تعديل وزاري مرتقب يطيح ب «إسماعيل» و10وزراء

الشربيني في صدارة القائمة.. ووزراء الزراعة والاستثمار والتنمية المحلية والصحة يواجهون الإقالة

يدرس الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجراء تعديل وزاري يشمل رئيس الوزراء شريف إسماعيل و10 من أعضاء حكومته، في ظل عجز الحكومة عن إخراج الاقتصاد المصري من عثرته، ومواصلة سعر الدولار ارتفاعه إلى مستويات قياسية أمام الجنيه المصري، فضلاً عن محاصرة الفضائح لهذه الوزارة سواء تسريب امتحانات الثانوية العامة، أو شون القمح، وغيرهما من أزمات.
وكشفت مصادر مطلعة ل "المصريون"، عن أن جهات سيادية رفعت تقارير للرئاسة عكست حالة من الغضب داخل هذه الجهات تجاه الحكومة وعدد كبير من وزرائها، بعد عجزهم عن تنفيذ توجيهات السيسي، محملة إياها المسئولية عن تردى شعبية النظام، في ظل اشتعال حالة من الغضب الشعبي.
وكان السيسي طالبت تلك الجهات بموافاته بتقارير مفصلة عن أسماء مرشحين لشغل مناصب وزارية سواء من المدنيين أو العسكريين.
وأوصت التقارير المرفوعة للرئاسة بضرورة إقالة رئيس الوزراء وأكثر من نصف الوزراء، ومن بينهم وزراء في المجموعة الاقتصادية وعدد من الوزراء الخدميين في مقدمتهم الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة، وعجزه عن التصدي ل "مافيا التسريب" داخل الوزارة، فضلاً عن ملاحظات أبدتها الأجهزة الرقابية حول أدائه.
وامتدت مطالبات التغيير إلى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة في ظل تفشى فضائح شون القمح واستمرار الفساد داخل الوزارة، والعجز عن إيجاد آليات لتسلم القمح من الفلاحين والجمعيات الزراعية، ما أشعل موجة من الغضب في أوساط المزارعين وبدت معه الدولة عاجزة عن تسلم إنتاج القمح بل راغبة في استمرار الاعتماد على المنتج الأجنبي.
ولم تتوقف المطالبات بالتغيير عند هذا الحد، إذ طالبت التقارير السيادية بضرورة الإطاحة بالدكتور أحمد عماد وزير الصحة لعجزه طوال الفترة الماضية عن إحداث أي تطوير في هيئات ومؤسسات الوزارة المتداعية، والفشل في تقديم خدمة صحية لائقة لاسيما في المحافظات والقرى النائية.
بل أن التقارير ذهبت إلى أن الوزير نفسه تحول لأداة لعرقلة أية إصلاحات في قطاعات الوزارة، فضلاً عن إلقاء الرقابة الإدارية القبض على مستشاره في فضيحة رشوة هزت الوزارة .
ورشحت المصادر، خروج عدد من الوزراء في التعديل المرتقب، منهم داليا خورشيد وزيرة الاستثمار التي عجزت عن تنشيط الاستثمارات وإعادة الاستثمارات الأجنبية إلى سابق عهدها، وإنفاقها ما يقرب من 10ملايين جنيه على تجديد مكتبها داخل الوزارة ومكتب عدد من مساعديها، فضلاً عن تعدد سفرها للخارج دون أن يكون لها تداعيات على مناخ الاستثمار بشكل يرجح معه خروجها في أقرب تعديل وزاري.
وأشعل الإخفاق الكبير داخل وزارة التعليم العالي غضب الرئاسة تجاه الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، في ظل الأزمات المتتالية داخل الوزارة وعجز الوزير عن إيجاد حلول لمشاكل التعليم المفتوح، ودخوله في صراعات مع مجلس النواب حول المستشفيات الجامعية، علاوة على تصاعد المشكلات داخل الجامعات المختلفة، بشكل عزز التكهنات بخروجه في التعديل الوزاري المرتقب.
وتضمنت التقارير المطالبة بإبعاد وزير التموين خالد حفني عن منصبه فى ظل توالى الفضائح داخل الوزارة، وارتفاع فاتورة دعم رغيف الخبز، فضلاً عن اشتعال أزمة صوامع القمح وفضائح الشون التى أغضبت الرئاسة.
أوصت التقارير كذلك بإبعاد عدد من الوزراء من بينهم حلمى النمنم وزير الثقافة وأحمد زكى بدر وزير الإدارة المحلية، فى ظل فشله فى مواجهة مشكلة القمامة فى المحافظات المختلفة، وعجزه عن إخراج قانون الإدارة المحلية للنور بشكل جعل إجراء انتخابات المحليات خلال هذا العام على كف عفريت.
فضلاً عن المطالبة بإبعاد يحيى راشد وزير السياحة وشريف فتحى وزير الطيران المدنى فى ظل وجود اقتراحات بإعادة دمج الوزارتين فى وزارة واحدة كما كان معمولاً به فى ثمانينيات القرن الماضى .
من جانبه، قلل السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق، من أهمية إجراء تعديل وزارى سواء أكان موسعًا أو محدودًا فى ظل بقاء السياسات الحالية على حالها بشكل يرجح معه ألا ينجح أى تعديل وزارى فى الخروج بالبلاد من أزمتها.
وأضاف الأشعل ل "المصريون": "أسلوب إدارات التعديلات الوزارية لا يزال يجرى بنفس أسلوب النظم السابقة بشكل لا يتجاوز معه التعديل القادم نظام "شالو ألدو وجابو شاهين"، ما يؤدي إلى استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية".
وأوضح أن "حكومة المهندس شريف إسماعيل الحالية شهدت موجات من الفضائح، منها ارتفاع أسعار صرف الدولار وانهيار الجنيه وتسريب امتحانات الثانوية العامة بشكل يجعل استمرار هذه الوزارات ومعها السياسات الحالية تعميقًا لأزمة الوطن". وأكد أن "تحميل الوزراء أسباب الفشل لم يعد ينطلى على أحد".