ضم المساجد لقانون بناء الكنائس غير دستوري

خبراء: ردًا على مقترح اللجنة الدينية..

أجمع خبراء وبرلمانيون على عدم دستورية ضم المساجد إلى قانون بناء الكنائس، على خلفية إعلان اللجنة الدينية بالبرلمان برئاسة الدكتور أسامة العبد، إعدادها مشروع قانون لضم المساجد ضمن قانون بناء الكنائس.
وأشاروا إلى عدم وجود جدوى من وراء ذلك؛ نظرًا لعدم وجود أزمات مثارة حاليًا حول بناء المساجد، فيما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار ذلك محاولة من جانب البعض لعرقلة تمرير القانون.
وقال رضا نصيف، عضو مجلس النواب، إن الأزهر أكد في مناقشات سابقة عدم وجود مشكلات تتعلق ببناء المساجد، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص على ضرورة إصدار قانون بناء الكنائس.
وتساءل نصيف: "لماذا تسعى الدولة الآن إلى ضم بناء المساجد ضمن قانون بناء الكنائس، على الرغم من تصريح الأزهر بعدم وجود مشكلات؟.
واعتبر في تصريح إل "المصريون"، أن الهدف من ضم بناء المساجد ضمن قانون بناء الكنائس لتعطيل تمرير القانون، مشيرًا إلى عدم وجود إرادة سياسية معلنة في إنجاز هذا الملف، وأن هناك محاولات للالتفاف حول هذا القانون لتضييع الوقت وعدم تمريره.
وأوضح أن "الدولة كانت تؤخر هذا القانون بحجج كثيرة كعدم استقرار الأوضاع والإخوان، أما الآن فالأوضاع مستقرة، والدولة تسير إلى حد ما بصورة جيدة، فلماذا التأخير مرة أخرى مع عدم مبرر من وراء هذا التأخير"؟.
وتابع: "إنجاز هذا الملف بطريق واضح وشفاف يمنع المتاجرة بتلك القضية وعدم إحداث الفتن أو استغلال أحد لهذه المسألة"، موضحًا أن صدور هذا القانون الخاص ببناء الكنائس سيعمل على تنظيم عملية البناء والتقليل من الفتن".
وقال النائب عاطف مخاليف، إن "ضم بناء المساجد ضمن قانون بناء الكنائس يعد مخالفًا للقانون والدستوري ولمبادئ الشريعة الإسلامية".
وأضاف: "القانون نص على أن الدولة يوجد بها ثلاثة أطياف دينية داخل الدولة وهم المسلمون والمسيحيون واليهود".
وتابع ل"المصريون"، أن "الطقوس الدينية لكل طائفة من الطوائف تختلف عن الأخرى، وأيضًا الجامع والكنيسة والمعبد اليهودي كل منها له طريقة في البناء تختلف عن الأخرى فكيف يمكن ضمها جميعًا في قانون واحد"..
وأشار مخاليف إلى أن الرجوع إلى القانون والدستور وتطبيق ما نص عليه الدستور سيترتب عليه حل هذه الأزمة والانتهاء من تلك المشكلة.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق ل"المصريون": "لاتوجد مشكلة مثارة في المجتمع حول بناء المساجد، بعكس بناء الكنائس حيث تدور حولها مشكلات كثيرة مثارة داخل المجتمع، وأحيانًا تحدث فتن طائفية بسبب ذلك الموضوع، لذا توجد حاجة لإصدار مثل هذه القوانين أما ضم المساجد ضمن القانون فلا داعي لهذا".
وأشار كبيش إلى أن "دور العبادة المختلفة من مساجد وكنائس تختلف في طريقة البناء، فلا يمكن جمعها في قانون واحد، بالإضافة إلى عدم وجود مبرر من وراء ذلك".