بعد تخلي الانقلاب عن المسؤولية| أزمة مرتجعات الأدوية.. المرضى يدفعون الثمن

منذ انقلاب 3 يوليو تتفاقم الأزمات يوم بعد يوم في ظل الحكم العسكري .
مشكلةٌ قديمة ومستمرة بين الشركات الرافضة لاستعادة الأدوية المنتهية الصلاحية ، وبين الصيادلة الذين يتحملون مسئولياتها، فيما تغيب عن الأزمة إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، التي لم تتمكن من التصدي للأدوية المغشوشة التي تمثل نسبة تصل إلى 7 % من الأدوية الموجودة بالسوق حسب تقديرات النقابة العامة للصيادلة فى ديسمبر الماضى .
تكمن خطورة هذه المرتجعات فى استخدامها كأدوية صالحة للاستخدام فى السوق، وخاصة فى ظل غياب الجهات الرقابية على الكثير من الصيدليات، مما يسبب أمراض ومضاعفات خطيرة قد تنتهي بالوفاة.
وساعد هذا أيضا على انتشار مصانع غير مرخصة "بير السلم "، والتى تستخدم هذه الأدوية وتبيعها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، خاصة الأدوية التى يصعب الحصول عليها من الصيدليات فى أوقات كثيرة، فكثيرا ما يحصلون على العبوات منتهية الصلاحية بتخفيض 75%.
رحلة طويلة لخط سير الدواء بداية من الشركة المصنعة له إلى أن يصل ليد المستهلك، تبدأ هذه الرحلة بالشركات المنتجة أو المستوردة ثم منها إلى شركات التوزيع ثم إلى الصيدليات، وفيها يتم بيعه للمستهلك .
ومن المفروض أنه عند انتهاء الصلاحية أن تحدث نفس الرحلة لكن بالعكس تماماً أي أن يعيد الصيدلي الدواء مرة أخرى للشركة الموزعة ومنها للمنتجة ثم اعدامها، ذلك أن هناك ما يعرف ب "لجنة إعدام" للأدوية منتهية الصلاحية، وهذه اللجنة مكونة من أفراد من داخل الشركة ومراقب من وزارة الصحة وآخر من وزارة البيئة، ويتم نقل هذه الأدوية الفاسدة إلى الصحراء، حيث يتم التخلص منها في مقلب النفايات المخصص لذلك.
وقد تم التوصل إلى اتفاق مع الشركات المنتجة ، قائم على قبولهم مرتجع من الصيدليات بنسبة تصل الى 4 % ، بهدف تنظيف السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، وعلى الرغم من أن هناك بعض الشركات الملتزمة بهذا الاتفاق، إلا أنه يوجد الكثير من الشركات غير الملتزمة به تماماً .
ونتيجة لذلك اشتعلت معركة "المرتجعات" بين نقابة الصيادلة وشركات الدواء حيث ترفض الشركات استلام الأدوية منتهية الصلاحية وتعويض الصيدليات عنها بأصناف جديدة وفي المقابل يهدد الصيادلة بالتصعيد في مواجهة تعنت المنتجين.
وهددت نقابة الصيادلة فى بيان سابق لها بمقاطعة الشركات التي لاتلتزم بالارجاع أو خصم قيمة المرتجعات بالقوة من الموزعين من المستحقات الخاصة بهم لدي الصيدليات
وأضافت النقابة "الصيدليات الصغري هي المتضرر الأول من المشكلة بسبب زيادة الراكد لديهم وعدم استطاعتهم تحمل الخسائر الناتجة عن ذلك"
فيما احتج اصحاب شركات الأدوية على هذا التهديد فى مؤتمر سابق لهم قائلين " سبق وأن اتفقنا مع الصيدليات من خلال النقابة بوجود قواعد لارجاع الادوية وأن يتم تطهير السوق وغسيله من خلال فترة محدده ولكنهم لم يلتزموا وارادوا استمرار الأمر بدون ضوابط وهو مالم يحدث في أي دولة من العالم."
وفى تصريح سابق ل "أحمد فاروق"، رئيس شعبة الصيدليات بنقابة الصيادلة ,جاء فيه "اتجاه النقابة لالزام أصحاب الصيدليات بتفعيل قرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلى اجبارياً ومن طرف واحد ضد شركات الدواء، بعد رفض الأخيرة استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية دون فواتير."
وأضاف :إن الأدوية المهربة تمثل %30 من حجم سوق الدواء فى مصر بشكل عام، أى ما يعادل 10 مليارات عبوة، وإن نصف الأدوية بسلاسل الصيدليات الكبرى التى تستحوذ على ثلث الأدوية مهربة من الخارج، متهماً وزارة الصحة بالتهاون وعدم إحكام الرقابة على الصيدليات.
وفى تصريحات أخيرة لوزارة الصحة والتى وصفها البعض ب" الكارثية "و التى قررت فيها إخلاء مسؤولياتها عن القضية، رأت أنها علاقة تجارية بين الصيدلي وشركة الأدوية وأخلت مسؤوليتها عن حماية المواطنين من الدواء المغشوش "
بين التهم الملقاة على وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وشركات الادويةن يظل المريض الذى يتلقى علاجا منتهى الصلاحية هو المتضرر الأكبر فى ظل غياب الرقابة وفى ظل تخلى أصحاب القرار عن مسؤلياتهم .