أزمات تورط النظام فيها

ترحيل ليليان داود.. طعن "تيران وصنافير".. "تسريبات الثانوية العامة"

لم يكد يفيق النظام من أزمة جزيرتى "تيران وصنافير" حتى دخل فى أزمة اقتحام نقابة الصحفيين ليجد نفسه غارقًا فى تسريب امتحانات الثانوية العامة ليخرج على أزمة ترحيل الإعلامية ليليان داود، ليصبح بين عشية وضحاها محاطًا بالأزمات من كل الاتجاهات مضطرًا لإيجاد حلول لها.
ولا شك أن تلك الأزمات انتقصت من شعبية النظام وتراجع المؤيدين له عن دعمه وليس من المبالغة القول بأن الآثار السلبية لتلك الأزمات لم تتوقف عند حد الحكومة أو وزير، وإنما طالت الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة أن بعض من تلك الأزمات كانت بقرار من الرئيس نفسه وليس خطأ من وزير أو رئيس وزراء وسط اتهامات بأن النظام الحالى لا يريد معارضين له أو رافضين لقراراته.
ترحيل ليليان داود بأمر من "السيسي"
ترحيل الإعلامية ليليان داود مقدمة برنامج "الصورة الكاملة" على قناة "أون تى في" إلى لبنان، أزمة جديدة فتحت أبوابها فى وجه النظام لمعارضة الكثيرين لذلك القرار، متهمين النظام بأنه لم يعد يتقبل المعارضة وأنه يؤيد فقط الإعلاميين المهللين له، على حسب قولهم، مشيرين إلى أن النظام لم يعد يتفهم قيمة الاختلاف معه فى الرأي، خاصة أن الإعلامية المذكورة معروفة بمعارضتها للنظام الحالى وانتقادها له خلال الفترة الأخيرة.
ويروى الكاتب الصحفى خالد البرى، زوجها السابق، تفاصيل إلقاء القبض على "ليليان" بعد ساعات من إنهاء تعاقدها مع "أون تى في" قائلا: "شرطة الجوازات رَحلت المذيعة ليليان داود بعدما على إنهاء التعاقد مع قناة أون تى فى واللى كانت بموجبه حاصلة على الإقامة".
وأضاف"البري" فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بعدها بنص ساعة بالضبط جم على بيتها.. طبعا ليليان من حقها الإقامة قانونا لأنها زوجتى السابقة،يعنى متزوجة مصرى لمدة 6 سنين وعندها بنت مصرية لكن حسب ما قالوا الأوامر جاية من مكتب السيسى شخصيا فاضى الله يعينه"، حسب قوله.
وتابع البري: "أدوها بالضبط 5 دقائق ورفضوا أنها تاخد معاها غير محفظتها وكمان رفضوا يخلونا نتصل بمحامى وبالسفارة بتاعتها".
وأدى ترحيل "داود" إلى غضب السياسيين والإعلاميين والنشطاء فى مجال حقوق الإنسان، فسارعوا إلى كتابة عدة تدوينات تدين ما حدث معها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أن ما حدث مع ليليان داود ليس له علاقة بتطبيق القانون أو سيادة الدولة بقدر ما هو انتقام وتمثيل بإعلامية مهنية وتصرف يجافى الإنسانية.
ومن جانبه، قال الإعلامى الساخر باسم يوسف: "فعلا ما تستحقش تقعد فى مصر؛عشان مش مصرية".
وتهكم: "أصل مصر أم الدنيا مش طايقة بقية الدنيا"، مضيفا: "كانت المفروض عشان تبقى مصرية ومرضى عنها تقف فى وسط محكمة وتقول على مصر دولة احتلال".
وبدوره، وصف حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، ترحيلها بأنه "بلطجة"، مشيرًا إلى أنها أم لطفلة مصرية عندها 6 سنوات، والقانون يكفل لها الإقامة فى مصر.
ووجه الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، حديثًا إلى "داود" قائلا: "لكى يا سيدتى الشكر والاحترام على المهنية والمصداقية والشجاعة.. يوما ما ستكون لدينا الثقة بالنفس لنفهم قيمة الاختلاف فى الرأي".
وقال الإعلامى يسرى فودة: "زميلتى العزيزة ليليان، سيبقى منك فى عقولنا وقلوبنا كثير، ولن يطول غيابك الحق يستحقك ومصر النظيفة، والمزبلة تليق بهم".
المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى تهدد النظام
"تيران وصنافير".. أخطر الأزمات التى واجهت النظام لارتباطها بالأرض التى تعد بمثابة العرض عند المصريين الذين لم يتوانوا لحظة عن إثبات مصرية الجزيرتين، بعدما وقع الرئيس اتفاقية ترسيم الحدود والتى يتم بموجبها تسليم الجزيرتين إلى السعودية.
وبعدها دخل النظام فى مشادات مع المصريين المعارضين لتلك الاتفاقية والذين قاموا بعدة مظاهرات لرفض تسليم الجزيرتين، بالإضافة إلى قيام محامين وقوى سياسية برفع دعاوى قضائية لإثبات مصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية مختصمين فى دعاواهم الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وبعض الوزراء.
وعقب خمس جلسات، جاء الحكم مرضيًا لإرادة الشعب مخذيًا للنظام، حيث حكمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكروي، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان الاتفاقية وإعادة الجزيرتين إلى السيادة المصرية، وهو ما تم توصيفه بأنه ضربة جديدة تلقاها النظام، حسب موقع "ستراتفور" المخابراتى الأمريكي، مشيرا إلى أن الحكم أدى إلى تقليل الدعم الشعبى للرئيس، مؤكدا أن القرار فى يد المحكمة الإدارية العليا فإذا تم تأكيد الحكم السابق فستصبح الاتفاقية غير دستورية، وسيتوجب على السيسى احترام الحكم وسيحتاج إلى تعديل دستورى لتمرير الاتفاقية، أما إذا ألغت المحكمة الحكم السابق، فسيقوم البرلمان بالتصويت بالقبول على الاتفاقية.
وتابع التقرير، أنه فى حال حكمت المحكمة بحكم على غير رغبة السيسى فإن هذا من شأنه تشجيع الجماعات المعارضة على تحديه، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الماضية تصاعدت الاحتجاجات فى مصر وانتهت فترة شهر عسل السيسى وتآكلت شعبيته.
وبرغم موقف الدولة المحرج فى تلك الأزمة وبدلا من الارتضاء بحكم القضاء قامت هيئة قضايا الدولة، الممثلة للحكومة أمام القضاء، بتقديم طعن على حكم المحكمة، محاولة إثبات سعودية الجزيرتين، مؤكدة أن مصر وضعت يدها على الجزيرتين سنة 1950 بموافقة السعودية لمنع إسرائيل من احتلالهما، كما قدم ممثل الهيئة صورة رسمية من خطاب وزير الخارجية السعودى الراحل سعود الفيصل إلى عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى الراحل، يطلب فيه الإبقاء على الوجود المصرى فى الجزيرتين، وقدم أيضا صورة من خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية، إلى رئيس مصر للتذكير بأن الجزيرتين سعوديتان، إلا أن المحكمة أجلت الحكم النهائى فى القضية إلى 3يوليو القادم.
وتعليقًا على طعن الدولة، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، أن الحكومة لم تؤد دورها فى تسويق ملف الجزيرتين وإظهار الحقائق ووقفت عند باب الشك فى ساحة المحكمة.
وأشار "السيد" إلى أن الورقة الوحيدة التى قدمتها هى خطاب من مساعد وزير الخارجية بأن القضاء غير مختص، ولم ترد على المستندات التى قدمت من المدعين وتؤكد مصرية الجزيرتين والتى تصل إلى 22 مستندًا.
وأدت محاولة الدولة إثبات سعودية الجزيرتين إلى موجة غضب ضد النظام ودعاوى بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمي، وهو ما علق عليه الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، قائلا: "إن المطالبات بمحاكمة الحكومة بتهمة الخيانة العظمى كنتيجة مترتبة على الحكم، كلام لا يمكن حدوثه على أرض الواقع من الناحية القانونية".
وأشار مهران ل"المصريون"، إلى أن أحكام مجلس الدولة أحكام ملائمة غالبا ما تغلف بطابع سياسى، لافتًا إلى أن "الدولة إذا أرادت على خلاف ذلك الحكم لفعلت ولو أرادت أن يؤيد الحكم سعودية الجزيرتين لكان الحكم فى هذا السياق"، على حسب قوله.
تسريب الثانوية العامة
الحكومة لا تستطيع تأمين الامتحانات، تهمة لصقت بثوب النظام طوال الفترة الماضية التى شهدت تسريب غالبية امتحانات الثانوية العامة سواء قبل أو بعد دخول اللجان، وهو ما أدى إلى حالة من اللغط وصلت بالأمور إلى إلغاء امتحانات بعض المواد وتأجيل البعض الآخر، بالإضافة إلى خروج الطلبة وأولياء أمورهم فى مظاهرات مطالبة بإلغاء قرار تأجيل الامتحانات وإقالة وزير التربية التعليم، وهو ما أيده النواب فى جلسة المجلس التى ناقشت الأزمة وقررت استدعاء وزر التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربيني، لمناقشة الأمر.
وطالب النواب بسحب الثقة من وزير التربية والتعليم، عن طريق تقديمهم عدة بيانات إلى البرلمان، حسب النائب خالد بلال، مشيرا إلى أن قرارات الوزير بشأن إعادة توزيع الدرجات أضرت بمصلحة الطلاب المتفوقين وساوت بينهم وبين الطلاب الآخرين.
وأكد "بلال"، خلال جلسة عامة للبرلمان، أن قرارات الوزير لا تخرج عن باقى قرارات الحكومة التى تستسهل فيها اتخاذ القرارات التى تأتى على حساب المواطن الغلبان واتباع سياسة أيسر الحلول، حسب قوله، مطالبا بإقالة جميع القيادات الفاسدة المحيطة بوزير التربية والتعليم.
وفى السياق ذاته، قال رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، إن الوزارة مسئولة سياسيًا عن تسريب الامتحانات، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تنضوى على وزير التعليم، فقط بل تمتد لرئيس الحكومة ووزارة الداخلية المعنية بتأمين الأسئلة.
وبدوره، أكد وزير التربية والتعليم، أن تأجيل الامتحانات جاء حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الطلاب وإرساء القيم العليا للطلاب للابتعاد عن الغش، مشيرا إلى أن تسريب الامتحانات يكون فى محتوى المادة، مما يعنى أن مسربى الامتحانات هم من وضعوها أو قاموا بنقلها على جهاز الكمبيوتر.
وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن هناك 28غرفة عمليات على مستوى الجمهورية، وغرف عمليات مركزية ترصد ما له علاقة بامتحانات الثانوية العامة، قائلا: "الطالب المجتهد هو اللى هيستفيد من التأجيل للحصول على درجاته الحقيقية واللى زعلان من تأجيل الامتحان هو اللى استفاد من تسريبه".
وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون مع وزارة الداخلية وقسم مكافحة جرائم الإنترنت، موضحا أنه يتم يوميا القبض على أشخاص متسببين فى تسريب الامتحانات، وقريبا ستنتهى التحقيقات والإعلان عن النتائج المتعلقة بعمليات التسريب، مؤكدا أن كل من ثبت له علاقة بتسريب الامتحانات داخل الوزارة تم تحويله للنيابة العامة، قائلا: "الموضوع مش هزار دا أمن قومى"، نافيا ما تردد عن تقديم استقالته.
وفى ذات السياق، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة آلت على نفسها مواجهة ظاهرة الغش ووضع حد لها بدلا من تمريرها، مشيرا إلى أن هناك إجراءات فورية سيتم اتخاذها لمنع تكرار ما يحدث مستقبلا، بالإضافة إلى محاسبة كل من يثبت تقصيره ومشاركته فى حدوثها.
النظام يعادى قلعة الحريات
لم يكن يتوقع أحد يومًا اقتحام نقابة الصحفيين من قبل وزارة الداخلية للقبض على بعض الصحفيين المتواجدين بها بتهمة التحريض على التظاهر ضد تسليم جزيرتى "تيران وصنافير" للسعودية، وهو ما أغضب الصحفيين، معتبرين أن ما حدث انتهاء لحرية النقابة، بالإضافة إلى إحراج النظام أمام الرأى العام، لكونه ظهر فى موقف النظام المعادى للحريات.
واتخذت النقابة عدة خطوات تصعيدية للرد على الحدث، فألقت وزارة الداخلية القبض على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشي، وسكرتير النقابة جمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين فى إشارة إلى الصحفيين المذكورين سابقًا فازدادت وتيرة الغضب ضد النظام بأكمله إلى أن طال الغضب الرئيس نفسه.
وبدورها، وصفت النائبة الصحفية نشوى الديب، ما حدث بالتصرف غير المسئول من قبل قوات الأمن ضد نقابة الصحفيين، مؤكدة أن ما قام به الأمن يفتقر للحنكة السياسية فى التعامل مع الأمور، خاصة أن النقابة لم يكن بها إرهابيون أو مستودع للأسلحة.
وأضافت "الديب" ل"المصريون"، أن وزارة الداخلية تحرج النظام الحالى على المستوى الدولى والمحلى واصفة ما حدث بالرصاصة التى أطلقتها وزارة الداخلية ضد الرئيس.