رئيس الوزراء يجتمع برؤساء الهيئات البرلمانية.. ومصدر: اتجاه قوي للموافقة على الموازنة

اجتمع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الثلاثاء، برؤساء الهيئات البرلمانية بمقر مجلس الوزراء، للمرة الأولى منذ إلقاءه بيان الحكومة، قبيل التصويت على الموازنة العامة للدولة، اليوم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائب ياسر عمر، إن النواب قدموا عدد من المقترحات والتوصيات والملاحظات تتعلق ببعض بنود الموازنة العامة التي يناقشها المجلس، ويصوت عليها اليوم.
وأضاف «عمر»، ل«الشروق»، أن اللجنة ستقدم خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ملخص برأيها، بعد كل المناقشات السابقة لمشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة.
وتتضمن توصيات البرلمان 40 بنداً دون رفض مشروع الموازنة بشكل عام، كما تمت مناقشة عدة ملاحظات على رأسها أن يتضمن قانون الخطة والموازنة آليات للمتابعة والتقييم، وضرورة أن يكون هناك بنود تحدد قياس المردود من المشروعات، دون التركيز فقط على الاعتمادات المالية دون النظر إلى المردود الاقتصادي من هذه الاعتمادات المالية.
وتشمل التوصيات استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، وبذلك يمكن خفض شرائح الدين المحلي، والبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات الخدمية العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري، حيث طرحت أفكار بالعمل بنظام السندات الإرادية لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع، إلا أن هذه التوصيات والمقترحات لم تلق قبول أغلب الأعضاء في لجنة الموازنة خلال مناقشتها.
وأثار النواب خلال الاجتماع بعض الاعتراضات على نسب العجز في الموازنة وطرق التعامل مع الدين المحلي والدين الخارجي، ووضع آليات لتحديد الصرف على المشروعات وميزانية بعض الوزارات.
وقال مسئول بمجلس الوزراء، ل«الشروق»، إن الاجتماع يأتي بالأساس للتعرف على وجهات النظر والاتجاهات النهائية من نواب البرلمان على مشروع الموازنة قبل التصويت عليها، مؤكدا أن الاتجاه العام للنواب لن يكون برفض مشروع الموازنة، لافتًا إلى أن كل الملاحظات التي أبداها النواب سواء في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة أو خلال اجتماع، اليوم، يؤكد تمرير مشروع الموازنة.
وتطرق اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الهيات البرلمانية إلى مناقشة ملفات أخرى تتعلق بعمل الحكومة ومشاكل ارتفاع الأسعار وغيرها من الملفات الخدمية.