مجلس الشعب يجهض قانون "عز" بشأن منع الممارسات الاحتكارية

وافقت الحكومة أمام لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم على إجهاض القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعروف باسم قانون "عز" نسبة إلى المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ورجل الأعمال الشهير.
ووافق المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على التعديلات التى تقدم بها النواب سعد عصمت، وحسين إبراهيم، وأشرف بدر الدين، وعباس عبد العزيز، وآخرين وكلهم من حزب الحرية والعدالة.
وقال رجب إن وزير الصناعة قدم هو الآخر مشروع قانون بهذا الشأن إلى المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلا أنه فضل أن يكون هذا الأمر بيد برلمان الثورة.
ويقضي التعديل الذى تقدم به النواب بإلغاء النص الذى أدخله أحمد عز والذى كان يمنع قيام أى شخص بالإبلاغ عن أى ممارسة احتكارية رغم أن الإعفاء حافز للكشف عن جرائم الاحتكار ومعمول به فى دول العالم.
وقال النائب أبو العز الحريري إنه مع تلك التعديلات لمواجهة كبار المحتكرين وقال للأسف السوق المصرية مازالت تخضع للاحتكار من خلال خمسة أو سبعة أفراد يتحكمون فى سلعة واحدة وأن القانون الحالي شوهه أحمد عز من أجل احتكاره لسوق الحديد.
وتضمنت التعديلات الإعفاء ممن العقوبة فى حالة ارتكاب أى من جرائم الممارسات الاحتكارية كل من بادر أولا من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها وذلك قبل علم الجهاز بها ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة، وإثبات أركانها فى أى مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.