الأدوية منتهية الصلاحية.. كارثة تهدد سوق الدواء

«الصيادلة»: هناك مافيا كبيرة هدفها تدمير صحة المواطن
سعودي: لا توجد إرادة سياسية للخروج من الأزمة

عادت مرة أخرى أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، لتشعل صراعًا جديدًا بين الصيادلة وشركات الأدوية المنوط بها سحب هذه الأدوية من الأسواق بعد انتهاء صلاحيتها، بعد أن فشلت اتفاقية "الووش اوت" التي تمت بينهما في الأشهر الماضية.

بدوره قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن منظومة الصحة بداية من المريض، الصيدلي، الطبيب والأدوية، وشركات إنتاجها، المسئول الأول عنها وزارة الصحة، والتي تقلص دورها في الفترة الأخيرة، وتدهورت المنظومة بأكملها؛ لأن الوزارة تركت المجال مفتوحًا للشركات متعددة الجنسيات دون رقابة ولا محاسبة.

وأضاف سعودي ل"المصريون"، أن الأدوية منتهية الصلاحية أصبحت مشكلة كبيرة تهدد سوق الدواء المحلية، بسبب رفض الشركات استرجاعها ويتحملها الصيدلي، لافتًا إلى أن الشركات خالفت الاتفاقية التي تمت منذ فترة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية التي تسمى "ووش أوت"، ومارست نوعًا من التدليس والغش بعد مخالفتها هذه الاتفاقية، ولم تستطع وزارة الصحة أن تحرك ساكنًا في هذا الشأن بسبب ديون الوزارة لهذه الشركات - على حد قوله.

وتابع: أن وزارة الصحة فشلت في إدارة الأزمة والتي أصبحت تمثل خسارة كبيرة للصيادلة وإهدارًا للمال العام للدولة؛ لأنها "دولارات محروقة"، واستنزاف للعملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه لا توجد إرادة سياسية في مصر للخروج من هذه الأزمة والتي بلغت ما يقرب من 500 مليون أدوية منتهية الصلاحية بالأسواق، وتخسر الدولة 4 مليارات جنيه سنويًا نتيجة للأدوية المغشوشة - على حد قوله.
في سياق متصل قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، إن هناك مافيا كبيرة وراء أزمة الأدوية منتهية الصلاحية لا تراعي الوطن ولا المواطنين، وهدفها تدمير صحة المواطن وسوق الدواء في مصر.
وأضاف فاروق ل"المصريون"، كان هناك اتفاقية بين شركات الأدوية ووزارة الصحة لاسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية، ولكن الشركات لم تلتزم، مع العلم أنه توجد قرارات منذ 2011 يلزم شركات الأدوية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.

وتابع: أن الأزمة تفاقمت بسبب وزير الصحة التي انتهت صلاحيته منذ فترة طويلة وأصبح مقعد الوزير شاغرًا، لسياسته الخاطئة في التعامل مع منظومة الصحة بالكامل، لافتًا إلى أن الوزير ترك المريض المصري فريسة لشركات الأدوية والعبث بصحته، والتلاعب في صناعة الدواء.
وكشف الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، عن وقائع لمافيا هذه الشركات تقوم بإعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية وبيعها في الأسواق مرة أخرى؛ مما يسبب خطرًا كبيرًا على صحة المواطن المصري، وتم ضبطها من خلال محاضر تقدمنا
بها للنيابة العامة خلال الفترة الماضية - على حد قوله.
من جانبه قال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، إن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية في مصر "قنبلة"، وعندما ينتهي تاريخ صلاحية أي منتج دوائي في الصيدليات فلابد من سحبه من الصيدليات من قبل الشركة المنتجة له وهي المسئولة عنه، ولا يوجد في مصر شركات أدوية تقوم بسحب منتجاتها بعد انتهاء صلاحيتها إلا شركة واحدة فقط، وهي شركة "إبيكو" للأدوية، وأن وزارة الصحة تستطيع بما لديها من صلاحيات إجبار شركات الأدوية باستلام الأدوية منتهية الصلاحية.
من جانبه قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة تعقد اجتماعًا الأحد المقبل، مع ممثلين من وزارة الصحة، وإحدى شركات تصميم المواقع وتكنولوجيا المعلومات، لدراسة إنشاء برنامج إلكتروني جديد للصيدليات للربط بينها والموزعين، والمخازن، لتتبع حركة الدواء، بما يساعد على وضع خطة سنوية لدراسة حجم السوق واحتياجاتها.
وأضاف عبيد، في تصريحات صحفية، أن برنامج الربط الإلكتروني سيقضى على ظاهرة الأدوية المغشوشة، كما يساعد الدولة على معرفة حجم الأدوية المهربة ومصدرها، بالإضافة إلى مخالفات مصانع "بير السلم"، والتهرب الضريبي - على حد قوله.