زوجة مالك: زوجي يعاني العذاب في الحبس الانفرادي

قالت زوجة المحامي الحقوقي "مالك عدلي"، أسماء علي، إن ظروف محبسه سيئة، وأمضى في الحبس الانفرادي 69 يومًا دون سرير ينام عليه، ويعاني آلامًا شديدة في العمود الفقري.
وأضافت أسماء، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مالك يحتاج إلى إجراء أشعة على الظهر بشكل عاجل، مضيفة "النوم على الأرض بقى غير محتمل.. الزنزانة سيئة التهوية وأصعب في أيام الحر".
ولفتت زوجة مالك عدلي، إلى أنه سُمح له أخيرًا بالخروج من زنزانته مرتين، استغرقت الأولى نصف ساعة، بينما استغرقت المرة الثانية 45 دقيقة، مجددة مطالبتها بخروجه، من الحبس الانفرادي وتطبيق لائحة السجون عليه، والكشف الطبي عليه ونقله إلى مستشفى السجن.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم أخيرًا بطلب إلى وزارة الداخلية لزيارة المحامي مالك عدلي، المحتجز بسجن مزرعة طرة للوقوف على حالته الصحية ولتحسين وضعه ونقله من زنزانة الحبس الانفرادي.
كما تضمن الطلب شكوى أسماء على، زوجة مالك عدلي، من تعرضه لظروف احتجاز ومعاملة قاسية من حيث المنع من التريض ودخول المكتبة وحبسه انفراديًا.
وأكد ناصر أمين، عضو المجلس في تصريحات صحفية، أن المجلس في انتظار الرد ونتوقع أن يتم تحسين الوضع لمالك في الفترة القادمة.
كما خاطبت النقابة العامة للأطباء كلًا من اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة بنقل عدلي إلى مستشفى السجن لعلاجه والسماح بإدخال العلاج الخاص به، وضمان توفير كل القواعد القانونية الخاصة بالتريض وظروف الاحتجاز الإنسانية، حيث لها تأثير كبير على الظروف الصحية للمحتجز.
يشار إلى أن مالك عدلي هو محامٍ شاب وناشط حقوقي تولى الدفاع القانوني عن العديد من النشطاء السياسيين والمتظاهرين، بالإضافة إلى القيادات النقابية والعمالية وأسر شهداء ثورة 25 يناير 2011، ومصابيها، ومن تم القبض عليهم في الأحداث المختلفة عقب ثورة يناير.
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط مالك عدلي وإحضاره مساء 5 مايو 2016 بزعم "بث أخبار كاذبة"، بعدما وكله مواطنون مصريون برفع دعوى قضائية ضد اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تنازلت مصر عن السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
وترافع مالك عدلي فى العديد من القضايا المهمة من بينها الدفاع عن المتظاهرين أمام مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، فيما عرف ب"قضية أحداث مجلس الوزراء"، والدفاع عن المتظاهرين أمام الاتحادية (قصر الرئاسة) في ديسمبر 2012، في القضية التي أطلق عليها "قضية أحداث قصر الاتحادية".
كما وقف ضد "مصادرة أراضي أهالي جزيرة القرصاية"، وطالب ب"الإفصاح عن شروط قرض صندوق النقد الدولي"، و"طرح الموازنة العامة للنقاش المجتمعي قبل إقرارها"، و"حماية التراث والآثار المصرية من السرقة والنهب والإهمال".
وحصل عدلي على العديد من الأحكام المهمة الخاصة بعقاب المتورطين بجرائم التعذيب، وحماية اللاجئين، وإلزام الدولة بضمان الحقوق الأدبية والمادية للعديد من الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
كما تولى عدلي تمثيل أسرة أحد شهداء الثورة أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتولى الدفاع عن عدد من "أمناء الشرطة" المطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية وإصلاح وزارة الداخلية، وأقام دعوى قضائية ضد الممارسات المعرقلة لعمل المحامين داخل نيابات أمن الدولة، وحكمت المحكمة أخيرًا لصالحه بتمكين المحامين من دخول نيابات أمن الدولة لمتابعة موكليهم.
كما شارك مالك عدلي في تأسيس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي أنشئت بالتزامن مع الدعوة للتظاهر؛ تضامنًا مع إضراب عمال المحلة في 6 ابريل 2008، واستمرت في تقديم الدعم القانوني للمتظاهرين منذ ذلك الحين وحتى الآن.
وانضم المحامي والناشط الحقوقي لأسرة مركز "هشام مبارك" للقانون، ثم انتقل للعمل بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أسس وأدار وحدة العدالة الجنائية، التي قدمت الدعم القانوني لآلاف المواطنين في القضايا المتعلقة بالحريات والحقوق المدنية والسياسية والثقافية.
وبالتزامن مع ذلك عمل عدلي كمستشار قانوني للعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لعدد من النقابات المهنية والعمالية والمستقلة.
كما قدم مالك عدلي العديد من التدريبات فى شتى الموضوعات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وله العديد من الكتيبات والمقالات المنشورة دوليًا ومحليًا، كما شارك في عدد من الأبحاث القانونية والتشريعية والحقوقية.