تكميم «لجنة فساد القمح» بضغوط حكومية

كشفت مصادر عن ضغوط تعرض لها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لوقف مد عمل لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، بعد أن طلبت مد عملها لشهر آخر.
وكان وزير التموين خالد حفني، جلس مع عدد من النواب وأطلعهم على ما أسماه "تجاوزات اللجنة" في عمل الحكومة أثناء تفتيش الصوامع والشون الخاصة، كأنها هي الضابط والرقيب والقاضي.
وقال مجدي ملك، عضو البرلمان ورئيس لجنة تقصي حقائق توريد القمح، إنه طلب مد عمل اللجنة لمدة أسبوعين لكتابة التقرير، إلا أنه فوجئ برد عبدالعال بالرفض.
وأضاف، أن رئيس البرلمان قال: "لا داعي للمد، والمجلس سيناقش التقرير في إحدى جلساته التي ستنعقد أيام 7 و8 و9أغسطس".
وقال ياسر شيبة، عضو لجنة تقصي حقائق القمح بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي دار منذ أيام بين اللجنة ووزير التموين، أسفر عن الاتفاق على أنه يوجد فساد في منظومة القمح، إلا أنهم اختلفوا مع الوزير حول نسبة الفساد، فالوزير يرى أن نسبة الفساد لا تتعدى 4%، وهو ما يرفضه البرلمان.
وأضاف شيبة في تصريحات إلى فضائية "سي بي سي إكسترا"، الاثنين، أنهم اكتشفوا عمليات توريد وهمية ومخالفات أخرى، كلفت الدولة 560 مليون جنيه، لافتًا إلى أنهم يعكفون على الانتهاء من كتابة التقرير الآن، والذي سيكون ملزمًا للحكومة.
وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق، أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أكد للجنة، خلال الاجتماع، أنه لا يعلم شيئا عن قرار ضوابط تسليم القمح لموسم 2016م، وأنه لم يوقع على القرار الذي وقع عليه وزراء المالية والزراعة والتموين.
وأضاف شيبة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش اجتماع اللجنة بقاعة الدستور بمجلس النواب، أن المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرح للجنة دور الهيئة في استلام القمح، وأنها كانت تتسلم القمح المستورد في الموانئ لتحديد درجة نقائه وانتقل دورها الآن إلى استلام القمح المحلى بنقاط التخزين.
يذكر أن اللجنة رصدت فسادًا ماليًا يقدر بملايين الجنيهات في معظم الشون التي قامت بزيارتها ومتابعتها، وذكرت مصادر أن اللجنة توصلت لتورط وزراء في هذا الفساد، وهو ما قد يفسر سعي النظام لإيقاف عمل اللجنة الآن، وقبل الانتهاء من كتابة تقريرها النهائي.
قال رماني جاد الرب، رئيس الحركة الوطنية لفضح الفساد، إن هناك 6 صوامع في ثلاث محافظات بها فساد "الجيزة, وبني سويف, والمنيا" يقدر بحوالي 13, و17 ألف طن للصومعة الواحدة متسائلا: "لماذا تم وقف عمل اللجنة؟!".
وأضاف جاد الرب ل"المصريون"، أن الجهات الرقابية لفضح الفساد لا تعمل من قبل المسئولين بداخل وزارة التموين.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 800 صومعة على مستوى الجمهورية تحتاج إلى رقابة، ولكن يبدو أن العمالة البشرية داخل وزارة التموين لا يوجد بها موظفون لملاحقة الفساد.
ووصف عمل اللجنة بالبطء الشديد، مشيرًا إلى أن هذا يصب في صالح شركات معينة داخل الدولة، متابعًا: من يتحمل المسئولية كاملة هم المسئولون داخل وزارة التموين, والعاملون بالشؤون والصوامع.