بحجة المأزق الدستوري.. البرلمان يلقي ب"كرة" الموازنة في ملعب "مجلس الدولة" بعد الموافقة المبدئية عليها (تفاصيل)

ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، عددا من البيانات الهامة حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017، لليوم الثاني على التوالي، حيث جاءت قرارات الجلسة بموافقة 256 نائبًا بالبرلمان على إغلاق باب مناقشة الموازنة العامة، وإحالتها إلى مجلس الدولة لتصحيح الخطأ الدستوري بها، فضلاً عن المطالبة باحتساب موازنات المستشفيات الخاصة ضمن الإنفاق على "الصحة".
وكعادة بعض الجلسات طوال شهر رمضان، أجل "عبد العال"، الجلسة العامة لمجلس النواب، نصف ساعة؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة، والتي كان من المقرر عقدها في الثانية عشر ظهرًا، إلى أن بدأت في الثانية مساءًا.
256 نائبًا يوافقون على إغلاق باب مناقشة الموازنة العامة
وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب، بإغلاق باب المناقشة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/ 2017، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بموافقة 256 نائبًا من إجمالي الحضور بالجلسة.
وأعلن "عبد العال"، أنه تلقى طلبًا موقعًا من 20 نائبًا، يطالبون فيه بإغلاق باب المناقشة في الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليطلب من النواب التصويت على طلب إغلاق باب المناقشة.
فيما أضاف" عبد العال"، أنه طبقًا للمادة 190 من الدستور فإن مشروعي الموازنة العامة والخطة العامة للدولة يجب إرسالهما إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيها، كما أنه لا بدّ من الانتهاء من مناقشة الموازنة والموافقة عليها قبل 30 يونيو، متابعًا: "لا دخل لي في الأمر، وهي مشكلة دستورية، والقرار للنواب، حضرت الجلسة العامة الساعة الثانية عشرة ولم أجد نوابًا، وتم تأجيل الجلسة لمدة نصف الساعة"، لافتًا إلى أنه لو كان النصاب مكتملاً لكان النواب قد تحدثوا وناقشوا.
"الجارحي": عجز الموازنة كان سيصل ل16% لولا مساعدات الدول العربية
من جانبه قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الموازنة العامة والوضع الاقتصادي في مصر، يمران بمرحلة صعبة للغاية، ويواجهان تحديات ليست سهلة على الإطلاق، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017، كان يستهدف خفض العجز عن السنوات الماضية.
وأوضح "الجارحى"، أن عجز الموازنة خلال السنوات التي عقبت ثورة 25 يناير كان يتراوح بين 10% و13% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنه كان من الممكن أن يصل إلى 16% لولا مساعدات الدول العربية.
موافقة البرلمان على تقرير لجنة الخطة والموازنة
ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة، وأعلن "عبد العال"، إحالة التقرير، وما تم من مناقشته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما أبدوه من آراء، وطالب اللجان النوعية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجان مع الحكومة.
المالية: أرسلنا الموازنة للبرلمان 2 إبريل.. ولم يكن هناك تأخير
في هذا الصدد، قال وزير المالية، إنه تسلم حقيبة الوزارة بتاريخ 23 مارس 2016، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة كان قد تم إعداده بالفعل، متابعًا: "كان أمامنا أسبوع واحد فقط لإدخال بعض التعديلات على بعض الأرقام".
وأضاف "الجارحى"، أنه تم تعديل بعض الأرقام وإرسال المشروع للرئيس عبد الفتاح السيسى بتاريخ 31 مارس 2016، ثم إرسالها لمجلس النواب بتاريخ 2 إبريل، مستطردًا: "بالتالى لم يكن هناك تأخير من وزارة المالية في إرسال مشروع الموازنة كما طرح عدد من النواب".
"المصريين الأحرار: يعلن موافقته على الموازنة العامة بشروط
وأعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة الحزب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، شريطة أن يتم تنفيذ مقترحات الهيئة البرلمانية للحزب، الذي قدمها "عابد" خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء.
وأضاف "عابد": "رئيس الوزراء تعهد تنفيذ تلك المقترحات، وسنراقب ذلك، وإن لم تنفذ سيكون لنا موقف آخر"، مشيرًا إلى أن الجميع موجود تحت قبة البرلمان لمصلحة الوطن وفقط، مستبعدًا أن يكون هناك تصويت عقابي.
رئيس المجلس: إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الدولة لتصحيح الخطأ الدستوري
بينما لفت" عبد العال"، إلى أنه كان يجب أن تحيل مشروع الموازنة لمجلس الدولة، ولكن للأسف الشديد لم تحيله وما علينا إلا أن نصحح هذا الخطأ الدستوري ونحيله لمجلس الدولة.
"عبد العال" يطالب باحتساب موازنات المستشفيات الخاصة ضمن الإنفاق على "الصحة"
وعقب إغلاق باب النقاش حول مشروع الموازنة العامة، طالب "عبد العال"، باحتساب ميزانيات مستشفيات القطاع الخاص ضمن تقديرات قطاع الصحة.
وقال "عبد العال"، إن ذلك يأتي إعمالا للمادة 18 من الدستور، والتى تنص على أن: "تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة، لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون".
204 مليون زيادة فى إجمالى مخصصات موازنة البرلمان
وقبل رفع الجلسة أوضح "عبد العال"، أن الموازنة التي كانت مخصصة للبرلمان قبل بدء عمله، بلغت 775 مليون جنيه، ولم يتم زيادتها بعد عمله إلا بمقدار 204 ملايين، هي تكلفة 596 نائبًا، مضيفًا أن مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب المصري يأتي في آخر قائمة ما يتقاضاه أعضاء المجالس التشريعية بالدول المنضمة لاتحاد البرلمان الدولي.
وأضاف "عبد العال"، أن هناك أعضاء لا يتقاضون شيئًا، قائلًا: "وأطمئنكم جميع الأموال الخاصة بالمجلس في أيد أمينة وأنا أمين عليها حتى آخر وقت لي في هذا المجلس، وأعلمكم أني نقلت سكني من محلي القديم لإجراءات أمنية، أتكفل ماليًا بجميع ما يتعلق بي بخلاف ما كان يتبع سابقاً"، متابعًا أن ما آل لمجلس النواب من مجلس الشورى يتمثل في موجودات "المبانى التابعة للمجلس حاليًا، وبعض الموجودات الأخرى مثل مقرات الصحف القومية، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة هذه المؤسسات طلبًا فى تقتنين أوضاعها مع مجلس النواب، وهناك أموال أخرى يتم حصرها، حيث تم تشكيل لجنة مع عدد من الجهات الرقابية لرصد هذه الأموال والعقارات منذ الأسبوع الأول لبدء عمل البرلمان.
ولفت عبد العال، إلى أن هناك عقارين بمحافظة الإسكندرية تابعين لمجلس الشورى السابق، وحصرتها اللجنة المشكلة لرصد أموال مجلس الشورى، الأول عقار تم إزالته وخصص كجراح عام من قبل محافظة الإسكندرية وأرسلنا خطابًا للمحافظة لتسليمه لنا، وعقار آخر تم الاستيلاء عليه بعقد مزور.