"اقتصادية" الشعب ترفض اقتراحات المعارضة فى قانون الاحتكار

رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس الاثنين، مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون الممارسة الاحتكارية وحماية المنافسة، مقدمة من النواب سعد عبود ومصطفى بكرى وحمدين صباحى.
وتقدم النواب بمجموعة من التعديلات الهادفة لتفعيل قانون منع الممارسات الاحتكارية، التى تتضمن إعفاء المبلغ عن الجرائم الاحتكارية عن كامل العقوبة بدلاً من نصفها، كما هو قائم حالياً، كما طالب بعضهم برفع الحد الأقصى لغرامة ثبوت الممارسات الاحتكارية إلى مليار جنيه بدلاً من 300 مليون جنيه، كما يقرها القانون الحالى.
وقال النائب المستقل سعد عبود، إن تغيير قانون الاحتكار أدى لزيادة حالات الاحتكار، نتيجة لإقرار القانون بنصف العقوبة على من يقوم بالإبلاغ على ممارسة احتكارية، مشيراً إلى أنه لم يحدث أن بلغ أحد عن جريمة اقتصادية منذ إقرار التعديل.
وأبدى المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة، تأييده لمطالبة النواب بتعديل القانون، مشيراً إلى أن الحكومة طالبت عام 2008 بإعفاء وجوبى كامل، غير أن المجلس لم يقر القانون بالصيغة التى قدمتها الحكومة.
واستنكر النائب "الوطنى" محمود خميس، مخالفة الحكومة لقرار الحزب الوطنى بإقرار قانون منع الممارسات الاحتكارية على صيغته الحالية، ووجه حديثه لنواب المعارضة والمستقلين، قائلاً "ابعدوا التيارات السياسية عما يخص الاقتصاد، لأنه لو حصلت بلاوى فى الاقتصاد هحاسبكم"، بينما طالب النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية ببقاء المادة كما هى، حتى لا تحدث فوضى من البلاغات، ويستغل البعض هذه المواد فى محاربة خصومهم الاقتصاديين.
وعلق النائب المستقل علاء عبد المنعم على تصريحات السلاب، بأن الجهات التى تحقق فى بلاغات الاحتكار ليست "هبلة"، وقال إنه لن تغلق مصانع الشركات إذا اتهمها أحدهم بالاحتكار، مضيفاً أن رفض بعض نواب الوطنى لتعديل القانون لتفادى "الإسهال التشريعى"، بالإشارة إلى أنه تم تعديل قانون منع الممارسات الاحتكارية بعد 36 ساعة فقط على تعديله، بما يعنى أنه من الممكن تعديله بعد مرور ما يزيد على العام على إقراره.
أما النائب حمدين صباحى، فانتقد وجود تضارب فى المصالح بين بعض من أقروا قانون منع الممارسات الاحتكارية، إذ يتمتعون بموقع مشرع القوانين غير أنهم متهمون فى الوقت نفسه بالقيام بممارسات احتكارية، وقال "علينا أن نكون مجلساً كبيراً منزه عن أن تصدر منه تشريعات لحماية مصالح أفراد، خاصة لو كانوا أعضاء فى البرلمان"، مشيراً إلى أنه على المشرع أن يتنحى عن المشاركة فى التشريعات التى تمس مصالحه الخاصة مثلما يفعل القاضى الذى يجد نفسه ذا مصلحة فى القضية المطروحة.