حبس 13 مسؤولا بعضهم ب«التموين والزراعة» لتورطهم في «فساد القمح»

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس 13 مسؤولًا ب4 جهات من بينهم مسؤولون بوزارتي التموين والزراعة، وإدارات زارعية مختلفة، بالإضافة إلى موظفين بالصادرات والواردات وعاملين بشركة الصوامع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع بما يزيد عن نصف مليار جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
وقالت مصادر قضائية، إن النيابة وجهت للمتهمين اتهامات التربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى اتهامات التزوير في أوراق ومحررات رسمية.
وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها مع المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وقالت مصادر، إن نيابة الأموال العامة استدعت عدداً من حائزى الأراضى الزراعية، والمثبت بالأوراق قيامهم بزراعة الأراضى بمحصول القمح، وأكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم لمحصول القمح خلال العام الحالى وأنهم قاموا بزراعة الفاكهة كالفراولة والبطاطس والموالح، كما أنهم لم يوردوا أي محاصيل، كما قامت النيابة بإجراء معاينات للأراضى الزراعية، الصوامع والشون وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية.
وكشفت التحقيقات عن وجود كشوف وهمية لتوريد القمح بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف المبالغ مالية، بالكشوف الوهمية والمزورة.
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار جميع المتورطين فى تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنع كافة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أى مستحقال مالية لهم.