"عبد الرحيم علي": بيانات الإدانة والشجب لا تحل القضايا الطائفية

طالب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن تلتزم التزاما كاملاً بما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطبيق القانون على الجميع، في جميع القضايا والأحداث المتعلقة بالوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية.
وأكد أن مثل هذه القضايا، لايمكن بأي حال من الأحوال معالجتها، عبر بيانات الإدانة والشجب والاستنكار والجلسات العرفية، ولكن يجب أن يكون الحل من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين ومن يرتكبون مثل تلك الجرائم التي تسيء لمصر وشعبها داخليا وخارجيا، على حد قوله.
وقال علي، فى بيان أصدره اليوم، إنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد، لمن يرتكبون جرائم تضر بالوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية.
وأضاف: "ماحدث في محافظة المنيا خلال الفترة الماضية، لا يمكن أن يمر مرور الكرام ويجب أن يٌعامل عبر تطبيق حاسم للقانون وبدون رحمة، لأن مثل تلك الأحداث تضر بالأمن القومي المصري في مقتل، إضافة إلى أن الجميع يعلم أن مصر لاتزال مستهدفة وتحاك ضدها المؤامرات الداخلية والخارجية".