تطبيق القيمة المضافة يؤدي إلى كارثة في مصر

اقتصاديون:

حذر خبراء اقتصاديون من إصرار الحكومة والبرلمان على تطبيق قانون القيمة المضافة، لخطورة ذلك على الاقتصاد وزيادة الأسعار، وتقلص الاستثمارات في الأسواق، وبالتالي تراجع القدرة التشغيلية للاقتصاد، وما يرتبط بذلك من زيادة معدلات البطالة.
وقالوا إن النظام بذلك يسن قوانين تخلق أزمة بين الدولة والمستثمر بدلاً من وضع قوانين تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهي سياسة خاطئة تصر الدولة على تنفيذها.
وينص مشروع القانون في المادة الثالثة منه على السعر العام للضريبة على السلع والخدمات للمرة الأولى بواقع 14%، باستثناء سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، ما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو المرخص به للمنشأة.
وضريبة القيمة المضافة هي "ضريبة جديدة من المفترض أن تحل بديلًا لضريبة المبيعات المطبقة من عام 1991، وضعت موادها وزارة المالية في عهد الوزير السابق هاني قدري، وتم إقرارها من الرئيس السيسي وإحالتها للبرلمان قبل التغيير الوزاري الأخير".
وتختلف القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات، في أنها "القيمة المضافة" تفرض بسعر ضريبة موحد على كل السلع والخدمات باستثناء ما يتم إعفاؤه بموجب نص أو إخضاعه لضريبة بسعر أقل لاعتبارات اجتماعية حتى لاتتأثر أسعارها سلبًا ما يؤثر على الطبقات الأقل دخلًا والفقيرة، أو يفرض عليها ضريبة بسعر أعلى مثل السلع الرفاهية والضارة بالصحة التي تحقق حصيلة ضريبية مرتفعة مثل السيارات ذات سعات المحرك الكبيرة والسجائر والخمور.
وتعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة، أي يتحمل عبئها المستهلك النهائي الذي يشتري السلعة أو يحصل على الخدمة، وضريبة المبيعات المطبقة حاليًا كانت تفرض على عدد محدود من الخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط سعر 10%، أما ضريبة القيمة المضافة المقترحة فستفرض على كل السلع وكل الخدمات مما سينتج عنه موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار.
ووفقًا لتصريحات وزير المالية السابق هاني قدري، فإن زيادة الأسعار بالسوق لن تتخطى نسبتها 1.5- 2.5%.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إن تطبيق الضريبة القيمة المضافة، سيؤثر على رفع الأسعار وسيكلف الدولة 23مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع خطاباته يتحدث عن خفض الأسعار ورفع المعاناة عن المواطنين، وبالتالي فإن إقرار البرلمان للقانون سيكون له تأثير سلبي.
وأضاف عبده ل"المصريون": "الأسعار زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة المستورد منها؛ بسبب فرق سعر العملة بين السوق الرسمية والموازية"، مشيرًا إلى أن تكلفة الحياة المجتمعية بصفة عامة ستتأثر بالضريبة الجديدة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن السوق لا تتحمل أى زيادة جديدة فى الأسعار، فالتاجر وصل إلى مرحلة أنه قلل هامش ربحه، وذلك ليتمكن من البيع، كما أن السوق غير قادرة على تحمل أي أعباء إضافية.
وطالب عبده، النظام الحالي سن قوانين تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بدلاً من تطبيق قوانين تخلق أزمة معهم في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لهؤلاء.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تصر على تطبيق قانون القيمة المضافة لوجود عجز ضريبي، مما يتسبب في رفع الأسعار والخدمات بالأسواق، فضلا عن أن أي زيادة ستتسبب في زيادة حجم التضخم المالي في ظل حالة الركود التي مازال يعانى منها الاقتصاد المصري.
وتابع: "فقدنا 30 % من قيمة الجنيه وهذا الفقدان أدى إلى انخفاض في سعر العملة التي أدت إلى ارتفاع الدولار في السوق المحلية وبالتالي إذا تم تطبيق القانون سوف يفقد الجنيه أكثر من 40%".
وأشار الخزيم إلى "وجود وسائل غير صحيحة تستخدمها مؤسسات الدولة في تطبيق القانون، بالإضافة إلى الخطأ الضريبي المتراكم في القانون"، موضحًا أن "هذا الأمر سيزيد من المعاناة على المواطن البسيط، كما أن الأكثر دخلاً هم الأقل دفعًا للضرائب وأن قانون الإصلاح في مصر يتحمله المواطن البسيط ومثل هذا القانون يجعلك تمد يدك في جيب المواطن البسيط ويزيد من الفساد في الدولة".
وحذر الخبير الاقتصادي في تصريح إلى "المصريون" من أن "النظام يدفع بالمواطنين إلى الثورة على بعضهم بغرض كسب قوت يومهم، وذلك بسبب عدم وجود توازن في رفع الأسعار ورفع الأجور".
وأضاف: "هناك فئات سياسية سوف تستغل الحالة الاقتصادية المتردية لتحقيق مصالحها الشخصية، وهذا ما يجب أن ينظر إليه النظام الحاكم"، مطالبًا بطرح قانون القيمة المضافة للحوار المجتمعي.
وحذر الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، من الإصرار الحكومي على التحول إلى ضريبة القيمة المضافة رغبة منها في تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية قدرتها وزارة المالية بنحو 30 مليار جنيه.
وقال إن العمل بهذه الضريبة في ظل الظروف الحالية، التي يمر بها الاقتصاد المصري أمر في منتهى الخطورة، لأن الأسعار تعاني حالة من عدم الاستقرار بسبب أزمة الدولار، والإصرار على تطبيق تشريع ضريبي يترتب عليه زيادة الأعباء على المنتجين يعني المزيد من الاضطراب في الأسواق بما يفوق قدرة الحكومة على الرقابة والضبط في منظومة الأسواق.
وأوضح عامر، أن عبء الضريبة سوف يقع بلا محالة على المستهلك النهائي من مختلف الطبقات، ولن يتحملها الأغنياء من التجار والمصنعين والمستوردين، وأن إعفاء بعض السلع الضرورية مثل الشاي والسكر والزيت من الضريبة سوف يقلل من الآثار التضخمية، لكنه لن يقضي على هذه الآثار، وأن القول بأن الضريبة لن تمس محدود الدخل كلام غير واقعي بالمرة، وبالتالي فإن السوق على موعد مع "موجة غلاء جديدة" بمجرد الإعلان عن قرار التحول بعد إقرار البرلمان للقانون.
وأشار إلى أن العشوائية والفوضى المسيطرة على مقاليد الأسواق وزيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي وغياب دور أجهزة وجمعيات حماية المستهلك تضاعف من أثر هذه الضريبة على الأسعار، بحيث يستغل التجار هذه المتغيرات لتعزيز أرباحهم بزيادة الأسعار بنسب تزيد عن نسب زيادة التكلفة، وذلك في غيبة أجهزة الرقابة وحماية المستهلك، موضحًا أن المضي قدما في إجراءات التحول إلى القيمة المضافة قد يترتب عليه تقليص حجم الاستثمارات، لما يترتب على التحول من تراجع معدلات العائد على الاستثمار، فالضريبة تقلل الطلب الكلي مما يؤدي إلى تراجع الربحية.