خبراء: وزير التعليم تجاوز القانون

رغم تصميمه على إلغاء الدروس..

أثار قرار الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بإلغاء مراكز الدروس الخصوصية، جدلاً واسعًا داخل المحافظات، حيثُ أبدى عدد من أولياء الأمور اعتراضهم على هذا القرار، مؤكدين أن القرار ليس في صالح أبنائهم.
وأوضح عدد من خبراء التعليم، أن القرار غير مناسب في هذا الوقت، مشيرين إلى عدم جدواه وأنه لن يؤتي ثماره، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تساعد على إلغاء هذه المراكز، ثم صدور قرار بإلغائها.
وفي السياق ذاته، قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن إلغاء الدروس الخصوصية بهذه الطريقة مخالف للدستور والقانون، ولا يمكن حل تلك المشكلة بهذه الطريقة.
وأكد في تصريح ل"المصريون"، أن الدولة عليها أولاً القيام بمجموعة من الإجراءات قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، لافتًا إلى ضرورة إصدار تشريع يجرم الدروس الخصوصية، ثم بعد ذلك يصدر قرار بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.
وأشار "نور الدين" إلى عدم قدرة الدولة على محاسبة القائمين على الدروس الخصوصية، لعدم وجود نص يجرم من يقوم بذلك، متسائلًا: ماذا ستكون التهمة الموجهة لهم؟
وعن معارضة بعض المواطنين لقرار إلغاء الدروس الخصوصية، أضاف: الدولة عليها أيضًا السعي للقضاء على الأسباب التي تجبر الطلاب على اللجوء للدروس الخصوصية، متابعًا: وأيضًا يجب علاج القصور الموجود بالوزارة، والمتمثل في المناهج التي يجب معالجتها، وتدريب المدرسين.
من جانبها، قالت الدكتورة منى صادق، الباحثة التربوية، إن إلغاء الدروس الخصوصية قرار صحيح لكنه لن يؤتي ثماره في هذه الفترة، مشيرة إلى أن إلغاءها يتوقف على طرفي العملية التعليمية، وهما أولياء الأمور والمدرسون.
وأكدت أن المدرسين في حالة فساد تام، وأن الوزارة لو قامت بتعديل مرتباتهم فلن يحدث إصلاح لهم، فهناك بلطجة من جانب المدرسين، وبعضهم يأخذ الأموال من الطلبة لكي ينجحوا.
وأشارت إلى أن أولياء الأمور يُساعدون على انتشار الدروس الخصوصية، بحجز مواعيد الدروس قبل بدء الدراسة بشهور، مؤكدة ضرورة عدم قيامهم بذلك، وأن الدروس الآن تقتصر فقط على ملازم تساعد الطلبة على النجاح وليس التعليم.
وأضافت: "لا بد من استراتيجية ثابتة يتم وضعها، وتكون بها الأسباب التي تؤدي إلى القضاء على الدروس الخصوصية، ويقوم الوزير بتنفيذها، ولا يبدأ كل من يتولى الوزارة بخطة جديدة".