وقعت مصر خلال السنوات الخمس الماضية في دوامة اقتصادية كبرى، لم يستطع أي فرد وزيرًا أو رئيسًا أو أي مسئول كان أن ينهض بذلك الاقتصاد، ويحاول أن يعالج الأمر، بعد أن كانت الأمور تزداد تعقيدًا بمرور السنوات وتعاقب الأزمات، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع نسب معدلات التضخم، وزيادة نسبة البطالة، وقلة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية، فهي مصطلحات ثقيلة لا يستطع المواطن العادي فهمها أو تميزها، سوى أنه إذا ذكرت تلك المصطلحات سيتبعها تلقائيًا زيادة في الأسعار وغلاء في السلع، فلا يعرف المواطن البسيط لغة الاقتصاد سوى الرواتب والأجور، ففي محاولة لفهم الوضع الاقتصادي المصري حاولت "المصريون"، توضيح مقارنة مبسطة بين نسب ومعدلات المصطلحات السالف ذكرها، ومدى تأثيرها في الاقتصاد المصري. معدل التضخم في تعريف مبسط لذلك المصطلح، أنه الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الاستهلاكية، ويتناسب عكسيًا مع معدل البطالة، حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة العاطلين عن العمل، وفقًا للتعريف العلمي لذلك المصطلح.
وبمقارنة معدل التضخم الذي وصل هذا العام في يونيو 2016 إلى 14.8%، بالعام السابق وفقًا لما نشره الجهاز المركزي؛ للتعبئة العامة والإحصاء فكانت في يوليو 2015، 8.3% لتزداد تلك النسبة لما يقرب 6% عن العام الحالي. وعن نسبة التغيير مقارنة بنفس الشهر من العام الحالي في يوليو 2015 إلي يوليو 2016 وصلت نسب التضخم للطعام والشراب إلي 19.1%، والملابس والأقمشة والأحذية 10.9%، والأثاث والتجهيزات المنزلية إلي 13.1%، أما الخدمات الصحية فأخذت حيزًا أكبر من التضخم حيث وصلت إلي 32.7%، والمطاعم والفنادق 22.3%. معدل البطالة أما معدل البطالة فهو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوة العاملة الكلية، وهو معدل يصعب حسابه بدقة، وتختلف نسبة العاطلين حسب الوسط سواء كان حضاريًا أو قرويًا، ويختلف في الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي، ويمكن حسابه عن طريق عدد العاطلين مقسومًا على عدد القوة العاملة مضروبًا بمائة. ووفقًا لما تم إعلانه من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة وإحصاء الذي أكد ارتفاع البطالة بنسبة 12.5% خلال الربع الثاني من عام 2016، وهو ما يعكس زيادة في نسبة الشباب العاطل عن العمل وفقًا لما تم إعلانه من نسب خلال عامي 2015 و 2014 فكان الجهاز قد أعلن في 2015 عن ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 12.8%، خلال الربع الثالث، مقابل 12.7% خلال الربع السابق له، وكان قد سجل المعدل ارتفاعًا ل13.1% في الربع الثالث من العام 2014. وأوضح البيان، أن معدل البطالة بين الذكور سجل نحو 9.3%، من إجمالي قوى الأيدي العاملة، بينما بلغت معدلات البطالة في الإناث نحو 24.9%، كما بلغ معدل البطالة في الريف نحو 11.2٪. الدين العام الدين العام وهي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية. ففي مقارنة بين العام المالي الحالي والماضي فيبدو أن هناك أزمة جديدة تسيطر على الوضع الاقتصادي وهي أن إجمالي الدين العام الذي وصل إلى أعلى مستوى له في تاريخه، حيث بلغ الدين الداخلي 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016، أما الدين الخارجي بلغ 53.4 مليار دولار بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري. ووفقًا لخبراء الاقتصاد فإن النسبة الآمنة للدين هي 60% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن عندما نقترب من الضعف، تزيد أعباء الديون على الدولة والمواطنين، ويجعل الدولة كلها مرهونة بسداد تلك الديون الهائلة بدلًا من تحسين الأجور أو الإنفاق على التنمية والخدمات.
