معركة بين «النقض» و«البرلمان»

على عضوية نجل مرتضى..

في حادثة تعد هى الأولى من نوعها في تاريخ أحكام القضاء، أحدثت أحكام محكمة النقض بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور حالة من البلبلة والتخبط داخل أروقة المبنى التشريعي بعد ورود حكمين إلى البرلمان الأول يقضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور والأخر يؤيد عضويته.
البداية عندما قضت محكمة النقض ببطلان إعلان فوز النائب أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد عمرو الشوبكى المرشح الخاسر بديلا عنه، وفقًا لما أعلنه المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض.
إلا أن هذا الحكم لم يدم طويلا حتى كشف رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، عن وصول خطاب من محكمة النقض الاثنين الماضى بصحة عضوية ورفض الطعن المقدم ضد النائب أحمد مرتضى منصور، بعد أن وصل حكم سابق بإسقاط العضوية عنه.
وقال رئيس مجلس النواب، إن واقعة الحكم الصادر من محكمة النقض، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقى والعجوزة، سابقة لم تحدث فى تاريخ البرلمان المصرى منذ إنشائه.
أما الدكتور محمود كبيش الخبير القانونى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أكد فى تصريحات صحفية أنه لا يمكن لمحكمة للبرلمان إحالة حكم صادر من محكمة النقض إلى إحدى اللجان بالبرلمان إنه لا يمكن لمحكمة النقض أن تصدر حكمين متناقضين بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور فى البرلمان.
وأضاف كبيش أن إحالة البرلمان لحكم محكمة النقض للجنة التشريعية بالبرلمان غير قانونى، لأن أحكام النقض نافذة وطالما وصل الحكم إلى البرلمان فعليه تنفيذه.