البرلمان يؤكد رفضه التدخل فى أعمال القضاء فيما يخص متهم مسجد الفتح

أكد مجلس النواب رفضه التدخل فى شئون العدالة والتأثير على أحكام القضاء بما يحمل فى طياته من اتهامات ومغالطات ويمثله اعتداء على السلطة القضائية.
جاء ذلك فى بيان لمجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الأحد، للرد على بيان البرلمان الإيرالندى المطالب بلافراج عن المواطن الايرالندى من أصل مصرى إبراهيم حلاوة المحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الفتح.
وقال على عبد العال، رئيس المجلس، إن أبعاد القضية تتلخص فى ارتكاب الجماعة الارهابية المنتمى إليها "حلاوة" لأفعال عدائية مجرمة قانونا من تدنيس لبيت من بيوت الله، وتعطيل إقامة الصلاة، والقتل العمد، والشروع فيه، والتجمهر، والبلطجة، وإشعال النيران والتعدى على الشرطة، وقطع للطرق، وتعريض سلامة المواطنين للخطر؛ وهى جميعا مجرمة وتقرر لمواجهتها اشد العقوبات.
وأضاف أن "حلاوة" كان ممن تم القيض عليهم واحيلوا للقضاء المصرى، وتم التحقيق معهم مع معرفة السلطات المختصة بالحبس أو الاحتجاز المخول للسلطة القضائية.
وأكد البيان أنه طبقا للدستور الذى حاز على أغلبية ساحقة فى 18 يتناير 2014 فأن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم وتصدر احكامها وفقا للقانون، والتدخل فى شئونها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وشدد البرلمان أنه لا يستطيع التعاطى مع البيان الصادر من نظيره الأيرالندى، والسماح له باعتباره سجين رأى حيث إنه شأن يدخل فى أعمال القضاء.
وأكد المجلس فى ختام بيانه أنه يرحب بالحوار البناء مع البرلمان الأيرالندى، وتبادل العلاقات الودية بين الدولتين.