التغيير الوزارى تجاهل تقارير الملط وترك الوزراء الذين أثاروا غضب الجماهير

عجيب أمر تلك الحكومة، بل والأعجب تعديلاتها الوزارية التى لا تتعدى كونها "ترقيعا" لثوب أصابه الهلاك والخرق فى محاولة لتجميل وجه قبيح شابته أخطاء وزراء ومسئولين تعاقبوا واحدا تلو الآخر، لتزداد أعداد الضحايا والمتضررين.
أزمة واحدة من الأزمات والأخطاء التى حدثت خلال عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، منذ توليها فى يوليو 2004، ربما كانت كافية تماما لإقالتها بأكملها فى دولة أخرى، وليس تعديلا وفصلا بين قطاعين لوزارة واحدة واستحداث أخرى .. إذن هل هذا كاف لتصحيح الأوضاع وخفض معاناة 80 مليون نسمة؟ هل تلك الكوارث والانهيارات العقارية وبيع الجسد وأعضائه وحجم الفساد المتفشى فى مصر بكافة أشكاله وصوره يحل باستبعاد محمود أبو زيد وزير الرى وتولى الدكتور محمد نصر المنصب بديلا له .. ؟
ربما رأت الحكومة ووزراؤها أن وزارة الرى كانت السبب الأكبر لانتشار أوجه الفساد فى مصر، وبالتالى اتخذت قرارها الصائب باستبعاد وزيرها .. هذا هو حال الثواب والعقاب فى حكومة الدكتور نظيف، ولكن ألم ينظر أحدهم عبر منابرهم الفخمة لأخطاء تلك الحكومة التى تعدت كل ما هو مقبول. هذا التعديل لا يعكس سوى حالة من التخبط والقرارات العشوائية لتنضم لقائمة المخالفات الحكومية، التى وصفها من قبل الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ب "الجرائم السياسية"، بعد موجات الانتقادات التى يوجهها للحكومة عبر تقارير الجهاز، التى تقابلها الحكومة بنوع من اللامبالاة وكأن شيئا لم يكن.
لأن كل وزير يعلم أخطاءه جيدا، فقد يكون هذا التعديل أثار فى كل منهم حالة من الانزعاج، فالكل يعلم أنه يستحق إقالته هو ومن خلفه وأمامه، ولكن لا يستمر هذا الانزعاج كثيرا ليأتى الارتياح محله كعادة التعديلات الوزارية لتطمئنهم بالاحتفاظ بالكرسى. تلك الحكومة فشلت فى إدارة العديد من الملفات والمشروعات التى شابها عدم الدقة والتقصير، بل وإهدار المال العام، ليدفع الشعب ثمن هذا الفشل وضرائبه أيضا، وأقل دليل ما عرضه الجهاز المركزى من 160 تقريراً ضمت 16 ألف صفحة عن المشروعات التى أجريت بدون دراسات جدوى ومخالفتها ..
مصطلح "الارتفاع" كان الأكثر استخداما فى عهد تلك الحكومة، فارتفع رصيد المتأخرات والمستحقات الحكومية المتأخرة إلى 101 مليار جنيه، وارتفع صافى الدين الداخلى إلى 9.666 مليار جنيه . حكومة نظيف يبيع شعبها أعضاءهم البشرية برغبتهم ورغما عنهم بسبب الأزمات المالية والاقتصادية، وقبلها فضائح المستشفيات الحكومية وانقطاع الكهرباء ووفاة الأطفال وعدم توافر الأجهزة الحديثة فيها وبيع نفاياتها الطبية وتحولها لمنتجات بلاستيكية.
حتى التعليم والمعلمين لم يسلموا من تحمل نتائج الأخطاء الوزارية لتسود حالة من الهرج داخل المدارس، والمعلمون ما بين اعتصامات وإضرابات، وقتل التلاميذ داخل فصولهم وتسريب أوراق امتحانات الثانوية العامة واختفاء بعض أوراق إجابات بعض الطلبة وتأخر صرف الكادر للمعلمين. وهنا كان "الكادر" سببا لغضب العديد من الأطباء والمعلمين والصيادلة، لتبدأ معارك أخرى مع وزير المالية، الذى يبرر كل فساد وكل ارتفاع فى الأسعار بسبب الأزمة المالية، وفى الوقت ذاته ينفى تأثر مصر بها، بينما يعترف ما بين الحين والآخر بتأثيراتها على الاقتصاد المصرى.
كل ذلك يضاف له طوابير الموت التى عانى ومازال يعانى منها المواطنون لشراء رغيف العيش، كأبسط احتياج لاستمرار الحياة، وهذا بالطبع لمن يمتلك ثمنه ولمن يجد رغيفا يخلو من القمح الفاسد .. وفى النهاية نصل إلى أن كل حق بسيط وأصيل للمواطن كان ومازال أمرا يصعب تحقيقه، وإن تحقق فعليك بتحمل كافة الصعاب دون شكوى. أخطاء تعقب أخطاء وتعديلات تلو الأخرى .. ولا يزال الشعب يقف فى استقبال وزراء يتولون مهاماً جديدة، ويدفع ثمن تلك "الترقيعات" التى لا فائدة لها سوى إصدار قرار وإحلال آخر.