الاتجاه العام للنواب لن يكون برفض مشروع الموازنة

مصادر:

قرر مجلس النواب، الثلاثاء، غلق باب المناقشة فى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما أكدت مصادر على وجود اتجاه قوى لدى النواب على تمرير مشروع الموازنة.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى الجلسة العامة اليوم ان مشروع الموازنة لابد ان يرسل إلى مجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور، ويجب ان يحصل على موافقة نهائية قبل 30 يونيو (غدا)، وأضاف: «اقترح عدد من النواب غلق باب المناقشة»، ليوافق بعدها المجلس بأغلبية 256 عضوا على غلق باب المناقشة على ان يصوت النواب فى وقت لاحق على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
من جهة أخرى، اجتمع رئيس الوزراء شريف اسماعيل، أمس، برؤساء الهيئات البرلمانية فى مقر مجلس الوزراء، للمرة الأولى منذ إلقائه بيان الحكومة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائب ياسر عمر، إن النواب قدموا عددا من المقترحات والتوصيات والملاحظات تتعلق ببعض بنود الموازنة العامة للدولة. وأثار النواب خلال الاجتماع بعض الاعتراضات على نسب العجز فى الموازنة وطرق التعامل مع الدين المحلى والدين الخارجى، ووضع آليات لتحديد الصرف على المشروعات وميزانية بعض الوزارات.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب علاء عابد بحسب"الشروق" إن المشاركين فى اللقاء أبدوا ملاحظاتهم بشأن مشروع الموازنة. واعترض عابد على تخصيص مشروع الموازنة مبلغا بقيمة 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية منها 64 مليار تمولها الخزانة العامة للدولة، والباقى عن طريق المنح والقروض.
وقال مسئول بمجلس الوزراء إن الاجتماع يأتى بالأساس للتعرف على وجهات النظر والاتجاهات النهائية من نواب البرلمان على مشروع الموازنة قبل التصويت عليها، مؤكدا أن الاتجاه العام للنواب لن يكون برفض مشروع الموازنة، لافتا إلى أن كل الملاحظات التى أبداها النواب سواء فى اجتماعات لجنة الخطة والموازنة أو خلال اجتماع، أمس، يؤكد تمرير مشروع الموازنة.