قال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، إن الحكومة المصرية بدأت بتقليص أعداد الموظفين في القطاع العام البالغ نحو 6 ملايين و400 ألف موظف خلال العام الجاري، ليصل عددهم إلى 3 ملايين و25 ألف موظف فقط بحلول عام 2030، كما تضمنته توصيات صندوق النقد الدولى. وأضاف إلهامي، في بيان له اليوم، أن "مجلس الوزراء كاذب، بيقول مفيش استغناء عن أي موظفين حكومة". وأشار إلى أن البيانات الصادرة تؤكد خطة التنمية المستدامة 2030 وكاتب المقدمة الرئيس السيسي، ومنشورة علي صفحة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صفحة 103، وشوفوا المستهدف من عدد الموظفين للسكان لو ترجمناه إلى أرقام مع عدد السكان وعدد الموظفين هتكون إيه النتيجة.. ده كلامهم ولكن هما علشان نصابين ناشرين النسب فقط 13 و26 و40. وأردف أن خطة الحكومة لتسريح موظفي الجهاز الإداري ستتم تدريجيًا علي مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولي خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين و846 ألفًا و154 موظفًا بعد الاستغناء عن نحو 2 مليون و553 ألفًا و846 موظفًا خلال أربع سنوات، ثم المرحلة الثانية والتي تهدف إلى الاستغناء عن 821 ألفًا و154 موظفًا ليصل إجمالي عدد العاملين بالحكومة إلى 3 ملايين و25 ألف عامل فقط بحلول عام 2030. وتابع: "الخطة ترتكز علي حيلة حكومية خبيثة تسعي إلى تقليص أعداد الموظفين بطريقة غير مباشرة، تنفيذًا لتعليمات وشروط صندوق النقد الدولي الذي تزامن وصول بعثته إلي القاهرة مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية الذي يعد الذراع الحكومي لتنفيذ الخطة سالفة الذكر".
