قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، "ليس للبرلمان أي شأن في الإفراج عن المدعو إبراهيم حلاوة، المواطن الإيرلندي من أصل مصري، والمقبوض عليه في أحداث مسجد الفتح". جاء ذلك- في بيان تلاه في الجلسة العامة للبرلمان- ردا علي ما أصدره البرلمان الإيرلندي من بيان حمل بعض الهجوم علي مصر، ومطالبة مجلس النواب المصري، بالتدخل للإفراج عن المواطن الإيرلندي، وعودته للبلاد. وكشف مجلس النواب- في البيان الذي تمت الموافقة عليه لإرساله إلي نظيره الإيرلندي- أن المواطن إبراهيم حلاوة المواطن الإيرلندي من أصل مصري، والمحتجز في أحداث مسجد الفتح، متهم بارتكاب جريمة مع الجماعات الإرهابية والتعدي علي قوات الشرطة وقطع الطرق وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وكلها عقوبات مجرمة وفقا لقانون العقوبات المصري. وأشار رئيس المجلس، إلي أن المدعو إبراهيم حلاوة كان من بين المقبوض عليهم، وتم التحقيق معهم، وأي قرار بشأن حبسهم أو الإفراج عنهم في يد القضاء المصري. وأكد أن السلطة القضائية مستقلة وتصدر أحكامها وفقا للقانون، والتدخل في شئون القضاء "جريمة" إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات. وقال: "نرحب بالتعاون والتنسيق مع البرلمان الإيرلندي من خلال تبادل الزيارات والخيرات، ولكن بعيدًا عن إملاءات من شأنها التدخل في أعمال السلطة القضائية المصرية.