فى ندوة بالشرقية لدعم الدستور.. كبيش: شرف لكل مصرى أن يشارك فى الاستفتاء.. ووزير التضامن الأسبق: مواد الدستور ترجمت مطالب الثورة.. وكاهن كنيسة فاقوس: يوم الاستفتاء عرس الديمقراطية

أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن ما فعله الرئيس السابق محمد مرسى أمر غير مسبوق فى التاريخ، وهو أن يتآمر الرئيس أو الحاكم على دولته، وأن العام الذى حكم فيه الإخوان كان عام إرهاب بلا دولة، والآن نواجه هذا الإرهاب الأسود، وكانت المصالح الشخصية تسيطر على الصالح العام، وبالتالى ضاعت مصالح الجميع، لأن المصالح الفردية لا يمكن أن تبنى دولة.
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقدته الروابط المصرية المتحدة، بالتنسيق مع الأحزاب والحركات والقوى السياسية بمركز فاقوس محافظة الشرقية، والذى عقد أمس بالساحة الشعبية بمدينة فاقوس، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الأسبق، والنائب صلاح الطاروطى عميد نواب الشرقية، ومعظم نواب الدائرة، والمهندس عارف عبد المجيد رئيس مركز ومدينة فاقوس، والربان عمر المختار صميدة النائب الأول لحزب المؤتمر وكاهن كنيسة فاقوس.
وأضاف كبيش، أن من ضمن مخططات التدمير وإسقاط مصر دستور الإخوان الذى تم وضعه خلال أيام وسويعات عام 2012.
وقارن عميد حقوق الشرقية بين الدستور الجديد ودستور الإخوان، مؤكدا أن الأخير كان باطلا أصلا بحكم القضاء.
وأنه تم انسحاب معظم المشاركين فى صياغته، ولم يتبق سوى أصحاب تيار بعينه، والذين وضعوا مواده ليظهر الدستور أنه طائفى بشكل كامل، وكان يعبر عن تيار معين يستخدم الدين كذريعة للوصول لأغراضه.
وقال إن الدستور الإخوانى كان مضحكا ومبكيا، لأنه ضم نصوص خصصت لتخدم أشخاص بعينهم، وهذا جعل الجميع يضحك علينا، لأن مصر بها علماء وجهابزة فى صياغة الدساتير.
وأوضح أن الدستور الحالى لم يقص الإخوان أو غيرهم، وقال إن من يتحدث عن الشرعية وعودتها أن يراجع فترة حكم الإخوان، ليجد أن كل فترة حكم الإخوان كانت غير شرعية، ودلل بذلك أنه أثناء فترة الترشح للرئاسة، سأل مقدم أحد البرامج فى إحدى القنوات الفضائية للرئيس المعزول محمد مرسى، بفرض أنه لم ينجح فى الانتخابات، الأمر الذى رفضه الرئيس بالمرة، وكذلك أن الإخوان أعلنوا فوزه قبل أن تعلنها اللجنة العليا للانتخابات حتى لو كان فرضا جدليا.
وكذلك عند إعلان النتيجة بفوزه، رفض حلف اليمين كما بنص القانون، وبعدها بأيام قليلة ألغى الإعلان الدستورى المكمل، ليقضى على سلطة الجيش، وهذا يعد حنثا لليمين، لأنه أقسم على أن لا يخالف القانون والدستور، وبعدها أصدر الإعلان الدستورى بتحصين نفسه ضد أى شىء.
وقال كبيش إن نص المادة 2 لم يختلف عليها أحد سواء مسلم أو مسيحى، لأن الشريعة الإسلامية هى التى تسمح باحترام الشرائع الأخرى، سواء مسيحية أو يهودية، لأن العقيدة لا يمكن أن يتدخل أحد فيها.
لافتا أن الدستور الجديد تخلص من كل النصوص التى كانت تتسلط باسم الدين مثل مادة 219 والتى حددت مبادئ الشريعة فى نطاق ضيق جدا يخص فئة معينة، وكان دستور 2012 دستورا مفرقا، وقسم المجتمع بخلاف الدستور الجديد، الذى يجمع المصريين بوحدة وطنية قوية بإلغائه لتلك المادة، وأن نص المادة 74 حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس دينى.
ونص الدستور لأول مرة عدم جواز الحبس فى قضايا النشر، ولأول مرة بنص الدستور على استقلالية أموال التأمينات، ويتم ضمانتها بنص دستورى، كما نص الدستور على محو الأمية خلال فترة زمنية محددة، وأن تكون الجنسية حقا لمن يولد لأب أو أم مصرية، ولأول مرة يقرر دستوريا أن لا يتم اقتحام أو تفتيش منزل إلا بقرار من النيابة، وكذلك رئيس الوزراء والوزراء وهذا يعنى أن الدستور يدعم الانتماء الوطنى، ولم يترك الدستور المسيحيين وورد نص لأول مرة ببناء الكنائس وحظر التمييز والحض على الكراهية، ولم ينس الدستور الجديد حقوق المعاقين بل ضمن رعاية فائقة لهم، وكذلك المسنين أكد على أن يكون لهم معاشا ملائما.
وأعلن كبيش أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين كانت لصالح العمال والفلاحين، وحظر الدستور محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات محددة، واستنكر اتهام المغرضين أن الدستور حصن وزير الدفاع، وأن هذه ميزة للفريق أول عبد الفتاح السيسى، وقال هذا خطأ وإشاعة لأن النص لا يخدم الفريق، لأن الفريق يمكن أن يترشح للرئاسة وبالتالى سيلتزم بالقانون، هذا علاوة على أن الدستور يقر سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وفى نهاية كلمته قال إنه واجب وشرف للجميع أن ينزل للتصويت على الدستور، وأن يقول "نعم" .
وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، أن مصر هى المصريون، وأن الدستور يحافظ على العلم وتوفير الأمن الغذائى، وأن الدستور رفع نسبة التأمين الصحى من واحد ونصف% ليصل إلى 3% من الدخل القومى.
بالإضافة لمواده الكثيرة التى تتحدث عن المرأة بعد أن كانت مهمشة، وكفل 25% لتمثيل المرأة بالمجالس المحلية.
وأضاف المصيلحى أنه لأول مرة يتم ترجمة شعارات الثورة لتكون قانون يلزم التنفيذى بتنفيذها.
وأكد أن الدستور حافظ على هوية مصر الإسلامية، ولا تجوز المزايدة عليها بخلاف المادة 219، والتى كانت تحصر الشريعة فى تفسير ضيق. والقران والسنة والعلماء موجدون، والأزهر هو الذى يحافظ على وسطية الدين الإسلامى بالسماحة واحترام الآخر، وهذه هى الهوية المصرية الإسلامية.
وطالب المصيلحى الجميع أن يحذروا لأن العدو مازال يتربص بنا، وأن المعركة الحقيقية بالداخل يقودها الغرب بالخارج لأخذ مصر إلى مصير مجهول.
وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسى دعم موقف الشعب فى 30 يونيو، وأن الحب عطاء وليس كلاما فقط.
ويجب أن نثبت للعالم الخارجى أن 30 يونيو ثورة بكل المقاييس، وأن نثبت لكل القوى المدنية الخارجية التى تراقب يومى الاستفتاء، أن الشعب المصرى خرج عن بكرة أبيه ليبارك ثورته وإرادته. لأن هذا الدستور هو اللبنة الأولى فى بناء مصر الحديثة، ولا يمكن أن يضيع حق وراءه شعب مصر العظيم، وأن الشعب المصرى سيثبت للعالم أجمع أنه شعب حضارى.
وطالب المصيلحى من الأهالى عمل لجان من يوم الاستفتاء على الدستور، لمنع أى مشاكل قد يفتعلها المتربصين بمصر.
ودعا القمص يوحنا إسحق كاهن كنيسة فاقوس الحضور للذهاب لعرس الديمقراطية، للتصويت على الدستور، "الصناعة المصرية البحتة".
وأضاف خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر، أن لجنة ال50 كانوا يختلفون ويتفقون من أجل مصر، وكانت غيرتهم أقوى من أن يكون الدستور تابعا لهوى أشخاص. وأضاف أن الدستور يعبر عن مصر ولا يختلف عن أى دستور فى العالم وهو يشكل دولة.
وأضاف أنه لا رئيس يدوم طول الوقت، ولا شعب صامت طول الوقت، وحمل الجميع الخروج بالاستفتاء على الدستور لأنه هو خارطة المستقبل، قول نعم لإنجاح مصر، وقال مخاطبا الحضور "ولتذهب أنت بأسرتك للاستفتاء مقتنعا بنعم.
فيما أكد النائب صلاح الطاروطى عميد نواب الشرقية على ضرورة الخروج والحشد للتصويت بنعم للدستور.
وقال الربان عمر المختار صميدة النائب الأول لحزب المؤتمر، أن مصر تمر بمؤامرات خطيرة والمخرج الوحيد هو إنجاح الدستور، لأنه يعبر عن رأى الشعب المصرى العظيم فى الموافقة على ثورتين عظيمتين.
وأضاف أن مصر مستهدفة داخليا وخارجيا، وطالب الجميع أن يدع الخصام والسلبية جانبا والتكتل، لإنجاح الدستور.
وأعلن صميدة أنه يتم عقد ندوات يوميا بنادى فاقوس الرياضى، لشرح مواد الدستور، بالإضافة لقافلة تجوب المحافظة لشرح مواد الدستور، ويكون رد عميد نواب الشرقية والربان صميدة "نعم للدستور" ردا كافيا لكل من يعارض خارطة الطريق.