عراقيل فى وجه ملف مصالحة "حسين سالم"

حتى الآن لم يغلق ملف التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم, الذي قرر التنازل عن 75% من ثروته في مقابل, غلق جميع القضايا ورفع اسمه من على قوائم ترقب الوصول, حيث قررت النيابة العامة, مراجعة الموقف القانوني لسالم ومدى التزامه ببنود عقد التصالح الذي أبرمه مع جهاز الكسب غير المشروع ممثلاً عن الدولة والمتضمن التنازل عن 75% من ثروته نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضد فى مصر.
وقالت مصادر قضائية إن التصالح مع حسين سالم لم ينته بشكل نهائى حتى الآن، نظرًا لوجود بعض الالتزامات المطلوبة منه والنيابة العامة التى تقوم حاليًا بمراجعة الملف تمهيدًا لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول والمتحفظ على أموالهم، مشيرة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع ومجلس الوزراء وافقوا على التسوية بشكل رسمى.
وأشارت فى تصريحات صحفية إلى أن من أهم العقبات التى يشهدها ملف التصالح مع حسين سالم هو قطعة الأرض المملوكة بشرم الشيخ والتى قام بالتنازل عنها لصالح محافظة جنوب سيناء فى وقت سابق والتى تقدر قيمتها بنحو 265 مليون جنيه ورفض جهاز الكسب غير المشروع احتسابها وهو ما تسبب فى وقف التصالح.
وهو ما دفع حسين سالم إلى تحرير عقد رهن مؤقت لصالح وزارة العدل، بإدارة الكسب غير المشروع، على الأسهم المملوكة لخالد حسين سالم فى أسهم رأسمال شركة التمساح للمشروعات السياحية وعددها 914950 بنسبة 61% من أسهم الشركة، كضمان لسداد مبلغ وقدره 104 ملايين جنيه.
وأضافت المصادر على الرغم من موافقة وزارة العدل على رهن الأسهم لصالحها، إلا أنه بشكل مؤقت ولا يُعد وفاءً للالتزام بالاتفاق الموقّع بين الدولة وحسين سالم حتى يقوم بسداد بقية المبلغ المطلوب وإعادة الأسهم إليه مرة أخرى، خاصة أن قيمة هذه الأسهم متغيرة فى البورصة فقد تزيد قيمتها أو تنقص، لافتة إلى أن جهاز الكسب أرسل الملف كامل إلى النيابة العامة لمراجعته وبيان الموقف القانونى وعما إذا كان يمكن رفع اسمه من قوائم المتحفظ عليهم من عدمه.
وذكرت المصادر أن الدولة لا تتعنت مع حسين سالم أكثر من محاولتها لاستعادة الأموال التى حصل عليها رجل الأعمال بدون وجه حق، وأن الدولة دعت جميع رجال الأعمال الذين يخضعون لتحقيقات فى قضايا العدوان على المال العام وتضخم الثروة واستغلال النفوذ لتقديم طلبات بالتصالح مع الدولة نظير رد ما حصلوا عليه من هذه الجرائم.