في مصر.. تجارة الدولار تتجه إلى الانتشار

بلومبرج:

قالت ريهام الدسوقي الاقتصادية بمؤسسة "أرقام كابيتال" إن "الكثير من تداولات العملة الأجنبية اتجهت "تحت الأرض" كنتيجة لإغلاق العديد من شركات الصرافة".
وأضافت الدسوقي في تصريحات لشبكة بلومبرج الأمريكية: "فرض أحكام حبس للسيطرة على سوق مطلق العنان يمثل أمرًا شديدًا التزمت لسبب مفاده أنه لا يوجد سبيل لفصل المضاربين عن المستثمرين ذوى الاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية".
وتابعت قائلة: "سيدفع هذا بالتأكيد إلى حدوث المزيد من المداولات خارج القنوات الرسمية".
وأغلق البنك المركزى 47 من مكاتب الصرافة، بينها 21 خلال الأسبوعين الماضيين.
ووافق البرلمان على تغليظ عقوبة انتهاك قواعد الصرف الصرف الأجنبى لتصل إلى 10 سنوات، فى إطار الحرب على السوق السوداء التى تلقى عليها السلطات مسئولية النقص المزمن فى العملة الصعبة.
وتتراوح عقوبات الحبس، بموجب التعديلات الجديدة بين 3 إلى 10 سنوات، وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه.
وقبل قرار البرلمان، كانت العقوبة تتمثل في إيقاف شركة الصرافة المخالفة، أو إلغاء رخصتها.
ومن جانبه وصف على عبد الله رئيس البرلمان شركات الصرافة بأنها كالسرطان الذى ينهش فى جسد مصر.
وتراجع احتياطى مصر من العملة الأجنبية فى يوليو إلى أدنى مستوى له خلال 16 شهرا ليبلغ 15.5 مليار دولار، وهو الرقم الذى يكفى لتغطية 3 شهور فقط من الواردات.
ويأتى ذلك فى أعقاب تزايد الفجوة بين السعر الرسمى للدولار البالغ 8.88 جنيه مصري، وسعره فى السوق السوداء الذى لامس مستوى 12.57 جنيه الثلاثاء، وفقًا لمتوسط سعر أربعة تجار عملة فى القاهرة والإسكندرية، بحسب بلومبرج.