"النواب": هذه تفاصيل اعتقال مواطن أيرلندي بمصر

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقادات شديدة اللهجة للقرار الصادر من البرلمان الأيرلندي بشأن احتجاز المواطن الأيرلندي من أصل مصري "إبراهيم حلاوة" على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مسجد الفتح"، والنقد الذي يحمله هذا القرار للسلطة القضائية والمطالبة بالإفراج عنه.
وقال "عبدالعال" في جلسة اليوم الأحد: "لقد وصلني العديد من الطلبات من السادة الأعضاء، يطلبون فيها إصدار بيان من المجلس، وذلك ردًا على القرار الصادر من البرلمان الأيرلندي.
وقال عبدالعال إن أبعاد القضية المعروفة باسم أحداث "مسجد الفتح" تتلخص في إتيان الجماعة الإرهابية التى ينتمي إليها المدعو "إبراهيم حلاوة" بأفعال جنائية مجرمة قانونًا وتأباها القوانين والأعراف، من تدنيس لبيت من بيوت الله وتعطيل إقامة الصلاة فيه، والقتل العمد، والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، والتجمهر، والبلطجة، وإشعال النيران فى ممتلكات المواطنين، والتعدي على قوات الشرطة، وإحراز أسلحة بغير ترخيص، وقطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وهى جميعًا أفعال مجرمة بقانون العقوبات المصري، وتقرر لمواجهتها أشد العقوبات.
وتابع عبدالعال قائلا إن المدعو "إبراهيم حلاوة" كان ممن تم القبض عليهم في هذه الأحداث، وقد أحيلوا إلى القضاء المصري، وتم التحقيق معهم بمعرفة سلطات التحقيق المختصة، وأصبح أمرهم والتحقيق معهم، وما يصدر في شأنهم من قرارات حبس أو احتجاز موكول بالسلطة القضائية التي يقوم عليها قضاة عدول، وأنه طبقًا للدستور المصري الذي حاز على أغلبية ساحقة فى الاستفتاء الذي أجرى عليه في 18 من يناير عام 2014، فإن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، وأن التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال عبدالعال إنه في ظل تلك التوضيحات فلا يستطيع مجلس النواب التعاطي مع البيان الصادر من البرلمان الأيرلندي والذي يطالب بالإفراج عن المواطن المذكور والسماح له بالعودة لأيرلندا في أقرب فرصة باعتباره سجين رأى، فهذا شأن مما يدخل في أعمال القضاء لا يجوز التدخل فيه.
وأعلن عبدالعال رفض مجلس النواب التدخل في شئون العدالة والتأثير على أحكام القضاء، مما ورد فى قرار البرلمان الأيرلندي، وبما يحمله من اتهامات ومغالطات، وما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية المصرية، وتدخلا في سير العدالة.
وقال عبدالعال: "رغم ذلك نحن نرحب بالحوار البناء مع البرلمان الأيرلندي، وتبادل زيارات الوفود معه في ظل العلاقات الودية التي تجمع الدولتين، وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشواغل الطرفين، على نحو يسهم في الفهم الصحيح للمواقف والأحداث الجارية لدى الجانبين في إطار من الاحترام المتبادل لآليات عمل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وما توفره من ضمانات للعدالة وإنفاذ القانون".