مطالبات بمحاكمة "السيسى" وصدقى صبحى ورئيسى المخابرات العامة والحربية

بسبب تفريطهم فى أراضى ذات سيادة مصرية

تعالت الأصوات التى ثمنت حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتى كانت تقضى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، برغبة مصرية.
وعقب صدور الحكم صباح اليوم الثلاثاء، طالبت العديد من الجهات بمحاكمة، عبدالفتاح السيسى، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، ورئيسى المخابرات العامة والحربية، ورئيس مجلس النواب، بسبب تفريطهم فى أراضى ذات سيادة مصرية، مما يوجب اتهامهم بالخيانة العظمى، حسب بيان مجلس المعارضة المصرية.

مجلس المعارضة يطالب بمحاكمة السيسى ورجاله بالخيانة العظمى
وفى هذا السياق، أصدر عادل السلامولى رئيس، مجلس المعارضة المصرية، تعقيبا على حكم سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير قائلا : بعد صدور حكم قضائى يؤكد السيادة المصرية على جزيرة تيران وصنافير أوجه اتهاما ضد:السيسى بوصفه "رئيس للجمهورية" و وزير الدفاع الحالى صدقي صبحى والمخابرات المصرية العامة والحربية.
وأضاف التصريح قائلاً، وضد السيسى : بتهمة الخيانة العظمى والتفريط فى أرض مصرية بالتنازل عنها بمقابل مادى وانتهاك الدستور المادة 1 والمادة 151.
وتابع التصريح، ضد: وزير الدفاع والمخابرات العامة والمخابرات الحربية بتهمة مشاركة رئيس الجمهورية في جريمة الخيانة والتفريط في أرض مصرية والتستر على المعلومات التي تؤكد السيادة المصرية على الجزيرتين.
وقال أيضًا، ضد : رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية لاعتقالهم شباب مصرى وطنى خرج لممارسة حقه المشروع فى الدفاع عن جزء من أرضه وترابه الوطنى.
واختتم رئيس المجلس المصرى تصريحه مطالبا بعزل واعفاء السيسي ووزير الدفاع الحالى صدقى صبحى ووزير الداخلية ومديرى المخابرات العامة والحربية وتقديمهم للمحاكمة بتهم الخيانة العظمى وعدم اهليتهم لإدارة شؤون الدولة مع إعلان الإفراج الفورى عن الشباب من معتقلى الارض المسجونين حاليا وتعويضهم.

"الشهاب" يثنى على الحكم ويطالب بمحاكمة قادة العسكر
وفى سياق متصل، ثمّن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، برئاسة المحامى خلف بيومى، قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وعودة شرعية الجزيرتين لمصر.

وأضاف الشهاب فى بيان له أن محكمة القضاء الإدارى دائرة الحقوق والحريات، بمجلس الدولة المصرى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى قضت أولاً برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى.

وأشار "الشهاب": ثانيًا: قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى.

وأكد المركز أن الحكم يمثل إدانة لكل أفعال النظام بخصوص تلك الجزر، بدايةً من التنازل أو التفريط فيها، مرورًا بالقبض على المئات من الشباب الذين تظاهروا اعتراضًا على ذلك، وصولاً لأحكام جائرة ومسيسة صدرت من محاكم اعتادت الانبطاح أمام سطوة ورغبة النظام.

كما طالب الشهاب بمحاسبة كل رموز النظام الذين أبرموا تلك الاتفاقية أو روجوا لها.
السيسى خاين رسمى
وعلى الصعيد الآخر قال الاعلامى "ايمن عزام" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معلقًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى اليوم بمصرية جزيرتى تيران وصنافير قائلا : تيران وصنافير مصريه.. بحكم محكمة.. وبإرادة شعب.. ده معناه إن السيسى خاين رسمى.