بيزنس الأطباء وشركات الأدوية لعبة قذرة

عبدالمقصود:

رئيس أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية ل"المصريون":
الدواء المستورد أكثر فاعلية نفسيًا فقط
أزمة المحاليل الطبية سببها سوء إدارة وقرارات سياسية
الأدوية منتهية الصلاحية قنبلة موقوتة.. ولابد من إنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء
"السيسى" يسير بخطى سريعة ولكن هناك تحفظ على الأموال التي تنفق على المشروعات
أطالب "القيادة السياسية" بحسن اختيار القيادات التنفيذية ووضع الوزراء في مركز إعداد القادة لمدة 6 أشهر
أعضاء "النواب" يبحثون عن طلبات الإحاطة للظهور في التليفزيون

أرجع الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، أزمة نقص بعض الأدوية في السوق المصري لعدد من المشكلات، أهمها نقص الدولار وارتفاع أسعاره، فضلاً عن السياسات النقدية للبنك المركزي بوضع حد أقصى للاعتمادات المستندية شهريًا بقيمة كبيرة تتعدى ال50 ألف دولار، وأضاف في حواره ل"المصريون" أن استيراد المواد الخام للأدوية وضعف تسعير بعض الأدوية وتعرض الشركات المنتجة لها للخسائر خاصة شركات قطاع الأعمال، أدى إلى نقص الكميات المقرر عرضها فى سوق الدواء المصرى.

وإلى نص الحوار..
فى البداية كيف ترى قرار ارتفاع أسعار الأدوية؟
قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، أحدث إرباكًا كبيرًا فى الأسواق، وتسبب فى رفع سعر الأدوية التى شملها القرار بنحو 300%، بسبب سوء فهم القرار، فبدلًا من إضافة الشركات الموزعة الزيادة على كامل العبوة، رفعت السعر للشريط كل على حدة.
وهناك أكثر من سعر للدواء في السوق المحلى نتيجة عشوائية التطبيق، وعدم وجود لائحة تنفيذية لتنفيذ القرار، وأن القرار لم يحل مشكلة نواقص الأدوية فى السوق المحلي، فما زالت الأسواق تعانى من النواقص خاصة الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج، بسبب أزمة الدولار، وارتفاعه وقيام الشركات المستوردة بتدبيره من السوق السوداء.

ما حقيقة أن الدواء المستورد أكثر فاعلية من المحلى؟
هذه شائعات، الأدوية المستوردة أكثر فاعلية من الناحية النفسية للمواطنين فقط، لأنها تهيئ المريض نفسيًا ولكن في حقيقة الأمر لدينا جهات رقابية تقوم بتحليل المنتج وتسجيله طبقًا للشروط، خاصة عندنا شركات مشتركة "أجنبية ومصرية"، لا تسمح لمنتجاتها أن تنزل السوق إلا بعد التأكد من سلامتها وتحليلها، وللأسف عندنا "عقدة الخواجة" الباحث المصري يُحترم في الدول الأجنبية لأنها تعرف قيمة البحث العلمي، والباحث المصري ونحن في مصر لا تحترم البحث العلمي.
لماذا تم اللجوء في هذه الفترة إلا بعد ارتفاع أسعار الأدوية؟
تحريك أسعار الأدوية في هذا التوقيت مهم للغاية لاستمرار عمل مصانع القطاع العام، وإن لم يتم تحريك أسعار الأدوية في هذه الفترة سوف يتم إغلاقها، لأن هذه المصانع لو استمرت في نزيف الخسائر التي أعلنتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ستنهار، متسائلاً: هل من المعقول في 2016 أن توجد أصناف أدوية سعرها 2 و3 جنيهات، لافتا إلى أن تحريك سعر الأدوية من 2 إلى 6 في صالح قطاع الأعمال.

هل هناك بيزنس بين الأطباء وشركات الأدوية؟
بالفعل هناك بيزنس من بعض شركات الأدوية، وهى لعبة "وقحة" و"قذرة" وتتم على حساب المريض، ولا يمكن قبول هذا التجاوزات لأنها جريمة تستوجب العقوبة، ولدىَّ واقعة حقيقية لبعض أصحاب المكاتب العلمية الوهمية لبعض العقاقير الطبية التي تعالج بعض الأمراض المزمنة، استغلت بعض المرضى لضيق الحال وكاد مندوب المكتب أن يحتال على المريض للاستيلاء على أمواله بدعوى أن سعر الدواء أقل من الشركات التابعة للدولة ولكن تدخلت في الوقت المناسب بعد أن لجأ إلىَّ للاستفسار عن الدواء قائلا: "نحن لو في دولة محترمة لتم غلق هذا المكتب ومحاسبة أصحابه على حد قوله.

ما هو سبب أزمة المحاليل الطبية؟
أزمة المحاليل الطبية سببها قرار وزير الصحة السابق وسوء إدارة منه، لأن القاعدة العامة في القوانين تقول "أى شيء فى الدنيا معرض للتلف"، لو وجد مشكلة في أي مستحضر طبي في تشغيلة يتم التوقف عن إنتاجه، ويتم سحبه من السوق وإعدامه، وهذا ما يتم فى كل دول العالم، أما فى مصر قام الوزير بإغلاق مصنع المحاليل الطبية يبنى سويف بعد واقعة وفاة بعض الأطفال بسبب حدوث خطأ فى تشغيلة معينة فى المحاليل الشهيرة الذي يمثل إنتاج 60% من احتياجات السوق وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى.
هل هناك أفراد أو أطراف معينة وراء أزمة الدواء؟
لا يوجد أفراد أو أطراف ولكن هناك أزمة إدارة، لدينا سوء إدارة على مستوى كل القطاعات فى الدولة، عندما يكون لدينا أزمة لابد أن يكون هناك فكر ورؤى للخروج من الأزمة، ولا يوجد عندنا متابعة ولا رقابة على الإدارات فى الدولة، عندنا فى مصر إهدار فى المال العام فى ميزانية الدولة للضرائب العامة لهذا العام نتيجة التلاعب فى عدم متابعة الإنتاج تتعدى المليارات، وطالبت مصلحة الضرائب أن "يأخذوا الأفكار ويقومون بتنفيذها".
ما تعليقك على مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية ؟
مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية فى مصر، قنبلة موقوتة، لأنها سلعة "حكمية" بمعنى أن منظومة الدواء فى كل دول العالم تتكون من "طبيب يوصف الدواء وصيدلي يصرفه وشركة تنتجه" وعندما ينتهي تاريخ صلاحية أى منتج دوائى فى الصيدليات فلابد من سحبه من الصيدليات من قبل الشركة المنتجة له وهى المسئولة عنه، ولا يوجد فى مصر شركات أدوية تقوم بسحب منتجاتها بعد انتهاء صلاحيتها إلا شركة "إبيكو"، ووزارة الصحة تستطيع بما لديها من صلاحيات إجبار شركات الأدوية على استلام الأدوية منتهية الصلاحية.

كيف ترى دور نقابة الصيادلة في أزمة الدواء؟
نقابة الصيادلة وأعضاء مجلسها الحالي مشغولون بالدفاع عن الهجوم الذي يتعرضون له فقط ولا يفعلون أي شيء، لافتًا إلى أن نقابة الصيادلة كانت تعيش في العصر الذهبي خلال فترة النقيب الأسبق الدكتور زكريا جاد وكان له دور كبير في النهوض بالمهنة والعمل على تطوير أدواتها، ثم فترة الإخوان المسلمين وللأسف تم توجيهها.

ما تعليقك على مخازن الأدوية؟
مخازن الأدوية موجودة على أرض الواقع وتوحشت في الفترة الأخيرة، وهناك قرارات بغلق هذه المخازن وإلغاء التراخيص الخاصة بها، ولكن لدينا قوانين لم يتم تطبيقها، وللأسف هناك مصانع وموزعون يتعاملون معها بشكل كبير، فضلاً عن بعض الصيادلة يعتمدون عليها بشكل كلى لعدم وجود ضرائب، مشيرًا إلى أن بعض مالكي أحد المخازن يعمل "ميكانيكي" وله صيدليتان وهذه كارثة كبرى بكل المقاييس على حد قوله.

إثيوبيا تمنع مصانع أدوية مصرية من التصدير إلى أسواقها ما تعليقك؟
يعتبر سوق الدواء الإثيوبي من أهم الأسواق التصديرية لمصر في القارة الأفريقية، خاصة أنه ينمو بمعدل نمو 25% سنويًا، وهذا القرار إجراء طبيعي تقوم به الشركات بعد عملية تفتيش على المصانع فى هذه البلاد، للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات العالمية وهذا النظام يتم على مستوى العالم، وللتخلص من هذه المشكلة لابد من إنشاء هيئة عليا للدواء المصري، تكون هيئة مستقلة تتشكل من كل الجهات "الصحة، الداخلية، الاتصالات، الاقتصاد" تتبع مجلس الوزراء مباشرة وهذا النظام متبع في كل الدول المتقدمة.
كيف ترى المشهد السياسى في مصر؟
القيادة السياسية فى مصر تسير بخطى سريعة، بسبب اللجوء إلى القوات المسلحة فى تنفيذ المشروعات لأنها تتميز بالانضباط والالتزام والجودة فى تنفيذها، وتسعى للنهوض بالدولة ولكن هناك تحفظ وتخوف من عدد المشروعات التى تم افتتاحها وما زالت مستمرة والأموال التي تنفق عليها دون عائد أو مردود على أرض الواقع يذكر حتى الآن، لافتًا إلى أن هذه الأموال وضعت المجتمع في مأزق كبير يعانى منه فى الوقت الحالى، متسائلاً: "كان لدينا فى عام 2011 36 مليار جنيه بالإضافة إلى 9 مليارات أخرى رصيدًا أى إجمالى 45 مليار أين ذهبوا؟"

المواطن المصرى يعانى ويشتكى.. ما تعليقك؟
المواطن يشتكى بسبب الأسعار وارتفاعها الجنونى وهناك أمران أولا الموظف يتقاضى راتبا ضئيلا والأسعار ترتفع، ثانيًا أزمة العملة الصعبة التى تتحكم فى كل شيء فى مصر ولحل هذه الإشكالية وحلها بسيط أولاً كما فعل السادات ومبارك القبض على أصحاب الصرافة ووضعهم فى السجون الذين يعملون فى المنازل الآن فيبدأ الكل يخاف، بمعنى تطبيق الثواب والعقاب وتفعيل الرقابة.
ثانيًا منع استيراد السلع التى ليس لها قيمة مثل "لعب الأطفال، العدسات اللاصقة، أدوات ترفيهية، اللب، بالونات" لا يعقل أن تستورد دولة كل هذه السلع بمبالغ خيالية، نحن فى دولة مستهلكة وليست منتجة تستورد كل منتجاتها وما زالت عندنا "عقدة الخواجة"على حد قوله.

ما هى الرسالة التى توجهها للرئيس السيسى؟
أحسن الاختيار فى القيادات التنفيذية ولا تنظر خلفك وإن طهارة الأيدى والفكر الأكاديمى وأهل الثقة ليسوا كل شىء لابد من التجانس الفكرى مع الخبرة الإدارية وأن يكون الوزير له مواصفات معينة وخبرة ومن غير المقبول أن كل ما يتم تعيين وزير يقال بناء على تعليمات الرئيس، ولا يصلح أن يأتى أستاذ جامعى من الجامعة إلى الوزارة مباشرة، لابد من وضع المرشحين للوزارة فى مركز إعداد القادة لمدة 6 شهور لإعدادهم وتأهيلهم للعمل الادارى والتنفيذى حتى يستطيع الوزير القيام بدوره فى وضع سياسات وخطط ورؤى لتنمية وتطوير المجتمع واخذ قرار تستفيد منه الدولة والمواطنين.
كيف ترى أداء مجلس النواب؟
مجلس نواب مصر ليس سيئًا ولكن لو قائم مثل برلمانات العالم لا مثيل له ولكن عندنا إشكالية كبيرة وهى "العزوة" والصداقة الزائدة التى لا ترتقى على حسن الاختيار، أعضاء مجلس النواب يعتمدون على العصبية والأموال والاعتماد على مقولة "ابن البلد: متسائلا: "هل لديه الثقافة لمناقشة ميزانية الدولة، والمؤهلات التى تجعله يناقش ويراجع تشريعات القوانين، حينما نصل في اختيار القيادات في كل المواقع ومن يمثل المواطنين فى المجالس النيابية على أسس طهارة الأيدى والفكر العالى والخبرة فى إدارة الأزمات والتمثيل الكامل للدولة فى المحافل الخارجية كنائب برلمانى عندها نستطيع أن نتحدث عن برلمان متميز.
وتابع أن هناك عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب كل دورهم فى المجلس البحث عن طلبات الإحاطة والظهور على شاشات التليفزيون وصفحات المجلات والجرائد أمام أهل القرية والمحافظة التى ينتمى إليها النائب ليثبت لهم أنه يتحدث ويشعر بآلامهم ومشاكلهم، كما يحدث فى الأفلام والمسلسلات.