قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إن الإجراءات الاقتصادية "القاسية" قادمة في مصر كما حذر الرئيس السيسي، موضحة أن خطة إنهاء دعم الوقود التي بدأت عام 2014، توقفت العام الماضي، مشيرة إلي أنه بدا الحديث يعلو عن فرض ضرائب جديدة. وأضافت المجلة أن قرض صندوق النقد الدولي، فرصة أخرى لحكومة عبد الفتاح السيسي، لتغيير مسار الاقتصاد المتعثر، والذي تم إنعاشه في السنوات الأخيرة، بأكثر من 25 مليار دولار من أموال الخليج. وأشارت الي "مصر دولة قوية ولديها امكانات كبيرة، ولكن لديها بعض المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح عاجل".. هكذا قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، الذي اختتم زيارته للقاهرة مؤخرا. وفي 11 أغسطس الجاري وافق جارفيس على أن يمنح صندوق النقد قرضًا لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وفي انتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ومن المرجح أن تحصل مصر بعد الاتفاق مع صندوق النقد على قروض من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، في المقابل، وعدت مصر بإجراء إصلاحات عاجلة لإنعاش الاقتصاد. وأوضحت المجلة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعني عدم تعرض القرض لنفس مصير أموال الخليج، وحتى الآن الجميع يرمون إلى ذلك المقصد، وبحسب جارفيس فإن حكومة السيسي تدرك ضرورة التنفيذ السريع لإصلاحات اقتصادية". وتابعت المجلة :يخشى مسؤولون مصريون من أن بعض الإصلاحات سوف تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى الاضطرابات لافتا إلي أن البنك المركزي، على سبيل المثال، لم يتمكن من سد الفجوة بين السوق السوداء وأسعار الصرف الرسمية، ربما لأن قيمة الجنيه المصري أضعف وهذا قد يفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأكدت أن مصر تستورد العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح، ولكن الألم هو الذي بدأت تحسه، "معظم المستوردين يتعاملون بأسعار السوق السوداء". ويقول "سايمون كيتشن" من المجموعة المالية هيرميس، أن "التضخم واقع بالفعل.. محادثات صندوق النقد الدولي تطالب مصر بالانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن"، وهي طريقة مهذبة للقول بأن مصر يجب عليها تخفيض قيمة الجنيه. وأشارت الصحيفة إلي أن الإجراءات القاسية لابد منها، فمعدل البطالة أكثر من 12%، أكثر من 40٪ منهم شباب، نظام التعليم سيئ للغاية،لافتا الي أن معدل البطالة أعلى في الواقع بين خريجي الجامعات من الأميين، كما أنه لا يشجع على التفكير الإبداعي، بجانب أن الحكومة تميل إلى حبس الشباب الذين يعبرون عن أفكارهم، كما أن أولئك الذين يحاولون العمل الحر يتعثرون بسبب عدم وجود رأس المال، بجانب الروتين القاتل، الذي يتم تطبيقه لصالح النخبة، كما أن الفساد ما زال متفشيا. وأكدت المجلة أن الرئيس السيسي جعل الأمور سيئة للغاية بقمع المجتمع المدني، وإهمال الإصلاح، والتركيز فقط على المشاريع الكبرى التي تعزز صورته، ولكنها لا تضيف الكثير للاقتصاد، الآن لديه فرصة لوضع مصر على مسار مختلف، لكن هل يستغلها؟