حقوقيون:640 مختفي قسري

بعد نفي القومي لوجود مختطفين..

انهى المجلس القومى لحقوق الإنسان قصة "الاختفاء القسرى" مدعيا أن الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تتضمن قضايا اختفاء قسرى بمصر اتسمت بنقص كبير فى المعلومات بدءً من أسماء المدعى اختفائهم أو ظروف الاختفاء أو توقيته بدقة أو الجهات التى يزعم ارتكابها هذا الجرم.

ونفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها منذ أيام، صلة المنظمات غير الرسمية بالاختفاء القسرى، في إشارة لعدم ثقتها فيما تقول من "حقائق".

وأورد المجلس في بيان له مسرب نفي وزارة الداخلية مراراً وجود حالات اختفاء قسرى.
وأكدت أنه لا يوجد قيد الاحتجاز طرفها سوى السجناء أو المحبوسين بقرارات من النيابة العامة على ذمة قضايا تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم، وأنه ربما يكون من بين المدعى باختفائهم قسريا عناصر غادرت البلاد للانضمام للمنظمات الإرهابية العاملة فى عدة بلدان عربية أو عناصر هاربة مطلوب القبض تنفيذاً لقرار النيابة العامة.
وأضاف المجلس "بتطبيق هذه المعايير تضمنت قوائم الحصر 266 حالة تم إحالتها الى وزارة الداخلية، وعدد 41 حالة أحالها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان (الدولي) إلى وزارة الخارجية".
في هذا الإطار يقول المحامي عادل معوض، إن تقرير حقوق الإنسان يفتقد للموضوعية ولا يمت للواقع بصلة، مضيفا أن "الكلام" جميل؛ لكن الحقيقة أنه يمثل "صوت الدولة" يأتمر بأوامرها وينتهي بنواهيها. في الوقت الذي من المفترض أن يكون صوت حر وعين على الحكومة.
وأضاف معوض في تصريح خاص ل"المصريون": "كان من المفترض أن يشكل المجلس لجنة لتقصي حقائق أو جهة مسؤولة تعتمد على الموضوعية لا أن تجلس تحت التكييف وتتحدث بمعلومات مغلوطة.
وأوضح معروض أن الوضع سيء، ولا يقبل من المجلس عدم مهنيته.
وأكد المحامي أن عمليات الاختفلات القيسرى من المفترض أن تقدم بلاغات التحقيق الداخلية، وتقوم هي بدورها بكشف ملابسات حادث الاختطاف وتخبر به خلال مدة 24 ساعة، تتبعه تحريات دقيقة، بعدها يخرج تقرير يوضح حقيقة الأمر، متسائلا: "أين هذا كله من تقرير مجلس حقوق الإنسان"؟.
وأشار إلي أن الاختفاء ليس سياسي بل جنائي. وعن اختفاء حقوق المختفين قسريا قال المحامي "مضاع حق ورائه مطالب ".
وبدوره قال الناشط الحقوقي أحمد مفرح ل"المصريون"، إن هذا التقرير سيكون مسمار جديد في نعش المجلس.
وفي السياق ذاته كشف الحقوقي عزت غنيم العدد الحقيقي لحالات الاختفاء القسري فقال إن "في الفض بلغ عدد الحالات ل 37، وفي 2014 حوالي 77 حالة، في 2015 بلغ عدد المختفين 1840، موضحًا أنه لم يظهر منهم 336 حالة. وجاري حصر 2016 حتى الان، حوالي 640 حالة لانعلم من ظهر ومن لم يظهر منهم- حسب قوله.
وقال غنيم ل"المصريون"، إن "المجلس القومي لحقوق الانسان يلتزم بما يرده من وزارة الداخلية" متسائلا: " أين خالد عز الدين الذي تم اختطافه من يوم أحداث الحرس الجمهوري، وأين عمرو ابراهيم متولي,وغيرهم المئات".
وتابع: "ما قصة محمد حمدان الذي تم اعتقاله من محل عمله بالإدارة الزراعية ببني سويف والذي وجد بعد 15 يوم من اخفائه قسريا مقتولا ووجدت جثته على الطريق العام ببني سويف وزعم بيان الداخلية انه حاول اقتحام احد الاكمنة".
وأردف: "يجب على المجلس القومي أن يعمل فعليا لخدمة المواطنين وليس خدمة النظام".