قال الباحث الإقتصادي إلهامي الميرغنى، إن الحكومة المصرية بدأت بتقليص أعداد الموظفين فى القطاع العام البالغ عدد العاملين به نحو 6 ملايين و400 ألف موظف خلال العام الجاري، ليصل عددهم إلى 3 ملايين و25 ألف موظف فقط بحلول عام 2030، كما تضمنته توصيات صنودق النقد الدولى. وأوضح التهامي فى تصريحات صحفية اليوم، مجلس الوزراء كاذب، بيقول مفيش استغناء عن أي موظفين حكومة. وتابع: البيانات الصادرة تؤكد خطة التنمية المستدامة 2030 واللي كاتب المقدمة السيسي ومنشورة علي صفحة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صفحة 103، وشوفوا المستهدف من عدد الموظفين للسكان لو ترجمناه إلى أرقام مع عدد السكان وعدد الموظفين هتكون ايه النتيجة.. ده كلامهم ولكن هما علشان نصابين ناشرين النسب فقط 13 و26 و40. وأضاف، أن خطة الحكومة لتسريح موظفي الجهاز الإداري ستتم تدريجيا علي مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولي خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين و846 ألفًا و154 موظفًا بعد الاستغناء عن نحو 2 مليون و553 ألفًا و846 موظفًا خلال أربع سنوات، ثم المرحلة الثانية والتي تهدف إلى الاستغناء عن 821 ألفًا و154 موظفًا ليصل إجمالي عدد العاملين بالحكومة إلى 3 ملايين و25 ألف عامل فقط بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الخطة ترتكز علي حيلة حكومية خبيثة تسعي إلي تقليص أعداد الموظفين بطريقة غير مباشرة، تنفيذًا لتعليمات وشروط صندوق النقد الدولي الذي تزامن وصول بعثته إلي القاهرة مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية الذي يعد الذراع الحكومي لتنفيذ الخطة سالفة الذكر. فى سياق متصل، قال طارق كعيب، عضو "تنسيقية تضامن" والمتحدث الإعلامى، أن تزامن الموافقة علي القانون مع مباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تؤكد أن القانون كان ضمن سلسلة من القوانين والشروط التي عملت الحكومة على إقرارها إرضاءً للصندوق، في سبيل الاقتراض. وأضاف -فى تصريحات صحفية اليوم- أن الوزراء هم حفنة من "الفشلة" لا يجيدون طرح حلول مبتكرة للخروج من الأزمة الاقتصادية واللجوء إلى الاقتراض باعتباره الحل الأيسر امامهم وبدءوا مخطط تسريح ملايين العمال دون النظر لحالتهم المعيشية. لينك التقرير http://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowPDF.aspx
