جدل حول هيمنة الإخوان على برلمان الثورة..ماضى يدعو إلى الابتعاد عن لهجة التخوين.. زكى: المعارضة بالخارج "أشرس".. وهاشم: لا إقصاء لأحد

تبدل حال جماعة الإخوان المسلمين من أكبر رموز المعارضة إلى "صاحبة الأغلبية" تحت قبة البرلمان، وبالتالى تباينت ردود الفعل حول دور الأقلية والمعارضة الجديدة فى الشأن السياسى، خاصة أن هذه الأغلبية جاءت فى انتخابات حرة وديمقراطية.
وقال المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب "الوسط" إن لفظ المعارضة السياسية ليس "موضة"، وذلك فى ظل انحسار الأقلية، وانعدام الأغلبية، مشيرا إلى أن كل القوى السياسية أدركت أن المصلحة العليا تكون للبلد وليس لصالح فئة بعينها، وأعلنت الأخذ على يد من يعمل لصالحه.
وعن آليات التعامل بين الطرفين، قال ماضى إنه لا يوجد فى الذاكرة التاريخية لنا مواقف مشابهة ومن الصعب توقع آليات التعامل بين الطرفين لأننا فى مرحلة البناء ولم تستقر البلد إلى الآن.
ودعا إلى ضرورة إقصاء لهجة التخوين بين جميع الأطراف لأن البناء يحتاج إلى سواعد كل الأطراف، وإقصاء طرف أو تخوينه الآن يُعد جريمة كبرى "جريمة سياسية" على حد وصفه، متمنيا أن يرى مائدة مصالحة وطنية بين كل الأطراف للوصول إلى خارطة طريق واضحة ومتوافقة خلال المرحلة المقبلة، ووضع برنامج موحد تتوافق عليه كل الأطرف لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، وذلك لمواجهة الأطراف التى لا تريد للبلد البناء وتسعى للهدم، ووقتها سوف تظهر هذه الفئة من خلال رفضها الحوار والسعى الدائم للفرقة والهدم، وحينها لابد للشعب المصرى جميعا أن يعلن مقاطعته لهذه الفئة ومحاسبتها.
وقال نبيل زكى، المتحدث الإعلامى لحزب "التجمع"، إن المعارضة داخل البرلمان ستتمثل فى القوى المناصرة للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وهى الكتلة المصرية وحزب الوفد والعدل والوسط، مشيرًا إلى أن المعارضة خارج البرلمان ستتمثل فى كل شباب الثورة الذين لم ينجحوا فى الانتخابات وسرقت الثورة منهم وهذا الشباب هو الذى حاصر البرلمان وأراد دخوله.
وتوقع زكى أن تكون المعارضة داخل البرلمان بشكل تقليدى كما كان يحدث فى برلمانات النظام السابق من حيث تقديم النواب مشروعات قوانين والاعتراض عليها ثم الانتقال بها إلى جدول أعمال مجلس الشعب.
وأكد أن المعارضة خارج البرلمان ستكون الأقوى والأشرس باعتبارها القوى الضاغطة الحقيقية على مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن قوة الأقلية ستكون مستمدة من ضغط الشارع على البرلمان من أجل تحقيق مطالب الثورة.
بدوره، قال محمد سرحان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن المعارضة داخل البرلمان وفى الشارع ستتمثل فى حزب الوفد بالدرجة الأولى تليه فى الدرجة الثانية الكتلة المصرية، مشيرًا إلى أن انتشار الكتلة فى الشارع سيكون فى القاهرة بينما سينتشر الوفد فى المحافظات.
وعن شكل المعارضة داخل البرلمان أشار سرحان إلى أن الكتلة ستؤدى أداءً جيدًا كما أن حزب الوفد سيكون لديه نخب سياسية منتشرة فى كثير من المحافظات تجعله فيما بعد حزبًا سياسيًا قويًا، مؤكدًا أن شكل المعارضة خارج البرلمان سيظهر على ضوء أداء النواب سواء فى الكتلة أو حزب الوفد.
فيما أكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن المعارضة داخل البرلمان ستتمثل فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والوسط والتحالف الشعبى الاشتراكى، مشيرًا إلى أن الوفد لن يكون معارضا للإخوان على اعتبار أن مواقفه السابقة تثبت أنه موالٍ للنظام السابق وعقد معه صفقات سياسية.
وأشار شكر إلى أن المعارضة خارج البرلمان ستتمثل فى القوى الليبرالية والقومية والاشتراكية من خلال تواجدها مع الجماهير فى الشارع .
وأكد أن شكل المعارضة داخل البرلمان سيكون من خلال أداء متوازن من المعارضة أمام الأغلبية فى مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن شكل المعارضة خارج البرلمان سيكون من خلال مشاركة جميع القوى السياسية فى المليونيات إذا لم يحقق البرلمان أهداف الثورة.
غير أن الدكتور وحيد عبدالمجيد النائب البرلمانى، يرى أنه ليس هناك معارضة فى البرلمان، وذلك لأنه لم يشكل حكومة، لكن الآن المجلس كله يعمل بموقف تجاه الحكومة الحالية، يؤيد ما يراه مناسبًا ويعارض ما يراه مخالفًا لسير البلاد فى الطريق الصحيح.
وعلى صعيد الشارع، قال إن الشارع يحتوى على مئات الاتجاهات وقد غابت فيه الأغلبية والمعارضة، حتى إن جماعة الإخوان المسلمين تعطى أحيانا الحرية لأفرادها بتأييد موقف ما أو معارضته وهو ما وأد مصطلح المعارضة فى الشارع المصرى بعد الثورة.
واتفق معه فى الرأى الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، متوقعًا موت المعارضة فى الشارع المصرى بعد الثورة إلا فى مساحة ضيقة للغاية ومن الممكن أن تمثل حركة 6 إبريل طرف المعارضة فيها ومعها بعض الحركات الثورية ولكن لن ترقى إلى ظاهرة المعارضة التى كانت موجودة فى ظل النظام القديم.
وتوقع ربيع أن تمثل بعض جماعات الإسلام السياسى أحيانا طرف المعارضة وذلك إذا تحالف الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مع إحدى القوى السياسية الأخرى.
وعن مدى العلاقة بين الأغلبية والمعارضة إن وجدت، استبعد ربيع أن تستخدم الأغلبية نفس سيناريو النظام القديم فى تعاملها مع الأقلية، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى كله أعلن عن خلع جميع السياسات القديمة، وأدركت القوى السياسية أنها حال استخدامها أى أسلوب تقصى أحد الأطراف فإن القوى السياسية الباقية ستقف فى طريقها، فلغة الإقصاء قد وأدت بقيام ثورة يناير، ونجاح أى طرف المرحلة المقبلة متوقف على مدى احتوائه بقية الأطرف وكيفية الحوار معها.