تغطية عجز الموازنة من "قرض النقد" كارثة كبرى

اقتصاديون:

طه: يجب صرفه في المشروعات التنموية
توفيق: استخدامه في سد عجز الموازنة كارثة

أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين، أن استخدام الحكومة قرض صندوق النقد الدولي في سد عجز الموازنة يعد كارثة كبرى لكونها ستتجاهل الهدف الأساسي من مبلغ القرض والذي يعتمد على تنشيط الاقتصاد وزيادة مصادر العملة الدولارية بعد نمو الصادرات وزيادة الإنتاج للحد من الواردات، وتوفير فرص عمل للشباب.
قال الدكتور سيد طه، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن أوجه صرف القرض يجب أن تكون في المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل أفصل للشباب، موضحًا أن سعي الحكومة لصرفه على سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة يعد كارثة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن هناك عديدًا من المشروعات التنموية التي يجب ضخ أموال القرض بها كمشروع المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى توفير النقد لاستيراد مستلزمات لبعض المصانع بشرط أن تكون تلك المصانع ستنتج منتجات تقوم الدولة باستيرادها".
وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تنفق هذا القرض حسب الأولويات والاحتياجات للدولة، مضيفًا أن هناك مصانع مهمة متوقفة منذ اندلاع الثورة يجب على الدولة أن توفر لها المواد الخام لكي تعيد تشغيل هذه المصانع.
وتابع: "شروط الصندوق صعبة جدًا كتخفيض الأجور وتخفيض الدعم علاوة على بيع حصة الحكومة في البنوك، فهذه الشروط لا بد أن ينظر إليها المسئولون ويعملوا على صرف القرض في الأوجه التي تستحق".
وفى السياق نفسه، قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، إن القرض يجب صرفه في وجوه تدر عائدًا للدولة، كما يجب أن تستطيع الدولة سد هذا القرض من خلال تلك المشاريع.
وأضاف: "صندوق النقد الدولي طلب قائمة بالمشروعات التي ستنفذها مصر، وقدمت مصر للصندوق قائمة بتلك المشروعات".
وأوضح أنه تم صرف هذا القرض بأكمله لسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة فهذه تعد كارثة، أما إذا تم صرف جزء من القرض لسد عجز الموازنة فهذا جائز بشرط ألا يتعدى عن 2 مليار.
وتابع أستاذ الاستثمار والتمويل: يجب أن تدر تلك المشروعات عائدًا للدولة وتكون بناء على خطة ودراسة جدوى، ويجب ألا يكون تنفيذ تلك المشروعات كسابقتها، موضحًا أن هناك مليارات تم صرفها على مشروعات، وفى النهاية لم تدر هذه المشروعات أي عائد من وراء إنشائها.
من جانبه، يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن قرض صندوق النقد الدولي، الذي ستحصل الحكومة الحالية على دفعة أولى منه خلال الأيام القادمة، لا يجوز أن يصرف على عمل المشروعات الكبرى، موضحا أن الهدف الأساسي من القرض هو سد عجز الموازنة ومعالجة الخلل المالي الذي تعاني منه.