لجنة الاقتراحات والشكاوى :

الحكومة تدرس تعديل قانون "عز" للاحتكار

كشفت المناقشات التى جرت فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب عن قيام الحكومة بدراسة قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمهيدا لتعديله.
أكد المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التعديلات المقدمة من النواب مقدمى اقتراحات مشروع القانون تضم نقاطا جيدة يمكن الاستفادة منها فى التعديلات التى تقوم بها الحكومة الآن .
وقال "إن وزير الصناعة قدم مشروعا بتعديل قانون المنافسة والممارسات الاحتكارية الى المجلس العسكرى ,لكنه فضل أن تكون مناقشة هذا الامر فى يد البرلمان المصرى .
وأيد المستشار هشام رجب التعديل المقدم من عدد من النواب والذى يعفى المبلغ من أى عقوبة .
وقال "ان هذا النص أجهض فى البرلمان السابق لمنع قيام أى شخص بالإبلاغ عن الممارسة الاحتكارية، رغم ان الاعفاء حافز للكشف عن جرائم الاحتكار ومعمول به فى كل دول العالم .
أكد النائب ابو العز الحريرى ان السوق المصرى مازال يخضع للاحتكار من خلال 5 او 7 أفراد يتحكمون فى سلعة واحدة .
وقال "إن القانون الحالى يشوبه العوار بسبب قيام النائب السابق احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالتلاعب فيه ,وذلك على خلفية احتكاره لسوق الحديد.
تتضمن التعديلات المقترحة على القانون الإعفاء من العقوبة حالة ارتكاب اى من جرائم الممارسات الاحتكارية لكل من بادر بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها قبل علم الجهاز بها .
ويجوز للمحكمة أن تعفى على المتهم من العقوبة متى قدرت مساهمته فى الكشف عن عناصر الجريمة، وإثبات أركانها فى أى مرحلة من مراحل الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
يذكر أن قانون الممارسات الاحتكارية الصادر فى عام 2005 قد تم تعديله بعد يوم واحد من إقراره بمجلس الشعب ,بضغط من النائب احمد عز,حيث قام باستخدام الاغلبية حينذاك للتأثير على التصويت فى المجلس.