مشروع قانون لتشديد العقوبات في جرائم الفتنة الطائفية

طالب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن تلتزم التزاما كاملا بما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تطبيق القانون على الجميع فى جميع القضايا والأحداث المتعلقة بالوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية.
وأكد "على"، فى بيان أصدره اليوم، أن مثل هذه القضايا لا يمكن بأى حال من الأحوال معالجتها عبر بيانات الإدانة والشجب والاستنكار والجلسات العرفية ولكن يجب أن يكون الحل من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين ومن يرتكبون مثل تلك الجرائم التى تسيء لمصر وشعبها داخليا وخارجيا.
وأوضح أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لمن يرتكبون جرائم تضر بالوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية.
وقال "علي" إن ما حدث في محافظة المنيا خلال الفترة الماضية لا يمكن أن يمر مرور الكرام ويجب أن يعامل عبر تطبيق حاسم للقانون وبدون رحمة لأن مثل تلك الأحداث تضرب الأمن القومى المصرى فى مقتل إضافة إلى أن الجميع يعلم أن مصر لا تزال مستهدفة وتحاك ضدها المؤامرات الداخلية والخارجية.