نائب يطالب بإشراف القوات المسلحة على صوامع القمح

كشف الدكتور علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، عن تقدمه ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق الموسع في قضية فساد صوامع القمح.
وأضاف النائب علي الكيال، عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد صوامع القمح، أن اللجنة أثبتت جولاتها وجود الفساد في كل الصوامع والشون التي قامت بزيارتها حتى الآن ومن ثم فلا يمكن أن تقوم اللجنة بزيارة كل النقاط الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية والتي يزيد عددها عن 500 شونه وبانكر وصومعة.
وحول أسباب تقدمه بالبلاغ قبل انتهاء عمل اللجنة النهائي ورفع تقريرها إلى مجلس النواب قال الكيال لقد فوجئت بتحول اللجنة من الاهتمام بالموضوع الأصلي لعملها وهو التفتيش علي الصوامع والشون إلى اهتمامها بالشو الإعلامي أكثر من اهتمامها بعملها إضافة إلى ذلك فإن الفساد ثابت في كل الصوامع التي زارتها اللجنة بدون استثناء ومن غير المنطقي أن تقوم اللجنة بزيارة كل النقاط المنتشرة في محافظات الجمهورية لأنها لو فعلت ذلك لتطلب الأمر أكثر من عام والدورة البرلمانية شارفت علي الانتهاء ونريد أن ننتهي من هذا العمل على وجه السرعة فرأيت أن أتقدم ببلاغ إلى النائب العام حتى تقوم النيابة العامة بعملها وتتحفظ علي كل كميات الأقماح الموجودة.
ويضيف الكيال "إيمانا مني بدوري كنائب للشعب اتخذت قراري بالترشح لعضوية مجلس النواب بدافع رئيسي وهو محاربة الفساد أينما وجد وانطلاقا من مناداة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية – الدائمة - بضرورة محاصرة الفساد والقضاء عليه حتى يشعر المواطنون بجدوى وعائد المشروعات التنموية التي يقوم بها الرئيس والدولة خاصة أن الفساد يلتهم مليارات الجنيهات من مقدرات المصريين تقدمت بهذا البلاغ".
ويكمل الكيال "في ظل النتائج التي تفاجئنا بها لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد صوامع القمح والمشكلة من جانب مجلس النواب والتي رصدت فسادا واضحا ودامغا في كل الصوامع التي قامت بزيارتها فقد طالبت بإجراء التحقيقات الفورية في قضية فساد صوامع القمح حيث أثبتت المعاينات التي تمت مخالفات وجرائم كارثية تهدد وتضر الامن القومي المصري ضررا كبيرا".
كما طالبت "بسرعة التحفظ المؤقت" على كميات القمح الموجودة في كل النقاط الخاصة بالقمح ويزيد عددها عن 500 نقطة ما بين بانكر، شونه وصومعة علي امتداد مصر علي أن تقوم الاجهزة الرقابية بدورها في زيارة باقي المواقع والنقاط المتبقية والتي لم تزرها اللجنة.
ويكمل الكيال: أطالب بقيام القوات المسلحة الباسلة بالإشراف على هذه "الصوامع والشون وبناكر" وما بها من كميات حفاظا علي حقوق المصريين ومقدراتهم.
ويوضح أن ما كشفت عنه معاينات اللجنة يثبت وبلا أدني شك أن فساد صوامع القمح ينذر بكارثة حيث تتجاوز المخالفات والسرقات التي تمت ولا تزال مليارات الجنيهات من مقدرات الشعب المصري وبالدعم المخصص للبسطاء من أبنائه في ظل حرص الدولة علي تخفيف العبء عنه لكن يد الفساد والفاسدين تأبى أن يحدث ذلك.
ووفقا للدستور وقانون العقوبات وقانون التموين وغيرها من القوانين في هذا الصدد فان ما حدث ويحدث من استيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمد بالأمن القومي المصري من شانه أن يحدث إضرارا بالغة بالمجتمع المصري وبمختلف جهود التنمية التي تسعي الدولة لتحقيقها ويسابق الرئيس عبد الفتاح السيسي الزمن لتحقيقها .
لذا فقد طالبت ببدء تحقيقات فورية وموسعة حتى لا تكون هناك فرصة للمتلاعبين تمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم أو الهرب بجريمتهم النكراء في حق الشعب وأبنائه.
أن الأمر جد خطير وقد اصبح قضية رأي عام ويهم كل المصريين ويعقد المواطنون علي سيادتكم امالا كبارا في عودة الامور إلي نصابها ومحاكمة كل من تورط وتربح وقام بتربيح الغير وسهل الاستيلاء علي المال العام خاصة أن التحقيقات ستكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بخلط كميات القمح المصري بغيره من اطنان القمح المستوردة في عملية نصب كبري تمت ممارستها علي المصريين وساهم فيها مسئولين وجهات حكومية وغير حكومية اضافة إلي أن التحقيقات ستكشف لنا عن وجود أقماح مسرطنة في هذه الشون والصوامع ام لا .
ويشدد الدكتور علي الكيال علي ان مسئولية وزير التموين واضحة تماما في كل الجرائم التي نتحدث عنها مطالبا اياه بالاستقالة ومطالبا الجهات المختلفة بمحاسبته .
ويختتم الكيال حديثه: "أردت أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم حني يتفرغ نواب الشعب للقيام بدورهم في كشف وملاحقة ومحاصرة الفساد في مواقع أخرى بالدولة وأيضا لإبراء ذمة النواب من أعضاء لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد صوامع القمح من تلك الاتهامات التي تطالهم مؤخرا والشبهات حول وجود مجاملات لبعض اصحاب الصوامع دون غيرهم ".