أسرار جديدة عن خطف رجل الأعمال السعودي

كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية مع زعيم العصابة التي اختطفت رجل الأعمال السعودي حسن على آل سند إبريل الماضي عن تفاصيل مثيرة.
وقال زعيم العصابة ويدعى علي المدير في اعترافاته عقب القبض عليه ليلة عيد الفطر خلال مطاردة أمنية بمحافظة بورسعيد شرق القاهرة إنه قام بتشكيل عصابة تخصصت في خطف الأثرياء وطلب فدية مالية منهم للإفراج عنهم، مضيفا أن عصابته وراء خطف رجل الأعمال السعودي حسن علي آل سند، وتاج الدين عبد الله وهو رجل أعمال مصري صاحب شركة التاج للاستيراد والتصدير للأدوات المنزلية.
وقال إن التشكيل العصابي يضم بقية المتهمين الذين سبق وتم ضبطهم من قبل وهم عمر أحمد عودة مسلم وشهرته عمار (23 عاما) عاطل ويقيم بمنطق البعالوة، والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما في القضية رقم 4287 لسنة 2014 جنايات مركز بدر "سرقة بالإكراه" ووالده أحمد عودة مسلم (46 عاما) عاطل ويقيم في منطقة البعالوة هارب من حكم غيابي ب3 سنوات، وإبراهيم عامر حميد (22 عاماً) ويقيم في منطقة أبو سيال بالجناين السويس، وكذلك المتهم الهارب سلامة السويركي (28 عاما) عاطل، والمتهم الهارب عمر البلوي (26 عاماً) عاطل.

وقال إن عصابته حصلت من رجل الأعمال المصري صاحب شركة التاج لاستيراد وتصدير الأدوات المنزلية على فدية قدرها 5 ملايين جنيه وقاموا بإطلاق سراحه بعدها وذلك بتاريخ 5 مايو الماضي وأنه وباقي شركائه تورطوا في ارتكاب 6 وقائع خطف وقتل بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية إضافة لقيامه وبعض أفراد العصابة بسرقة آثار، حيث عثرت القوات بحوزته خلال ضبطه على تمثالين أثريين اعترف المتهم بحيازته لهما بقصد الاتجار، كما ضبطت بحوزته بندقية آلية استخدمها في حادث خطف رجل الأعمال السعودي و155 طلقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم يقيم بمنطقة الجزيرة مركز القنطرة غرب ومطلوب أمنيا في القضية 882 لسنة 2013 جنايات مركز القنطرة غرب بتهمة حيازة مخدرات وتم الحكم عليه فيها بالسجن المؤبد والقضية 502 لسنة 2014 جنايات مركز القنطرة غرب سرقة بالإكراه ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 42 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسماعيلية بتهمة إطلاق أعيرة نارية على قوات الجيش.
وتمت إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات وتكليف أجهزة الأمن بالقبض على المتهمين الآخرين الهاربين.
وكانت نيابة الإسماعيلية قد قررت من قبل حبس 4 من خاطفي رجل الأعمال السعودي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.