التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، تواضروس الثاني، بمقر مجلس الوزراء؛ لبحث مشروع قانون بناء الكنائس، بعد أيام من تحذيرات كنسية رسمية من تمريرها بتعديلات "غير مقبولة". وبحسب مصدر بالكنيسة، تحدث للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه لأسباب شخصية، ناقش اللقاء مشروع قانون بناء الكنائس الذي ما يزال لدى مجلس الوزراء ولم يحال للبرلمان لمناقشته لبحث التوافق عليه، دون مزيد من التفاصيل. وهذا اللقاء هو الثاني، خلال أقل من شهر، يلتقي فيه "تواضروس" مسؤولا بارزا بالدولة، عقب لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 28 يوليو الماضي. وعقب لقاء السيسي، قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، إن "مناقشة قرب صدور مشروع بناء الكنائس تمت بصورة مرضية"، قبل أن تصدر بيانًا، الخميس الماضي، بلغة تحذيرية قالت فيه إن "هناك تعديلات غير مقبولة أجريت عليه وتعتبر خطرًا على الوحدة الوطنية"، دون أن توضحها. وفيما لم تفصح الكنيسة عن التعديلات غير المقبولة على مشروع بناء الكنائس، إلا أن تقارير، قالت إنها متعلقة باشتراطات بالبناء، حيث إن شرط "حظر بناء كنائس بلا أسوار" قد يعطل بناء الكنائس الصغيرة فى القرى والريف، والتي قد يقتطع السور من مساحتها ويعصف بإمكانية إقامتها بالكامل، وأيضا الحديث على "مساحة الكنيسة وعدد وحاجة المواطنين"، حيث اعتبرت الكنيسة أن العبارة الأخيرة مطاطة قد تستخدم لوقف أي بناء لدور كنسية. وفي السياق نفسه، دعا البابا تواضروس الثاني، الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس (أعلى هيئة كنسية بالكنيسة الأرثوذكسية) لاجتماع طارئ بعد غد الأربعاء المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس الذى تتفاوض الكنائس مع الحكومة بشأنه، بحسب مصدر بالكنيسة.
كما دعا القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان صحفى اليوم، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الإنجيلي العام مساء اليوم، لبحث التطورات المتلاحقة لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
الكنيسة الكاثوليكية، التي لم تعلن عن لقاء حول مشروع القانون، شدد متحدثها الأب رفيق جريش، للأناضول، على أهمية الالتزام بإيجاد قانون لبناء الكنائس وفق الدستور، كاشفًا عن تعديلات أجريت علي مشروع القانون يوم السبت الماضي، مقبولة لدى كنيسته، وتشجعها بخلاف تلك التي كانت عليه خلاف كنسي مع الحكومة يوم الخميس الماضي.
وأوضح أن أهم التعديلات الجديدة في مشروع القانون متعلقة بعرض أي خلاف بين المحافظ (أعلى مسؤول حكومي بأقاليم مصر)، والكنائس، على مجلس الوزراء للنظر فيه.
وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له (بدأ في يناير/ كانون ثان المقبل ولا يقل انعقاده عن 9 أشهر من يوم الانعقاد) قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وهو ما تجري حوله مناقشات حكومية وبرلمانية مع الكنائس الرئيسية الثلاث (الأرذثوكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية) بالبلاد، دون تحديد توقيت لعرضه على المجلس النيابي بعد.
وأبرز ملامح مشروع القانون، تتمثل في تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر يقوم خلالها المحافظ بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، على أن يُطبق علي الكنائس نفس ما يسري على باقي المبانى من قواعد في شأن الارتفاعات، والترميمات، والتوسعات، دون تدخل من الأجهزة الأمنية وفق تصريحات صحفية سابقة لمجدي العجاتي.
وفي السابق، كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية، دون سقف زمني للبت في طلب البناء. ويعد الخلاف على بناء الكنائس أحد أبرز أسباب التوترات بين المسلمين والمسيحيين في مصر. -
