قال البرلماني الإسرائيلي آفي ديختر رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي إن "الأتراك لا يمكن اعتبارهم أداة ضغط على حركة حماس الفلسطينية، لضمان عودة جنود إسرائيل ومدنييها المفقودين هناك". إذ اعتبر أن "مصر هي التي تملك أدوات ضغط ذات أهمية على الحركة، ولهذا فإن الضغط لابد وأن ياتي عبر القاهرة لا من خلال أنقرة؛ خاصة أن حماس ترى في مصر بوابتها للعالم"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية. من جانبه، قال نحمان شاي عضو الكنيست عن حزب "المعسكر الصهيوني"، اليساري، إن الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء مطالب بإجراء نقاش في الكنيست حول الاتفاق وبين كافة أعضائه من جميع الأحزاب. ودعا لجنة الخارجية والأمن بالكنيست للانعقاد وبسرعة من أجل مناقشة اتفاق المصالحة مع تركيا. وكان المجلس الوزاري المصغر بإسرائيل صادق على الاتفاق مع تركيا بغالبية 7 وزراء مقابل 3أعربوا عن معارضتهم، وتم تمرير الاتفاق رغم معارضة جزء من الوزراء أبرزهم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان -زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المتشدد، بالإضافة إلى الوزيرين نفتالي بينت وأيليت شاقيد، المنتميين لحزب البيت اليهودي اليمني الاتفاق. وشارك في الجلسة التي استمرت حوالي 4ساعات ونصف، رئيس "الموساد" يوسي كاهان، والمستشار القانوني أفيحاي مندلبليت ورئيس طاقم المفاوضات مع تركيا يوسف تشحنوفر". وأوضحت أنه "علاوة على المصادقة على الاتفاق، قررت حكومة إسرائيل إجراء نقاش حول أسرى حماس في سجونها، خاصة مع عدم حل موضوع جثتي الجنديين الإسرائيليين المفقودتين بالقطاع، أورون شاؤول وهدار جولدين". وكانت عائلتا الجنديين قد نظمتا احتجاجات أمام مقر اجتماع المجلس الوزراء، وحاولا إقناع الأخير بعدم التصويت لصالح الاتفاق مع تركيا؛ معتبرتين أن الأخير ليس إلا "جائزة لحركة حماس، ونحن نعرب عن أسفنا العميق وخيبة أملنا الشديدة لقرار حكومتنا للمصادقة على الاتفاق دون أن يتضمن مسألة إعادة ولدينا هدار وأورون، الأملر الذي جاء متناقضا ومتنافيا مع وعود رئيس الوزراء نتنياهو لنا". وأضافتا في بيان لهما "الحديث يدور عن اتفاق قام به رئيس الوزراء بشكل غير ديمقراطي، ويعارض القيم الأساسية لجيش ودولة إسرائيل، لقد جعل نتنياهو من حماس طرفا في اتفاق مع تل أبيب بوساطة أنقرة، في الوقت الذي تقوم فيه الأخيرة برعاية الحركة الفلسطينية، وبهذا يشجع رئيس حكومتنا الإرهاب ويمنح جائزة لحماس".