيا تراجعت وأعلنت المصالحة بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولتين وأن هناك شركات كبيرة بينهما".
وأوضح القطري، أن "مصر تمر بظروف اقتصادية وأمنية سيئة وان العلاقات المصرية التركية ستعيد الثقة للاقتصاد المصري وخاصة أن تركيا شريك اقتصادي كبير, مؤكدا ضرورة عودة العلاقات بين البلدين لأن المصالح تتطلب ذلك".
وفيما يخص بوضع الإخوان تركيا، قال القطري إن "تركيا ليست بهذه السذاجة لتسلم أعضاء الجماعة اللاجئين عندها أو أن تضحى بهم خاصة أن الحكم في تركيا ديمقراطي قائم علي المدنية، إذ إنها لن تضحى بسمعتها بهذه الطريقة القاسية وإنها ليست في وضع اقتصادي سيء حتى تقوم بذلك، حيث إن المصالح الاقتصادية لاتتطلب ذلك".
وتابع: "لو تم عقد التصالح مع الإخوان المسلمين فإن الجماعات الإرهابية لم يكون لها محل من الإعراب وستتوقف عما يحدث".
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق بمحمد مرسي في 3يوليو 2013 بعد عام من توليه المنصب، وبلغ التوتر ذروته في 24نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.