«الأكفان» تحاصر الحكومة

أعلن أعضاء حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 عن نيتهم التظاهر الثلاثاء القادم 12/7/2016 ب«الأكفان» أمام مقر مجلس الوزراء، وذلك عقب رفض المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة أسوة بزملائهم المعينين من الدفعات السابقة.
وفي بيان لهم أعلن المتظاهرون من حملة الماجستير والدكتوراه التظاهر بالأكفان استعدادًا للموت أو إصدار قرارًا بإلحاقهم بأقرانهم من ذات الاعتماد وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 12/7/2016.
وأضاف بيان الحملة:" تلقينا وعود براقة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وعد بحل أزمتنا في بداية الأمر على لسان مستشار الرئاسة محمد فايد، إضافة إلى وعود الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الذي وعد بتعيينا مساواة بأقراننا ممن لهم نفس الموقف القانوني، والذي قام بعدة إجراءات لحل الأزمة ثم توقف".
وأكد البيان:" أن مجلس الوزراء قام بعمل حصر للباحثين تمهيدًا للتعيين وتوزيعهم على الجهاز الإداري، وأرسل خطاب بالعدد الذي تم حصره إلى الجهاز لتوزيعهم وإلى الآن لم يتم تعيينا".
في سياق متصل قال محمود أبو زيد، المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراه إن تظاهرات حملة الماجستير والدكتورة مستمرة حتى يتم الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها الحكومة وتعيينا أسوة بزملائنا.
وأضاف في تصريحات ل"المصريون" أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدنا بتشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ومندوب من وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لهم آخر العام الماضي وحتى الآن لم يتم تعييننا".
واستطرد:" تلقينا وعودًا من مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخرى من مجلس الوزراء ومجلس النواب، وفي النهاية لازلنا في الشوارع ولم يتم تعيينا، مؤكدًا أن تظاهراتهم مستمرة حتى الامتثال لمطالبهم المشروعة وتعيينهم".
من جانبه أكد محمد صابر، المنسق الإعلامي باسم حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، أن الوقفة الاحتجاجية التى دعت لها الحملة ستتم أمام مجلس الوزراء لمطالبته بتنفيذ وعوده والتصديق على القرار الذي اعتمده رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف صابر، في تصريحات ل"المصريون" أن تظاهرتنا تأتي لتجاهل رئيس مجلس الوزراء التصديق على القرار المنتهى عقب توفير الاعتمادات المالية من قبل وزارة المالية وتوفير الدرجات الوظيفية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية، قائلًا:" تم عمل حصر للحاصلين على درجة الماجستير وانتهى ب764 باحثًا تم توفير الدرجات الوظيفية لهم ولم يعتمد رئيس مجلس الوزراء قرار التصديق على تعيينا حتى الآن رغم وجوده على مكتبه منذ شهر مايو الماضي".
ووجه صابر رسالة إلى وزارة الداخلية، مفادها أن تظاهرات سلمية ولن يتم اقتحام مقر مجلس الوزراء كما ادعى البعض مضيفًا :" مطالبنا شرعية ولن ننجر إلى العنف حتى لو تعاملت معنا الداخلية بالعنف مثلما فعلت مع طلاب الثانوية العامة".
يشار إلى أن حاملي الماجستير والدكتوراه نظموا أكثر من 50 وقفة احتجاجية أمام كل من مجلسي الوزراء والنواب، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ونقابة الصحفيين للمطالبة بالتعيين فى الجهاز الإداري للدولة، رددوا خلالها هتافات ابرزها :" عيش حرية تعيين الدفعة دية" و "عزيمة إصرار هيصدر القرار" و "شايفة يا بلدى قهرى وظلمى قتلوا فيكى البحث العلمى" و "صايمين ومكملين".