قررت نيابة الأموال العامة ضبط وإحضار 6 متهمين في قضية صوامع القمح، بالإضافة إلى 13 متهمًا محبوسين على نفس القضية، والمتهمين بتوريد قمح للصوامع على أسماء وهمية لا تمتلك حيازة حقيقية. وقال مصدر: إن تحريات مباحث الأموال العامة كشفت، عن أن شركة لاستثمار الأراضي في البحيرة، تمتلك آلاف الأفدنة، وردت أقمحا بأسماء فلاحين لا يمتلكون حيازات لهذه الأراضي، مضيفًا أن من بين الشركات التي سبق اتهامها في قضية فساد ورشوة في التسعينيات من بين أكبر المتورطين في قضية الفساد الجديدة. وأشار المصدر، إلى أن النيابة العامة استدعت عددًا من حائزي الأراضي الزراعية، والمثبت بالأوراق قيامهم بزراعة محصول القمح، وأكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم لمحصول القمح، خلال العام الحال بحسب الشروق. وكشفت التحقيقات، عن وجود كشوف وهمية لتوريد القمح بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمون من صرف تلك المبالغ الوهمية.