الصيادلة: منظومة سوق الدواء في مصر غير منظمة

تشتعل بصفة دورية الصراعات بين وزارة الصحة والصيادلة من أجل الوصول لحل ينهي علي الصراع القائم بين شركات الأدوية والصيادلة، فيما يخص استرجاع الأدوية المتهية الصلاحية، والذي يقع المواطن المصري ضحية هذا الصراع، وغالبا ما يلقي حتفه.
أدي تراكم الأدوية منتهية الصلاحية إلي ظهور مافيا إعادة تدويرها وطرحها في الأسواق، كما أدي إلي سقوط الكثير من الضحايا موتا، وكذلك تهديد الأمن الأمن القومي للبلاد، والتشكيك في منظومة الدواء المصرية، تأتي مافيا إعادة تدوير الدواء كنتيجة مصاحبة لتعنت شركات الدواء، وغرفة صناعة الأدوية، في تنفيذ القرارات الوزارية رقم 104 لسنة 2003، والمنشور الدوري رقم 19 لعام 2011، والذين يقضيان بضرورة سحب هذه الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإعدامها بمحاضر إعدام رسمية تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
قال الدكتور أشرف مكاوي عضو نقابة الصيادلة، إنه يجب أن تتخذ قرارات سريعة لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء، لأن هدفنا الأساسي هو حماية المريض من هذه الأدوية التي تودي بحياته فوراَ.
وأضاف 'مكاوي'، في تصريح خاص ل'الأسبوع' أن منظومة سوق الدواء في مصر غير مرتبة ومنظمة، وليس لديها رؤية للاهتمام، فذلك نطالب بتأمين المشكلة وسرعة حلها من خلال الوقوف علي حلول جذرية بين شركات الأدوية ووزارة الصحة، في قبول الأدوية المنتهية الصلاحية.
وأشار الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن تشديد العقوبة علي المصانع غير المرخصة من وزارة الصحة سيساهم في حل أزمة الأدوية المغشوشة والمهربة، وأن أزمة غش الأدوية تتلخص في ثلاثة محاور أولها يتعلق بالإعلان عن الأدوية غير المرخصة بالقنوات الخاصة وإرسالها للمرضي مباشرة دون الرجوع إلي وزارة الصحة، ثم الحصول علي تراخيص لها، بالإضافة إلي تحليلها وهو ما يعد 'مخالفة' لقانون مزاولة المهنة الذي يمنع الإعلان عن الأدوية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سعودي ' وكيل نقابة الصيادلة'، والقائم بأعمال النقيب حاليا، أن سبب انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة في مصر، هو تعسف شركات الأدوية في قبول الأدوية المنتهية الصلاحية، منوها إلي أن الشركات المتعددة الجنسيات سواء مصرية، أجنبية، استثمارية، أو كبار الموزعين، يقومون بإستغلال الصيادلة ويرفضون كامل المستردات من الأدوية المنتهية الصلاحية، وهذا هو السبب الرئيسي في ظهور' الأدوية المغشوشة'.
وأكد ' سعودي ' في تصريحات خاصة ل'الأسبوع'، أن وزارة الصحة تقوم بإصدار قواعد وقوانين لشركات أدوية غير مفعله، ملفتا إلي أنه يوجد هناك نوع من أنواع التقارب فيما بين الشركات والوزارة، مؤكداً علي أن رأس المال هو المسيطر في تلك القضية، وأن الوزارة تريد تحميل الصيادلة مسئولية بيع الدواء المغشوش، دون غيرهم، أو اتهامهم بأنهم هم السبب الأساسي في انتشار تلك الظاهرة.
كما أ كد أيضا، وكيل النقابة، أن وزارة الصحة تتنصل من دورها في حل الأزمة الصلاحية، وهي المسئولة عن حل المشاكل، لافتا إلي أن تخليها عن مسئولياتها غير مبرر، ويساهم في تعسف الشركات.مشيراً إلي أن النقابة قررت رفع دعاوي قضائية ضد وزارة الصحة، بتهمة القتل العمد للمرضي، بسبب انتشار الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق، وعدم قيام الوزارة بدورها في مكافحة الظاهرة.
وأضاف ' سعودي' أن هناك تقصير كامل من وزارة الصحة، يتمثل في عدم تشديد الوزارة علي الالتزام بالقوانين الموضوعة لشركات الأدوية في قبولها للدواء المنتهي الصلاحية، ووقوفها موقف محايد، وأنه في حالة عدم الوصول لحل سواء من وزارة الصحة أو القضاء الذي لجأنا له، سنلجأ إلي منظمة الصحة العالمية' vip'' وشركات الأدوية الأجنبية الكبري، وذلك في حالة الوقوف علي حل جذري لهذه المشكلة، كما إننا نطالب بانفصال الصيادلة عن وزارة الصحة.