متى توقف الداخلية خيانة أفرادها؟!

بعد فضيحة حلوان وسيناء..

تفاصيل عودة 12 ألف شرطى مفصولين للوزارة.. وخبير أمنى: الداخلية لا تستفيد من الدرس.. والإعدام جزاء الخيانة

تورط ضباط مع عصابات الدكش وكوريا في القليوبية، تورط ضباط وأفراد في اغتيال 8 من رجال الشرطة بحلوان، تورط أميني شرطة مع تنظيم ولاية سيناء، تورط ضباط مع عزت حنفي، أخبار وتقارير صحفية وإعلامية ترصد الظاهرة منذ عدة سنين والجميع يدفن رأسه في الرمال، مسلسل حلقاته متكررة وسيناريو بات يهدد الجهاز الأمني برمته، إنها الخيانة، التي قد تقتلك وتطعنك برصاصة في الظهر مثلما حدث مع رئيس مباحث شبرا بالقليوبية من عصابة الدكش، متى تستطيع وكيف تنهي الداخلية وتعلن الحلقة الأخيرة لهذا المسلسل دون أن تدفن رأسها في الرمال تارة وتكتفي بالنفي والتحقيق في سرية تارةً أخرى؟!.
أثار خبر القبض على عنصري شرطة بسيناء بتهمة التجسس على القوات ورصد تحركاتها وأماكن تمركزاتها عديدًا من التساؤلات، حول كيفية نجاح تلك العناصر الإرهابية في استمالة عناصر لها من داخل هذا الجهاز الكبير، بل وتجنيد بعض منها، خاصة أن هذه الفصائل والحركات الإرهابية تتحين الفرصة والأخرى للانقضاض على القوات وأصبحت دماؤهم تستباح على أيدي العناصر التكفيرية المتطرفة.
استهداف رجال الشرطة ليس غريبًا على الجهاز في ظل ما تعلنه الجماعات المسلحة والمتطرفة بذلك لكن الأغرب أن تنجع تلك العناصر في تجنيد عناصر لها من داخل الجهاز عن طريق الإغراءات المالية، وأن تدفن الوزارة وقياداتها رؤوسها في الرمال مقابل ذلك التحدي الخطير للجهاز بأكمله هنا يكمن الخطر والأزمة، وأن تكتفي الوزارة بالنفي تارة وبالتعتيم تارة أخرى على مثل تلك الأخبار، فتلك أزمة أخطر فالحديث عن اختراق الداخلية من قبل العناصر الإرهابية دائمًا ما يواجهه سخط وغضب من الوزير والقيادات الأمنية، ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يقوم به الشرفاء والمخلصون بمجهوداتهم داخل الجهاز، لكن التجاهل مقابل أخطاء قلة مندسة سيؤدي إلى كارثة لا محالة.
القبض على أميني شرطة بتهمة التعاون مع "ولاية سيناء"
نزل الخبر كالصاعقة على المواطنين بعدما قامت قوات الأمن الوطني بشمال سيناء السبت الماضي بالقبض على أميني شرطة من قوة قسم ثان العريش، بتهمة التجسس لصالح تنظيم "ولاية سيناء" وتسهيل مهمة عناصر مسلحة في قتل اثنين من زملائهم قبل يومين بالعريش.
مصادر أمنية أكدت أن معلومات سرية وصلت قيادات بالأمن الوطني، تفيد بقيام أميني شرطة من قوة قسم ثان العريش بالتعاون مع تنظيم ولاية سيناء المسلح ونقل معلومات عن تحركات وسكن زملائهم بالعريش.
وأشارت إلى أن أميني الشرطة بحسب المعلومات، قدما معلومات مفصلة عن محل سكن زميلين لهما كانا يقيمان بالعقار رقم 25 بحي المساعيد بالعريش، ما سهل استهدافهما بواسطة 4 مسلحين من تنظيم ولاية سيناء والذين هاجموا شقتهما وسرقوا أسلحتهما الميري ولاذوا بالفرار، وتم نقل أميني الشرطة إلى مقر أمني بالعريش لإجراء التحقيقات الأمنية معهما حول ما نسبت إليهما من اتهامات.
جاءت عمليات القبض بعد أيام قليلة من قيام 4 ملثمين باستهداف شرطيين داخل منزلهما بالعريش، وقال مركز الإعلام الأمني إنه استشهد كل من مساعد الشرطة صبحي عبد الحميد محمد، ومندوب الشرطة محمود إبراهيم صبحي من قوة قسم شرطة ثالث العريش بمنزلهما الكائن بحي المساعيد بدائرة القسم؛ إثر قيام 4 ملثمين باقتحام المنزل وإطلاق الأعيرة النارية تجاههما.
وقبلها تناولت تقارير صحفية وإعلامية لم تنفها وزارة الداخلية بشأن تورط 5 ضباط، في حادث اغتيال 8 من رجال الشرطة في حلوان، وعلى الفور قامت وزارة الداخلية بإصدار تعليمات مكتوبة عقب حادث حلوان تتضمن صور الضباط الخمسة مع حظر وجودهم في المنشآت المهمة، وتشديد الخدمة والحراسة بجميع البوابات والمنافذ الخاصة بعدد من المنشآت المهمة مع عدم السماح لأي فرد أو مركبة بالاقتراب من البوابات والأسوار إلا بعد التعرف عليهم وتفتيشهم تفتيشًا دقيقًا، ويتم الإبلاغ الفوري عند الاشتباه أو التعرف على أحد من الضباط الخمسة.
لكن هناك مفارقات عديدة وقعت في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية والذي أسفر عن استشهاد 14 من رجال الشرطة، وإصابة 130 آخرين، يوم 24 ديسمبر 2013، عن طريق سيارة مفخخة أدت إلى تفخيخ المبنى.
وكشف مصادر أمنية تؤكد تورط مرشد للأمن في الحادث وأن الانتحاري الذي ارتكب حادث التفجير مرشد يتعاون مع قطاع الأمن الوطني "أمن الدولة المنحل"، وسبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطني في قطاع شرق القاهرة، غير أن هناك معلومات صدرت من قيادات عليا بالأمن الوطني طالبت بإخلاء سبيل المتهم بحجة تعاونه مع الجهات الأمنية ونسب الاتهام إلى عناصر من جماعة الإخوان.
هل عودة الأمناء المفصولين يهدد الداخلية؟!
من جانبه، قال اللواء جمال أبو ذكرى، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، إن الأحكام القضائية التي حصل عليها 12 ألف شرطي بالعودة للوزارة مرة أخرى هو السبب الرئيسي في تلك الأحداث، خاصة أن منهم ضعاف النفوس الذين يلهثون وراء جمع الأموال على حساب أرواح زملائهم.
وحمل مساعد وزير الداخلية الأسبق ل"المصريون" صاحب قرار عودة هؤلاء الشرطيين، مشيرًا إلى أن الداخلية تعمل في الآونة الأخيرة على تصفية ومراجعة للأفراد بداخلها ومن يثبت تورطه يتم تقديمه للعدالة.
وتابع أبو ذكرى أن هؤلاء الخونة يحب تطبيق القانون عليهم بشكل رادع والحكم عليهم بالإعدام حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.
وطالب أبو ذكرى، بأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الوزارة لكي يتم تصحيح هذا الخطأ وإعادة النظر في جميع القوانين والقرارات الإدارية التي صدرت في أعقاب ثورة ال25 يناير 2011.
وانتقد أبو ذكرى وصف مثل هذه الحوادث بالظاهرة، وذلك لأن وزارة الداخلية مثل أي مؤسسة بها أشخاص جيدون ومنهم المسيئون المخالفون للقانون.
فيما أكد الخبير الأمني اللواء محمود قطري في تصريح خاص ل"المصريون" معلقًا على الأحداث الأخيرة من خيانة رجال الأمن لزملائهم لصالح العصابات الإجرامية مقابل مبالغ باهظة، مشيرًا إلى أنه لا توجد معايير بين الوظائف الهامة بوزارة الداخلية وإنما تعتمد على الوساطة والمحسوبية مثل باقي المؤسسات.
يشير الخبير الأمني اللواء محمود قطري إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، بل هناك واقعتان في العام 2009، عن تورط رجلي أمن في مقتل مدير مباحث السويس اللواء إبراهيم عبد المعبود، وإصابة كل من الرائدين أحمد يسري وأحمد البهي، ضابطي المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، عقب استهدافهما من قبل تاجر المخدرات أحمد المرشدي، حال توجههم لضبطه، حيث كشفت التحقيقات تورط رجلي أمن بإبلاغ القاتل بمعلومات تتعلق بمأموريات كانت تتم لمحاولة تعقبه بعد ارتكاب جريمته.
وأضاف قطري أن الواقعة الأخرى، تتمثل في أحداث قرية النخيلة 2015 لممدوح حنفي - شقيق عزت حنفي الذي أعدم بناءً على حكم قضائي، فيما عُرف بأحداث قرية النخيلة في أسيوط-، قال فيه ممدوح إن شقيقه عزت كان يتعاون مع الشرطة أثناء موجة إرهاب التسعينيات، لكن نتيجة واقعة إطلاق عزت للنار على قطار سياحي، انتفضت أجهزة الأمن لإنهاء إمبراطوريته لزراعة المخدرات.
كما كشف ممدوح حنفي أنه تلقى اتصالاً من اللواء إبراهيم صابر، وقت أن كان مديراً للبحث الجنائي بأسيوط، وطلب منه أن يعود ليساعد الشرطة وقت الانفلات الأمني الذي واكب ثورة 25 يناير 2011.
ويؤكد قطري رغم تقديره لجهود وزارة الداخلية إلا أن الأمر يستحق إعادة النظر للتعلم من الأخطاء، وأن الوضع الأمني القائم يجب عليه وضع رؤية لتلافيها, واستخدام الأمن الوقائي, أي منع الجريمة قبل حدوثها.
ويوضح الخبير الأمني اللواء فواد علام أن تلك الحوادث تسيء للتضحيات المبذولة من رجال الشرطة، ورغم أنها حالات تحدث على فترات متباعدة وفي أماكن مختلفة، إلا أنها تضع علامات استفهام على آليات معالجة الأخطاء المتكررة في الوزارة، وآليات اختيار العناصر غير المناسبة في بعض الأماكن، وعدم الاستفادة من أخطاء الماضي القريب أو البعيد.
ويؤكد "فواد" في تصريحات ل"المصريون" أنه رغم تقديره لجهود وتضحيات الشرفاء من رجال الشرطة إلا أن الأمر يستحق إعادة النظر للتعلم من الأخطاء، وأن المطبخ الأمني القائم يجب عليه وضع رؤية جديدة.
جدير بالذكر أن النائبة البرلمانية منى منير، قد تقدمت بطلب إحاطة فى وقت سابق بشأن عودة 12 ألف أمين شرطة إلى وزارة الداخلية في عهد الإخوان.
وأكدت النائبة أن وزارة الداخلية عاقبت 12 ألف من أمناء الشرطة وإنهاء عملهم في الوزارة، وذلك أثناء ثورة يناير، نظرا لبعض المخالفات التى ارتكبوها وسوء سلوكهم، إلا أنهم حصلوا على أحكام بالعودة مرة أخرى خلال حكم الإخوان.
وأشارت منى منير، إلى أن هناك احتمالية كبيرة لممارسة هؤلاء الأمناء أعمال مخالفة خلال تلك الأيام، ومن المرجح أن يكون أحدهم وراء الحوادث والانتهاكات التي تقع ضد المواطنين.
وأضافت النائبة: "إننا لا نعلم ما مصير كل تحقيقات وزارة الداخلية وأيضًا وزارة العدل بشأن من تم تحويلهم إلى القضاء؟".