القضاء الفرنسى يحكم بالخطأ ضد إسلاميين

دفع القضاء الفرنسي بالخطأ تعويضات تقارب 12 الف يورو إلى بلجيكي من اصل تونسي يشتبه بانتمائه إلى التيار الإسلامي المتطرف، على ما افادت وزارة العدل الخميس في بيان.
وأوضح البيان أن فاروق بن عباس الذي يعرف عنه انه مقرب من فابيان كلان الذي اعلن في تسجيل صوتي تبني اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس باسم تنظيم الدولة الاسلامية، تقاضى 18960 يورو تعويضا عن ابقائه قيد التوقيف الاحترازي لفترة من الزمن في سياق تحقيق ارهابي خلص إلى قرار برد الدعوى.
لكن وزارة العدل أوضحت الخميس ان هذا الرجل البالغ من العمر 31 عاما كان يحق له فقط بحوالى سبعة الاف يورو.
وينص القانون الفرنسي على دفع تعويضات لمن يدخل السجن في قضية يتم اسقاط الدعوى فيها، أو اطلاق سراحه او تبرئته.
ووضع بن عباس قيد التوقيف الاحترازي من منتصف 2010 حتى نهاية 2011 في اطار تحقيق في قضية تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط ارهابي، وتحديدا في قضية التخطيط للاعتداء على مسرح “باتاكلان” في باريس.
واصدر قضاة التحقيق في المسائل الارهابية في ايلول/ سبتمبر 2012 قرارا برد الدعوى لعدم وجود ادلة كافية.
وفي مارس 2014 حكمت له محكمة الاستئناف في باريس بحوالى 19 الف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به، قبل ان تخفض محكمة اخرى المبلغ الى حوالى سبعة الاف يورو.
غير ان الوزارة التي تتبع قضاء الاستئناف لم تتلق القرار القضائي الثاني، ودفعت بالتالي لبن عباس حوالى 18960 يورو، فضلا عن فوائد على المبلغ بقيمة 11960 يورو.
وأكد وليام بوردون محامي بن عباس لوكالة فرانس برس انه “اذا كان هناك مبالغ فائضة عن القيمة المحددة، فان فاروق بن عباس سيعيد تسديدها”.
وسبق ان أخطأ القضاء تجاه فاروق بن عباس في 22 تموز/ يوليو اذ اضطرت السلطات إلى وقف تنفيذ قرار بترحيله في اللحظة الأخيرة بعدما اكتشفت انه يخضع لتحقيق قضائي يحظر عليه مغادرة الاراضي الفرنسية، في اطار قضية اخرى بتهمة “تشكيل عصابة اجرامية على ارتباط بمخطط ارهابي”.
ولا يزال فاروق بن عباس يواجه اتهامات في هذا التحقيق الذي يتناول موقع “انصار الحق” الالكتروني الفرنكوفوني الذي يروج للجهاد.
كما فرضت عليه الاقامة الجبرية في تولوز (جنوب) غداة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر وحكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر مع النفاذ لعدم احترامه شروط الاقامة الجبرية.